عدد اليوم
طهران (مواقع إخبارية)
هاجمت قوات الأمن الإيرانية احتجاجات عمال الأحواز، التي دخلت أمس يومها الثامن والثلاثين، واعتقلت 28 عاملاً. ونشر ناشطون ومنظمات حقوقية مقاطع عبر مواقع التواصل تظهر الانتشار الكثيف لقوات الأمن، وهي تحاصر العمال المحتجين في سوق الأحواز، وسط أنباء عن مواجهات بين الطرفين.
ووفقاً لبيان نشره الاتحاد الحر لعمال إيران، فقد قامت قوات الأمن منذ ليل الأحد بحملة مداهمات لمنازل العمال الناشطين واعتقلت نحو 28 منهم حتى ظهر أمس.
من جهتها، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية أنه على الرغم من حملة القمع والاعتقالات، واصل عمال الشرکة أمس احتجاجاتهم في شوارع سوق الأحواز وطالبوا في شعاراتهم بالإفراج عن زملائهم المحتجزين. وأدانت المنظمة الاعتقالات وحملة القمع ضد الاحتجاجات العمالية والإضرابات السلمية، مطالبة بالإفراج الفوري عن العمال المعتقلين ودفع رواتبهم ومستحقاتهم.
في هذه الأثناء اضطر صهر الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الاستقالة أمس بعد يومين من تعيينه رئيساً للمسح الجيولوجي في إيران بعد اتهامات بالمحسوبية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وتم تعيين كمبيز مهدي زادة، وهو في مطلع الثلاثينيات من العمر وتردد أنه تزوج ابنة روحاني في حفل زفاف بسيط في أغسطس، في المنصب البارز في وزارة الصناعات والتعدين السبت الماضي.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بعض أعضاء البرلمان. وقال مهدي زادة في رسالة استقالته: «أشكركم على ثقتكم بي واستدعائي للعمل إلى جانبكم في هذه الوزارة، ولكنني أطلب منكم إعفائي من الخدمة حتى أواصل نشاطاتي العلمية والبحثية»، بحسب الوكالة.
ومهدي زادة طالب في برنامج الدكتوراه في هندسة النفط، وعمل مستشاراً لوزارة النفط الإيرانية واتحاد تايكوندو ومنظمة الشباب الوطنية، بحسب وكالة تسنيم المحافظة للأنباء. ودافع رضا رحماني، الوزير الذي عينه، عن تعيينه قبل ساعات من استقالته، وقال إنه تم اختياره «بناء على كفاءته ولا علاقة لكونه صهر الرئيس بذلك».
وجدد الإيرانيون على وسائل التواصل الاجتماعي انتقاداتهم للمحسوبية المستشرية تحت وسم «الجينات الجيدة»، في إشارة إلى ابن سياسي إصلاحي بارز قال إن نجاحه في الأعمال سببها أنه ورث «جينات جيدة» من والديه. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «اعتماد» نقلاً عن «مصادر موثوقة»، أن الحملة الإعلامية الشرسة التي انتشرت في كثير من الصحف الإيرانية مؤخراً هي السبب وراء اضطرار كامبيز مهدي زاده للاستقالة.
وكانت مصادر حكومية رفضت الكشف عن هويتها قد أشارت صباح أمس إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قام بتوبيخ وزير الصناعة والمعادن والتجارة رضا رحماني، بسبب تعيين كمبيز، لكن في المقابل هناك مصادر صحفية نفت حدوث مثل هذا الأمر، مؤكدةً أن تعيين صهر الرئيس في منصب كهذا لم يكن ليمر دون علم الرئيس نفسه.
واللافت في الأمر أن الصحف الأصولية التي دائماً ما تنتقد الرئيس الإيراني وأركان حكومته، صمتت تماماً عن قضية تعيين صهر الرئيس بهذا الشكل. وعلّق مراقبون على هذا الصمت معتبرين أن الأصوليين لا يريدون الدخول في قضية التعيين بالمحسوبية، حيث إن رموز الجناح الأصولي هم أكثر من يتهم بهذه التهم في الأوساط السياسية.
يذكر أن أكثر ما يعاني منه الجهاز الحكومي في إيران هو التعيين بالمحسوبية، أو ما يسميه الإيرانيون «الريعية» والمقصود تعيين أبناء المسؤولين والمقربين منهم في مناصب لا يستحقونها ودون الالتزام بقواعد التعيين المتبعة قانوناً، بحسب مراقبين.
في غضون ذلك، حكمت محكمة في طهران بالسجن 5 سنوات على اسفنديار رحيم مشائي، نائب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بتهمة العمل ضد الأمن القومي. ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، فقد أكد رئيس محاكم طهران، غلام حسين إسماعيلي الحكم الصادر ضد مشائي قائلاً: إنه أدين بارتكاب جريمة ضد الأمن القومي بموجب المادة 610 من قانون العقوبات.
وأضاف أن التهم الأخرى التي وجهت إليه هي الدعاية ضد النظام وإهانة السلطات القضائية، لأنه قام بتمزيق حكم قضائي في وقفة احتجاجية أمام السفارة البريطانية.
وكان مشائي قد اتهم رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني وأشقاءه بالعمالة لبريطانيا والتورط بالفساد ونهب المال العام.
كما رفض مشائي المحتجز منذ 9 أشهر حضور محكمة الاستئناف عدة مرات لتوجيه التهم إليه. وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت مشائي، في مارس الماضي بعد اشتداد صراعهما مع جناح لاريجاني المدعوم من المرشد الأعلى علي خامنئي، ضمن إطار صراع أجنحة السلطة.
وكان نجاد قد أصدر عدة بيانات طالب فيها بالإفراج عن نائبه وعدد من معاونيه، معتبراً أن توقيفهم «مخالفة دستورية» وكرر اتهاماته للقضاء بالفساد ومخالفة القانون وقمع المنتقدين.
وكان القضاء قد اقتاد حميد بقائي معاون نجاد السابق للشؤون التنفيذية إلى السجن، بتهم فساد مالي وإداري، ليقضي حكماً بالسجن 15 عاماً. وأثار بقائي جدلاً عندما فضح السبب الأساسي لسجنه، وقال إنه بسبب خلافاته مع الحرس الثوري حول اختفاء ملايين اليوروهات كانت مخصصة لتدخل فيلق القدس في دول إفريقية.
