البحرين تحقق في مزاعم «هيومن رايتس» عن التعذيب

أعلن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة امس ان بلاده ستنظر في الادعاءات الواردة في تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، بشأن تعذيب موقوفين في قضايا أمنية، مؤكدا التزام المملكة بشكل تام بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقال الوزير في تصريح بثته وكالة انباء البحرين الرسمية في وقت مبكر صباح امس ان “حكومة المملكة قد تعاونت مع منظمة (هيومن رايتس ووتش) بشكل كامل وشفاف في اعداد تقريرها.. عن طريق فتح سجلاتها الرسمية” و”ترتيب اللقاءات مع مسؤولي النيابة العامة والمسؤولين الحكوميين”. لكنه اشار الى ان “التقرير قد صدر قبل أن تستكمل مملكة البحرين تقديم المعلومات المطلوبة إضافة الى تضمنه مسائل تتطلب ردودا اضافية مناسبة”. واضاف “ان حكومة المملكة سوف تنظر في الادعاءات التي اثارها التقرير ونتائجه وذلك لضمان استمرار مملكة البحرين في القيام بعملها على اكمل وجه وحسب المعايير الدولية لحقوق الانسان”. واوضح الشيخ خالد “اذا ثبت خلال النظر في هذه الادعاءات أن أيا منها قد وقع بما يتعارض مع القانون ومع الاتفاقيات الدولية فستتم احالة هذه المسائل الى الجهات ذات الصلة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها”. واكد ان “مملكة البحرين تدين بكل صراحة أي معاملة مهينة لاي فرد قيد الاحتجاز ولن تتهاون مع أي مخالفة في هذا الشأن”. وقال “ان مملكة البحرين ستستمر في العمل مع منظمة مراقبة حقوق الانسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة لضمان استمرار تطبيق المعايير الدولية بالمملكة” و”حماية حقوق الانسان فيها كمبدأ أساسي لسيادة القانون”. واشار المسؤول البحريني الى ان “دستور البحرين يضمن حقوق الانسان في المملكة” و”يعزز عددا وافيا من القوانين المتعلقة بالجنايات والعقوبات التي تحمي المقبوض عليهم الذين يواجهون العدالة من تعرضهم للمعاملة المهينة”. وذكر أن “البحرين طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية” و”الميثاق العربي لحقوق الإنسان”. وكان العميد طارق مبارك بن دينة، وكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالوزارة، أكد في وقت سابق ان تقرير “هيومان رايتس ووتش” يفتقر إلى الموضوعية والحيادية. وأشار وكيل الداخلية البحرينية إلى أن تقرير المنظمة “انطلق من قناعة مسبقة بوجود تعذيب وحاول البحث عن أدلة لدعم وجهة نظره حتى ولو كانت ضعيفة دون سند أو دليل يمكن الاستناد إليه.. ففقد بذلك المصداقية والموضوعية.. كما انه لم يتبع المعايير الدولية الواجب اتباعها في إعداد مثل هذه التقارير”. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعربت في تقرير الاثنين عن قلقها للعودة لممارسة التعذيب على حد قولها في البحرين داعية السلطات الى وضع حد “لتعذيب المعتقلين الامنيين” عند استجوابهم. وذكرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في تقريرها الذي نشرت نتائجه في المنامة مستندة الى شهادات معتقلين سابقين في هذه المملكة الخليجية، ان اجهزة الامن البحرينية عادت الى ممارسة التعذيب منذ 2007. واعلن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الجمعة بعد لقائه مع المدير المساعد في المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط جو ستورك “سبق وحققنا في عدد من الحالات على إثر شكوى من المواطنين من بعض التصرفات أو التجاوزات الفردية التي تتم معالجتها في إطار القانون”، مؤكدا ان “التوصيات والمقترحات الواردة (في التقرير) ستكون محط الاهتمام والمتابعة طالما أنها تصب في المصلحة العامة”.