30 أغسطس 2011 23:59
يحقق الناتج المحلي الإجمالي العربي نمواً قدره 4,1% العام الحالي مقارنة بنحو 3,8% عام 2010، على أن يكون التطور أفضل في الدول المستقرة سياسياً، بحسب تقرير صادر عن المؤسسة العربية للاستثمار وائتمان الصادرات مؤخراً.
وسجل معدل التضخم على أساس الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لـ19 دولة عربية، ارتفاعاً بمعدل بلغ 4,8% في عام 2010، مقارنة بـ3,2% عام 2009.
وقال التقرير “نما الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية “بالأسعار الثابتة” بنسبة 3,8% خلال عام 2010، مقارنة بمعدل نمو بلغ 1,9% عام 2009، ورغم هذا النمو إلا أن معدله يظل أقل من النمو المتحقق في الدول العربية لعام 2008 والذي بلغ 5,09%”.
وعاود النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية خلال العام 2010 صعوده بعد عبور تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ولكن للمرة الأولى منذ سنوات، يقل معدل النمو في الدول العربية عن معدل النمو العالمي والذي بلغ 5% خلال نفس العام.
وجاء النمو العربي أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول النامية والذي بلغ 7,3%، إلا أن الأداء العربي جاء أفضل قليلاً من أداء الدول المتقدمة التي حققت معدل 3%.
وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي لكل دولة عربية بمفردها خلال العام 2010، سجلت جميع الدول العربية خلال العام معدلات نمو إيجابية.
وتصدرت قطر جميع الدول العربية بمعدل نمو بلغ 16,3%، تليها اليمن بمعدل 8%، لبنان بمعدل 7,5%، السودان بمعدل 5,1 %، مصر بمعدل 5,1 %، موريتانيا بمعدل 4,7 %، جيبوتي بمعدل 4,5 %، ليبيا بمعدل 4,2 %، عمان بمعدل 4,2 %، والبحرين بمعدل 4,1 % وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية ما بين 3,7 % المسجلة في السعودية ونحو 0,8 % المسجلة في العراق،
وسجل مؤشر سياسة التوازن الداخلي “عجز أو فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي”، تدهوراً في 6 دول عربية من أصل 19 دولة عربية، توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية ودولية.
ومن الجدير بالذكر أن 14 دولة عربية سجلت عجزاً في الميزانية العامة “كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي”.
ويأتي هذا العجز الذي تراجعت نسبته في العديد من الدول، نتيجة للسياسات المالية التحفيزية التي اتبعتها معظم الدول العربية بضخ تغذية رأسمالية وجارية في عدد القطاعات، لاستعادة النمو.
وسجلت 5 دول عربية فقط فائضاً في الميزانية العامة، تتقدمها الكويت بفائض بلغ 17,4% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2010، ثم قطر بحوالي 12,8%، ثم ليبيا بنسبة 9,2% ثم السعودية بنسبة 7,7% وسلطنة عُمان بنسبة 6,2%.
وعلى الجانب الآخر من المؤشر، سجلت 14 دولة عربية عجزاً في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2010، تراوحت ما بين عجز بلغت نسبته للناتج 0,4% في موريتانيا ونحو 10,8% في العراق.
من جهة أخرى، سجل مؤشر سياسة التوازن الداخلي تحسناً في 13 دولة عربية خلال العام 2010.
وقد تحسن فائض الميزانية العامة في ليبيا “من فائض بلغ 7% للعام 2009 إلى فائض بلغ 9,2% عام 2010”، في حين تحول عجز الميزانية العامة البالغ 4,7% في السعودية إلى فائض بلغ 7,7%، وكذلك تحول العجز البالغ 1,2% في سلطنة عُمان إلى فائض بلغ 6,2%.
بالمقابل، انخفض عجز الموازنة في 10 دول عربية هي الجزائر من 6,8 إلى 2,7% و العراق من 21,8 إلى 10,8% والسودان من 4,6 إلى 1,9% والإمارات من 12,6 إلى 1,3% واليمن من 10,2 إلى 4%
وجيبوتي من 4,6 إلى 0,5% والأردن من 8,5 إلى 5,4% ولبنان من 8,2 إلى 7,2% وموريتانيا من 5,1 إلى 0,4% تونس من 2,6 إلى 1,2%.
وتراجع فائض الميزانية كنسبة من الناتج في الكويت من 23,5 إلى 17,4% وقطر من 15,2 إلى 12,8%.
كما تحول فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2010 إلى عجز الميزانية العامة في 4 دول عربية هي البحرين من 6,6 إلى 7,8 %، مصر من 6,9 إلى 8,1%، المغرب من 2,1 إلى 4,2%، سورية من 2,9 إلى 4,8%.
