الصادرات السلعية تنمو 41% إلى 43,5 مليار درهم

ارتفعت قيمة الصادرات السلعية لدولة الإمارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 43,5 مليار درهم مقابل 31 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 41%، بحسب البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك الصادرة أمس. وارتفعت قيمة إعادة التصدير خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 22% إلى 89,4 مليار درهم، مقابل 73,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2010. وزادت قيمة الواردات 22% إلى 237,4 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 195 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2010. ووفقاً لبيانات الهيئة، ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 370,3 مليار درهم، مقابل 299,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2010 بزيادة قيمتها 71,1 مليار درهم، ونمو 24%. وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس، إن معدلات النمو التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، تؤكد استمرار النمو في مسيرة الاقتصاد الوطني، ما يعكس الحركة الإيجابية للاقتصاد الوطني في مجال الإنتاج والتصدير وإعادة التصدير وزيادة تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية. وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ في شهر مايو الماضي 73 مليار درهم مقابل 61,6 مليار درهم في الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة زيادة 18%. وبلغت قيمة الواردات في شهر مايو الماضي 47,8 مليار درهم بزيادة 22% على الشهر ذاته من العام الماضي، بينما بلغت قيمة الصادرات 8,7 مليار درهم بنمو 21%، وزادت قيمة إعادة التصدير 16,4 مليار درهم بنمو 7% على الشهر نفسه من العام الماضي. وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال مايو الماضي بلغ 7,1 مليون طن، منها 4,5 مليون طن وزن الواردات، و1,9 مليون طن وزن الصادرات، و716 ألف طن وزن إعادة التصدير. وأشارت إلى أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير خلال مايو 2011 بلغ 29 ألف طن يوميا، بمتوسط 4 آلاف طن في الساعة. وأوضحت الهيئة أن كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسويسرا والسعودية والمملكة المتحدة، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في مايو 2011 بما قيمته 28,7 مليار درهم بنسبة 60% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات. وجاءت الهند والسعودية وسويسرا والكويت وإيران وتركيا وفرنسا وسنغافورة والعراق وهونج كونج، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 5,9 مليار درهم بنسبة 68% من إجمالي قيمة الصادرات، بحسب الهيئة. واحتلت كل من إيران والهند والعراق وبلجيكا وهونج كونج والسعودية وأفغانستان والكويت والبحرين وقطر، صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 11,6 مليار درهم بنسبة 70% من إجمالي قيمة إعادة التصدير. وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 5,8 مليار درهم في مايو 2011، منها 2,4 مليار درهم قيمة الواردات، و1,4 مليار درهم قيمة الصادرات، و1,9 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. وحافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في مايو 2011، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 2,6 مليار درهم خلال الشهر، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بمليار درهم، ثم البحرين بقيمة 769 مليون درهم، وعُمان بنحو 729 مليون درهم، وأخيراً قطر 620 مليون درهم. وأضافت: “بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة في مايو الماضي 10,2 مليار درهم، منها 4,6 مليار درهم قيمة الواردات، وملياري درهم قيمة الصادرات و3,6 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية، وفقاً لقيمة وارداتها إلى الإمارات خلال الشهر تلتها السودان، ثم العراق وسلطنة عمان، والبحرين، والمغرب، ومصر، بينما جاءت جزر القمر وجيبوتي في مؤخرة الدول العربية في هذا المجال، بحسب الهيئة. وأفادت البيانات الإحصائية للهيئة، بأن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها خلال مايو الماضي بقيمة 7,9 مليار درهم، تلاه الألماس بقيمة 3,2 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 2,1 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 1,9 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 911 مليون درهم. وأشارت، إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في مايو 2011 بقيمة 4,6 مليار درهم، تلاه زيوت نفط وغيرها بقيمة 297 مليون درهم، وبوليمرات الإثيلين بقيمة 214 مليون درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 183 مليون درهم. وبينت أن الألماس جاء في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال الشهر بقيمة 4,5 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 1,3 مليار درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 906 ملايين درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 834 مليون درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في شهر مايو 2011 بلغ 1,3 مليار درهم.