«المركزي الصيني»: التضخم مرتفع واليقظة مطلوبة

بكين (رويترز) - قال ما ديلون نائب محافظ البنك المركزي الصيني أمس إن تضخم أسعار المستهلكين بالصين سيظل مرتفعاً في المستقبل القريب رغم أن الأسعار ستتراجع تدريجياً، مضيفاً أن على بكين أن تكون متيقظة. وتسارع تضخم أسعار المستهلكين الصينيين إلى 6,5% في يوليو من 6,4% في يونيو، ليتجاوز توقعات السوق بقراءة تبلغ 6,3%. وتستهدف الحكومة الصينية تضخماً بنسبة 4% للعام بأكمله. وأبلغ ما ديلون، منتدى لأكبر 500 شركة في مدينة تشينج دو بجنوب غرب الصين، أن على الحكومة أن تظل متيقظة لارتفاع أسعار المستهلكين نتيجة ضغوط تضخم أسعار الواردات وتصاعد أسعار الغذاء المحلية. وقال “علينا أن نظل دوماً على أهبة الاستعداد للتعامل مع ارتفاع الأسعار في المستقبل”. وأضاف “عوامل عدم التيقن في الاقتصاد العالمي ستضع تحديات أمام نمو الاقتصاد الصيني”. كان رئيس الوزراء ون جيا باو أشار الأسبوع الماضي إلى أن السيطرة على التضخم ستظل أولوية رئيسية في الشهور المقبلة رغم ترنح الاقتصاد العالمي. وبالرغم من التوقعات بأن يظل تضخم أسعار الواردات مرتفعاً، قال ون إن الاقتصاد العالمي ما زال هشاً وإن من المنتظر أن تؤثر مشاكل الديون السيادية في الولايات المتحدة وأوروبا على النمو الاقتصادي العالمي في المستقبل. وقالت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين الاثنين الماضي إن استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية وغيرها يغذي التضخم في الصين وقد يجعل هدف بكين لنسبة التضخم على مدى العام بأكمله بعيد المنال. وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن السبب الجذري لارتفاع أسعار السلع الأولية هو السياسات النقدية الميسرة للدول المتقدمة والتي قالت إنها أفضت إلى تضخم مستورد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأضافت أن “حالة التيسير النقدي العالمي من المستبعد أن تتغير في المدى القصير وأسعار السلع الأولية العالمية مازالت مرتفعة ومن ثم لم ينحسر أثر التضخم المستورد”. وأوضحت أن ارتفاع أسعار مدخلات أخرى للشركات مثل المواد الخام وسائر الموارد فضلاً عن أثر بعض الكوارث الطبيعية قد يرفع توقعات التضخم أيضاً. واتخذت الحكومة الصينية عدة إجراءات من بينها الرفع المتكرر لنسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك وأسعار الفائدة وذلك في محاولة لكبح ارتفاع الأسعار. وحذرت اللجنة أيضاً من أن أزمة الديون في منطقة اليورو “تتفاقم وتنتشر” مما قد يزيد من عدم التيقن الذي يشوب التعافي الاقتصادي العالمي.