الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي العربي بالقاهرة

أبوظبي (الاتحاد) - تشارك دولة الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد في اجتماعات الدورة الثامنة والثمانين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المقرر عقدها بالقاهرة منتصف سبتمبر الحالي. ويترأس وفد الوزارة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وقال المهندس محمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في تصريحات صحفية أمس إن البلدان العربية الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تولي أهمية قصوى بالدورة الحالية لاسيما أنها تأتي بمشاركة كبار المسؤولين في وزارات الاقتصاد والمال العرب لمناقشة البنود المدرجة. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية ومشاريع الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري بالسكك الحديد بين الدول العربية، إلى جانب البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي. وأكد الشحي أهمية اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية في دورته الحالية انطلاقاً من الدور الذي يقوم به كإحدى أهم مؤسسات العمل العربي المشترك، ويتولى التشريع والقيادة والإشراف على سير مختلف مؤسسات العمل العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وأضاف أن دعم العمل العربي المشترك ومؤسساته يمثل نهجاً راسخاً في سياسة الإمارات، كما أن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية يعد الهدف الرئيسي لهذا النهج. وأشار إلى أن هذا المجلس هو السلطة العليا لوضع السياسة الاقتصادية والاجتماعية العربية، وهو الذي يضع لها الأطر التنظيمية والمؤسسية التي تساعد على تنفيذ هذه السياسات، إلى جانب السياسات الاقتصادية لكل قطر عربي عضو في جامعة الدول العربية. وسيتم خلال هذه الاجتماعات استكمال جميع متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي والتطبيق الكامل له عام 2015، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة من قبل الدول المؤهلة تمهيداً للوصول الى السوق العربية المشتركة، وكذلك متابعة موضوعات الأمن المائي العربي ودور القطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك. وتعمل الدورة الحالية للمجلس على تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمم العربية في دوراتها العادية خلال العشر سنوات الماضية، وفي مقدمتها إقامة منطقة للتجارة الحرة العربية وذلك بتحرير التجارتين السلعية والخدمية. كما تشمل النقاشات تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات العربية وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، ودور القطاع الخاص في التنمية، فضلاً عن تطوير وتكامل قطاعي النقل والسياحي العربي، ودعم الدول العربية الأقل نمواً لاستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية. ومن المقرر أن يناقش المجلس مسودة مشاريع الربط البحري بين الدول العربية، وشبكات الإنترنت العربية، والتعاون في تفعيل مبادرة البنك الدولي في العالم العربي، والتقرير العربي الثالث للأهداف التنموية للألفية. اجتماعات مشتركة وعلى هامش زيارة وفد الدولة لجمهورية مصر العربية، ستعقد اجتماعات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية لبحث سبل تفادي المشاكل والتحديات التي تواجه المسيرة الناجحة للاستثمارات الإماراتية في مصر. وقال الشحي إن المباحثات الإماراتية – المصرية بالقاهرة ستتطرق إلى اتخاذ عدد من الحلول العملية للمعوقات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين في مصر. يذكر أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر يبلغ حاليا‏ً 10‏ مليارات دولار‏، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 1,17 مليار دولار العام الماضي، مقابل 1,03 مليار دولار عام 2009، في حين تبلغ إجمالي المساهمات الإماراتية في رؤوس الأموال المصدرة، وفق بيانات الهيئة العامة للاستثمار في مصر نحو 4,44 مليار دولار. وتتركز الاستثمارات الإماراتية في مصر بقطاعات الإسكان والصناعة والزراعة والخدمات والاتصالات.