يوسف البستنجي (أبوظبي)
حذر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس، العملاء وحثهم على التنبه من أي رسائل احتيالية تصلهم عبر تطبيق الواتساب وتحمل اسم المصرف المركزي وشعاره.
كما شدد المصرف على عدم الإجابة عليها، وعدم فتح أي رابط مرفق بها لاحتمال الوقوع ضحية لأحد مواقع القرصنة الإلكترونية، مؤكداً أنه لا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة الأفراد أو الشركات.
ولفت مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي انتباه العملاء إلى أهمية حماية المعلومات الخاصة بحساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان من عمليات الاستخدام غير المصرح بها والاحتيال.
من جهته وجه بنك أبوظبي الأول يوم أول من أمس رسالة لعملائه دعاهم فيها لتوخي الحذر في التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني بهدف الحفاظ على بيانات العملاء وحمايتها، وللحيلولة دون تعرضهم لعمليات القرصنة والاحتيال.
ولفت البنك انتباه العملاء إلى ضرورة الحذر، مبيناً أنه ليست جميع رسائل البريد الإلكتروني آمنة، وحذر من الرسائل الاحتيالية، ودعا العملاء إلى عدم النقر فوق المرفقات أو الروابط الملحقة بالرسائل الإلكترونية غير المعروفة، وأوضح أنه من أجل بقاء العميل محمياً فلابد من التحقق من هوية البريد الإلكتروني المستلم قبل الرد، وعدم النقر على الروابط المشبوهة أو المرفقات وعدم الرد على الرسائل الإلكترونية التي تطلب معلوماتك الشخصية أو المالية.
كما نوه إلى ضرورة الحذر من رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على العديد من الأخطاء الإملائية وقواعد اللغة الفقيرة، مؤكداً أن بنك أبوظبي الأول لن يطلب مطلقاً معلومات العميل الشخصية أو معلومات حسابه في بريد إلكتروني.
إلى ذلك نظم اتحاد مصارف الإمارات، ورشة عمل للعاملين في القطاع المصرفي والمالي حول «برنامج حماية العملاء»، وذلك بالتعاون مع «سويفت»، مؤخراً، لتعزيز الحماية ضد التهديدات المتزايدة من مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
وأكد اتحاد مصارف الإمارات، أن البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالإمارات بذلت على مدى السنوات الماضية جهوداً كبيرة للتصدي للهجمات السيبرانية، والحفاظ على نظام مالي آمن يمكن العملاء من تلبية احتياجاتهم المصرفية في بيئة بعيدة عن تهديدات الجرائم الإلكترونية.
وقال: على الرغم من أن هذه المساعي قد برهنت على نجاحها وفعاليتها إلى حد كبير، إلا أن التهديدات السيبرانية لا تزال آخذة في التطور مع تزايد نسبة الجرائم الإلكترونية المنظمة وتلك الفردية بالتزامن مع ظهور التقنيات الجديدة التي نشهدها اليوم.
كما كان اتحاد مصارف الإمارات قد أوضح منذ فترة طويلة أن تثقيف مختلف الأطراف المعنية في القطاع المصرفي والمالي ورفع درجة الوعي لديهم يعد شرطاً مسبقاً للنجاح في تطبيق الأنظمة الجديدة للحد من الجرائم الإلكترونية.
من جهة أخرى، تنص الشروط والأحكام العامة واتفاقيات القروض التي تمت صياغتها واعتمادها بواسطة اتحاد مصارف الإمارات، وتم تعميمها على البنوك العاملة بالدولة من قبل المصرف المركزي، للالتزام بها، على أن العميل يتحمل المسؤولية الأساسية عن أي تسريب لبياناته من خلال الإنترنت أو وسائل الاتصال الإلكترونية وغيرها، حيث تنص الفقرة (ج) من المادة رقم 11 على أنه «يقر العميل بالمخاطر المرتبطة بالبيانات المستلمة من خلال الإنترنت / البريد الإلكتروني بما في ذلك أي معلومات سرية قد يتم الوصول إليها، أو مشاهدتها من قبل الغير، ويبرئ العميل البنك وموظفيه ومسؤوليه وممثليه من المسؤولية عن الأضرار التي يتكبدها العميل بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب ذلك الوصول أو الاطلاع غير المصرح به من قبل الغير أو الإفصاح لهم عن معلومات سرية شريطة التزام البنك بمعايير الحماية الكافية لنظم المعلومات».
كما تنص الفقرة (د) من نفس المادة على أنه «يدرك العميل ويوافق على أن حفظ معلومات اسم المستخدم، وكلمة السر، وبيانات الحساب، ونشاط الحساب، والعمليات التي تتم من خلاله، ورصيد الحساب، وغيرها من المعلومات التي يتم حفظها، على الحاسب الآلي الخاص بالعميل سيتم حفظها على مسؤولية العميل الخاصة، ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي وصول غير مسموح به أو أي إفصاح عن المعلومات للغير».