«تشريعية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون الخبرة أمام المحاكم

دبي (الاتحاد) - واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي أمس مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن “ الخبرة أمام المحاكم “ وذلك خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة. ويتكون مشروع القانون من (36) مادة أبرزها تعاريف المصلحات الواردة في المشروع والأحكام الخاصة بالخبراء من حيث اختصاصاتهم وإنشاء جدول لقيد الخبراء وشروط قيد الخبراء به، وإجراءات القيد ومدته والأحكام الأخرى الخاصة به و التزامات الخبراء. كما نظمت مواد مشروع القانون الأحكام الخاصة بلجنة شؤون الخبراء من حيث تشكيلها واجتماعاتها واختصاصاتها والأحكام المتعلقة بتأديب الخبراء من حيث التحقيق معه والجهة المختصة بإجراء التأديب والجزاءات التأديبية وإقامة الدعوى التأديبية وإجراءاتها والطعن على قراراتها وشطب القيد وإمكانية الطعن عليه واشتملت المواد على مأموري الضبط القضائي في نطاق مشروع القانون. ونصت مواد مشروع القانون على العقوبات المفروضة على مخالفة الأحكام الواردة به إضافة إلى مواد توفيق أوضاع الخبراء وإمكانية التفتيش على أعمالهم وتقاريرهم واختصاص وزير العدل بإصدار ميثاق عمل الخبراء ومجلس الوزراء بإصدار اللوائح التنفيذية لمشروع القانون والنشر في الجريدة الرسمية وموعد العمل بالقانون. وقررت اللجنة عقد اجتماعها المقبل يوم 13 الشهر المقبل لاستكمال مناقشة مشروع قانون الخبرة أمام المحاكم والاطلاع على مشروعين قانونيين اتحاديين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 1992 وبتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992. حضر الاجتماع مصبح سعيد الكتبي مقرر اللجنة، والدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين، والدكتور محمد مسلم بن حم، وسلطان جمعه الشامسي، ومروان أحمد بن غليطة، ومحمد بطي القبيسي أعضاء اللجنة.