أما على صعيد الأوضاع المالية خلال العام 2011، فمن المتوقع أن تشهد معظم الدول المنتجة للنفط استمراراً للتحسن أو استقراراً في الميزانيات العمومية للدولة، وكذلك أن تسجل جميع الدول غير المنتجة للنفط عجزاً في الميزانية العمومية للمنطقة العربية وهو ما يرجع إلى تراجع الإيرادات الحكومية ولجوء الحكومات إلى استخدام الأرصدة المتراكمة في مواجهة متطلبات وضرورات زيادة الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري.
وقال التقرير “تمكنت ثماني دول عربية من تحقيق فائض في الحساب الجاري، من أصل 19 دولة عربية توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية ودولية، بل إن جميع هذه الدول شهدت تحسنا في نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي”.
وسجلت الكويت أعلى فائض بنسبة 31,8% للعام 2010 مقارنة بنسبة 26,1% عام 2009، ثم قطر بنسبة 18,7% ارتفاعاً من 10,2%، ليبيا بنسبة 16% ارتفاعاً من 15,6%، سلطنة عُمان بنسبة 11,6% مقارنة مع عجز 0,6%، الجزائر بنسبة 9,4% من 0,3%، السعودية بنسبة 8,7% من 6,1% الإمارات بنسبة 7,7% من 3%، البحرين 4,6% من 2,9%.
وعلى الجانب الآخر من المؤشر، سجل عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تحسناً في تسع دول عربية، شملت العراق من عجز نسبته 26,6% من الناتج للعام 2009 إلى 6,2% للعام 2010، السودان من 12,4% إلى 8,5%، اليمن من 10,2% إلى 4,4%، جيبوتي من 9,1% إلى 6,7%، موريتانيا من 12,3% إلى 4,9%، المغرب من 4,9% إلى 4,2%.
كما سجل عجز الحساب الجاري في سورية من 5,7% عام 2009 إلى 4,4% العام الماضي، وبدرجات محدودة للغاية في كل من مصر من 2,3% إلى 2%، والأردن من 6,3% إلى 5,4%، للفترة ذاتها.
ومن جهة أخرى، شهدت دولتان عربيتان تراجعاً في مؤشر عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، هما لبنان من نسبة 9,4% عام 2009 إلى نسبة 10,2% عام 2010، تونس من 2,8% إلى 4,8%.
وسجل معدل التضخم على أساس الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (متوسط الفترة) لـ19 دولة عربية توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية ودولية، ارتفاعاً ولكن بمعدل منخفض نسبياً بلغ 4,8% عام 2010، مقارنة بـ3,2% عام 2009.
وتشير تلك النتائج إلى بقاء مستويات الأسعار في المنطقة العربية منخفضة نسبياً قريبة من نظيرتها السائدة في مجموعة الدول المتقدمة (1,56 %) والمتوسط العالمي 3,74% خلال عام 2010.
ويعزى الارتفاع الطفيف للضغوط التضخمية في المنطقة العربية إلى ارتفاع مستويات الطلب المحلي، خاصة في قطاع العقار وبالتحديد في دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية والأساسية والمحاصيل الزراعية والمعادن بدرجة ملحوظة مقارنة بأسعار عام 2009. وبوجه عام، ارتفع معدل التضخم معبراً عنه بمعدل تضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلكين”متوسط الفترة” خلال العام في 12 دولة عربية بنسب تراوحت ما بين 0,1% و8,4%.
وشملت قائمة الدول العراق، حيث تحول الانخفاض بواقع 2,8% عام 2009 إلى ارتفاع بواقع 5,1% في عام 2010، وكذلك الأردن من انخفاض بمعدل 0,7% إلى ارتفاع بواقع 5%، ثم الكويت من 4 إلى 4,1%، السعودية من 5,1 إلى 5,4% والسودان من 11,3 إلى 13,5% واليمن من 3,7 إلى 12,1% وجيبوتي من 1,7 إلى 4% ولبنان من 1,2 إلى 4,5% وموريتانيا من 2,2 إلى 6,1% وسورية من 2,8 إلى 4,4% وتونس من 3,5 إلى 4,4%.
بالمقابل، تراجعت معدلات التضخم في 6 دول هي الجزائر من 5,7 إلى 4,3%، البحرين من 2,8 إلى 2% ليبيا من 2,8 إلى 2,4%، سلطنة عمان من 3,5 إلى 3,3% الإمارات من 1,6 إلى 0,9%، وأخيراً مصر من 11,7 إلى 11,6% خلال عام 2010 مقارنة بالعام السابق 2009. كما شهد العام استقرار معدل التضخم في دولة واحدة هي المغرب حول 1%.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
