عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع عدد العاملين بالقطاع المصرفي في الدولة خلال عام 2018، لأول مرة منذ عام 2015، وتمكنت البنوك من اضافة 1954 وظيفة جديدة، ليصل عدد الموظفين لديها إلى 36629 موظفاً بنهاية ديسمبر 2018 مسجلاً نمواً بنسبة 5.6% في عدد الوظائف الإجمالية، مقارنة مع عددها البالغ 34675 وظيفة بنهاية عام 2017، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس، ما يعتبر مؤشراً على النمو الصحي للقطاع وتوقعات البنوك المتفائلة لنمو الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وجاءت الزيادة في عدد الوظائف بشكل أساسي في كوادر البنوك الوطنية (22 بنكاً) التي استحوذت على 98% ما يعادل 1910 وظيفة جديدة، ليرتفع عدد الموظفين لديها إلى 30966 موظفاً بنهاية 2018 مقارنة مع 29056 موظفا بنهاية 2017، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية (38 بنكاً) من الوظائف الجديدة نحو 2% فقط، تعادل 44 وظيفة ليرتفع عدد الموظفين لديها إلى 5663 موظفاً بنهاية 2018، مقارنة مع 5619 موظفاً بنهاية ديسمبر 2017.
وتظهر البيانات أن البنوك عملت خلال عام 2018 على تحسين نوعية الكادر العامل لديها، إذ جاءت الزيادة لتلبية متطلبات نوعية في العمل، ونتيجة التوسع في طرح منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق، وليست لوظائف مصرفية كلاسيكية، حيث جاءت الزيادة في عدد الوظائف خلال العام الماضي مترافقة مع انخفاض في عدد الفروع التابعة للبنوك الوطنية، والتي تراجع عددها بنحو 28 فرعاً تعادل انخفاضاً بنسبة 3.6% في العدد الإجمالي لفروع البنوك الوطنية، والتي بلغت 743 فرعاً بنهاية 2018 مقارنة مع 771 فرعاً بنهاية 2017، كما انخفض عدد مكاتب الدفع التابعة للبنوك الوطنية بنحو 17 مكتباً تم إغلاقها ليستقر العدد عند 34 مكتباً بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة مع 51 مكتباً بنهاية 2017، إلى ذلك تراجع عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 33 وحدة مقابل 66 وحدة خلال فترة المقارنة نفسها.
وأما البنوك الأجنبية، فقد تراجع عددها إلى 38 بنكاً بنهاية 2018 مقارنة مع 39 بنكاً للعام السابق، وذلك نتيجة انخفاض عدد بنوك الأعمال إلى 11 بنكاً بنهاية 2018، بدلاً من 12 بنكاً بنهاية 2017، وأما البنوك الأجنبية التجارية العاملة بالدولة، فقد بقي عددها مستقراً عند 27 بنكاً خلال عام 2018 دون تغيير، مقارنة مع عددها بنهاية 2017. وتراجع عدد فروع البنوك الأجنبية إلى 80 فرعاً بنهاية 2018 مقارنة مع 82 فرعاً بنهاية 2017، وانخفض عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الأجنبية بالدولة إلى 21 وحدة بنهاية ديسمبر 2018 مقارنة مع 25 وحدة بنهاية ديسمبر 2017.
من جهة أخرى، زاد صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة والمصرف المركزي بقيمة 90 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 27.4% لترتفع إلى 418 مليار درهم بنهاية 2018 مسجلة أعلى مستوياتها التاريخية، مقارنة مع 328 مليار درهم بنهاية 2017. واستحوذت الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي، والتي بلغت 358.4 مليار درهم، على ما يقارب 86% من إجمالي صافي الاحتياطيات الأجنبية للقطاع المصرفي الإماراتي، بنهاية 2018.
وزاد صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي بنحو 13 مليار درهم خلال عام 2018 مقارنة مع العام الذي سبقه، ما يعتبر مؤشراً على مستوى الفائض المتحقق في ميزان المدفوعات خلال العام الماضي، ويؤكد ذلك تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني في كافة القطاعات المتصلة بالأسواق الخارجية، فيما يتعلق بالحساب الجاري الذي يشمل الميزان التجاري وميزان الخدمات، وكذلك الحساب المالي الذي يشمل التحويلات المالية من الدولة وإليها وتدفق الاستثمارات المباشرة أيضاً.
