الهند تستهدف مضاعفة الصادرات إلى 400 مليار دولار

تستعد الحكومة الهندية لطرح خطة مداها ثلاث سنوات تهدف لمضاعفة الصادرات إلى 400 مليار دولار خلال السنوات المقبلة وذلك ضمن سعيها للتصدي للمخاوف الناتجة عن العجز التجاري المتزايد. وتعكف وزارة التجارة حالياً على إعداد إستراتيجية تركز على القطاعات ذات النمو المحتمل مثل السلع الهندسية والكيماويات والأدوية، وذلك حسبما ذكره سكرتير الوزارة راهول خولار. ومن المتوقع أن تفرغ الوزارة من إعداد هذه الورقة في غضون شهرين من الآن. ويقول خولار عند إطلاق الدراسة التي صدرت مؤخراً الخاصة بالقطاع الهندسي في كل من الهند والصين “تقدر فجوة ميزان المدفوعات للسنة الحالية بنحو 125 مليار دولار حيث تمثل 10% من الناتج المحل الإجمالي مما يدعو لضرورة خفضها. وسينصب تركيز الورقة على الكيفية التي يمكن عبرها زيادة حجم الصادرات مما هي عليه عند 200 مليون دولار إلى 400 مليار في غضون ثلاثة أعوام من الآن. ونجد أن الصادرات في حاجة إلى الإنعاش حتى تكون قادرة للمساعدة في الحد من العجز”. وربما تكون الصادرات الهندية قادرة على تجاوز حجم 200 مليار دولار في السنة المالية الحالية وذلك بعد التعافي القوي الذي حققته بعض القطاعات الرئيسية خلال الأشهر القليلة الماضية. ويجدر بالذكر أن الصادرات تلقت ضربة قوية خلال نهاية العام 2008 وذلك نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية. وستطرح ورقة الإستراتيجية معايير خاصة بالسياسة التي يتم إتباعها بغرض الوصول إلى نمو قوي. وتتعلق الآمال بقطاع السلع الهندسية الذي يتوقع أن تبلغ صادراته مستوى ما قبل الأزمة لنحو 45 مليار دولار هذا العام. ويضيف خولار “من الواضح أننا لا يمكن أن نحقق مثل هذا النوع من النمو في قطاعات مثل قطاع إنتاج الشاي أو البن. ولتحافظ الصادرات الهندسية على حصتها من إجمالي الصادرات، فينبغي عليها أن تحقق نمواً لا يقل عن 90 مليار دولار. وتنظر الحكومة في المقترحات المقدمة من قبل القطاع للمساعدة في تحسين مستوى المنافسة انطلاقا من التجربة الصينية”. وساعد الدعم الحكومي والبنية التحتية عالية الجودة، وسياسة المناطق الاقتصادية الخاصة المتبعة في الصين، في ارتفاع صادرات القطاع الهندسي الصيني لتبلغ نحو 956 مليار دولار في شكل معدات في العام 2008 مقارنة بنحو 137 مليار دولار في 2001. ويذكر أن الدراسة المقارنة بين الصين والهند التي أعدها مجلس ترقية الصادرات الهندسية، ستتم مراجعتها من قبل القسم الصيني في وزارة التجارة الهندية. وستقوم الوزارة بتشكيل لجنة لإعادة النظر في مشروع السلع المعدة للتصدير وذلك لضمان استمرارية جاذبيتها. كما ينبغي تغيير نمط هذا المشروع تبعاً لتغير التحديات والبيئة المحيطة. وذكر دي كي ميتال على هامش الاجتماع السنوي لمجلس ترقية الصادرات الخاص بمشروع السلع المعدة للتصدير والمناطق الاقتصادية الخاصة، أنهم بصدد إعداد لجنة خاصة لمراجعة ذلك. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب