عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
استعرض المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي في أبوظبي، أمس، النظرة المشتركة للمنطقة العربية في التحول الاقتصادي الرقمي والحالة العالمية ونسب مساهمة الدول العربية في الاقتصاد الرقمي العالمي، والتعاون مع الأمم المتحدة، حيث أدار ريتشارد كيربي رئيس لجنة مراجعة الاستراتيجية كبير مستشاري التعاون الإقليمي في مجال الحكومات الإلكترونية وإدارة المعرفة، وتتمحور الاستراتيجية المطروحة في مؤتمر الاقتصاد العربي الرقمي حول مضاعفة الناتج الإجمالي القومي للدول العربية بحلول عام 2030 ليصل إلى 4.2 تريليون دولار مقابل 2.6 تريليون حالياً.
وفي الجلسة الأولى للمؤتمر، استعرض فينشينزو أكوارو رئيس شعبة المؤسسات العامة والحكومية في الأمم المتحدة الأجندة الاقتصادية العامية 2030 والتطور الذي جرى فيها.
من جهته، قال معالي المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري السابق، إن العالم العربي يعيش حالة من مرحلة التحول الرقمي وأنه الطريقة الوحيدة للدول العربية للبناء الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدول العربية تتباين في أوضاعها الاقتصادية، وأن منها بعضاً من الدول لديها تقدم وتطور بنسب كبيرة في الاستدامة.
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي على رأس قائمة الدول العربية المتفوقة في الاقتصاد الرقمي، وإنها الدولة الأولى التي تقدم وتنتج المعلومات الرقمية، والدولة التي تتمتع باستراتيجيات رقمية، وخلقت كثيراً من الفرص الاقتصادية، مشيراً إلى أن التقنيات الجديدة لديها تأثير كبير في الاستراتيجيات والرؤية الاقتصادية.
وطالب حلمي العاملين على تنفيذ الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي لتحديد موقع العالم العربي من التحولات الرقمية العالمية وضرورة التكيف السريع مع التطورات الاقتصادية، وأظهرت البيانات أن الإمارات تستحوذ على 18% من حجم الاقتصاد الرقمي في المنطقة والسعودية 15% ومصر 7% والشرق الأوسط 6% من الإجمالي العالمي.
وتساءل عن كيفية التركيز على الإنجاز الرقمي للمواطن في الدول العربية، مشيراً إلى وجود 3 مجموعات في الاقتصاد الرقمي العربي أولها الدول التي حققت الإنجاز وهي دول الخليج، والمجموعة الثانية باقي المنطقة ومنها الأردن والمغرب ولبنان والمجموعة الثالثة وتختص بإيجاد الأدوات اللازمة للتطوير.
وقال إن هناك بنية تحتية صلبة في دول الخليج العربي للاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن الحكومات مطالبة بتشجيع العمل الرقمي والتنسيق والتواصل بين الحكومات والشعوب.
من جهته، تناول بيتر ديري وزير مستشار السياسات الرقمية في بعثة الاتحاد الأوروبي عمليات التحول الرقمي وتمثيل الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن 1.5 مليون شخص في أوروبا يعملون بالتجارة الرقمية وأن الاتحاد الأوروبي لديه رؤية صحيحة، فيما قال ديفيد إيفز محاضر في السياسة العامة ومدير الإدارة الرقمية في جامعة هارفارد عبر الفيديو كونفرانس: علينا أن نحدد كيفية استخدام الكمبيوتر وبرامج التوعية واستخدام البنية التحتية وهيكلة الحكومات الداعمة للتجارة الرقمية وكيف نعمل على تنمية المهارات التي توفر بنية تحتية لجذب أكبر عدد من المواطنين للتعامل مع التجارة، داعياً إلى تنظيم كثير من ورش العمل والبرامج التوعوية لتعزيز المهارات والانتقال من النظام الورقي إلى الرقمي.
وتناولت جلسة الأجندات المشتركة نظرة عالمية والتي أدارتها صوفيا جيروداي رئيس وايز ميديا عضو مراجعة الاستراتيجية في سويسرا، مشيرة إلى أن الاقتصاد الرقمي يؤثر على السلام والرفاهية.
وتناولت الجلسة التي شارك فيها ستيفانو مانسرفيزي المدير العام للتنمية الدولية بالمفوضية الأوروبية، وميجور جينرال جيرت نائب قائد فيلق التدخل السريع في حلف الناتو، ومعالي طارق عامر محافظ المركزي المصري معدل الاقتصاد الأوروبي الرقمي الذي بلغ 400 مليار يورو من إجمالي حجم التجارة العالمية الرقمية، وعمل المفوضية الأوروبية على إزالة التحديات التي تسهل عمليات إدخال الإنترنت، وتقنية المعلومات وتعزيز المهارات لدى الأفراد كافة.
