دعوة لتظاهرة مليونية 9 سبتمبر بميدان التحرير

دعا ائتلاف شباب الثورة جماهير الشعب المصري لمظاهرة مليونية يوم الجمعة 9 سبتمبر المقبل بميدان التحرير تحت عنوان “جمعة تصحيح المسار”. وحدد الائتلاف سبعة مطالب لجمعة “تصحيح المسار” والتي دعت إليها عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في مقدمتها الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين والإعلان عن جدول زمني لتسليم إدارة شؤون البلاد لسلطة مدنية منتخبة. ودعا الائتلاف إلى إلغاء القانون الذي يجرم الإضرابات والاعتصامات وتعديل قانون الانتخابات بشكل كامل، مشيرا إلى أنه يرى أن القانون الحالي يعيد إنتاج البرلمانات المزورة التي كانت موجودة في عصر الرئيس السابق ويمكن أصحاب النفوذ المالي والعصبيات القبلية من السيطرة على البرلمان. وقتل مئة سجين على الأقل أثناء وبعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق مبارك في فبراير الماضي, بحسب تقرير نشرته أمس منظمة حقوقية مصرية. وأوضحت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنها أعدت تقريرها على أساس تحقيق أجرته في خمسة سجون مصرية فقط من بينها سجنا طره في القاهرة والقطة في الجيزة. وشهد العديد من السجون المصرية أثناء الانتفاضة أو بعدها أعمال قتل أو عمليات هروب جماعي. وقال التقرير إنه ما بين 29 يناير و20 فبراير “قتل اكثر من 100 سجين وأصيب المئات في خمسة سجون فقط”. وأضاف التقرير نقلا عن شهادات لسجناء أن “إطلاق النار لم يكن موجها لسجناء حاولوا الهرب وإنما كان موجها لسجناء داخل العنابر”. وأشارت المنظمة الحقوقية التي تتمتع بالمصداقية في مصر إلى أن العديد من الجثث تحمل آثار إصابات بالرصاص في الرأس أو الصدر. وأكد التقرير أن “السجناء اتفقوا على أن القتل كان عمدا”. ووفق التقرير فإن “الأدلة” التي تم جمعها تكشف “نمطا متشابها من قتل السجناء داخل هذه السجون الخمسة لم يقتصر على الاستخدام المفرط وغير القانوني للأسلحة النارية بواسطة ضباط السجن، وإنما امتد إلى توجيه مجرى الرصاص إلى داخل عنابر السجن والزنازين، وضد سجناء غير مسلحين”. واستندت المنظمة في تقريرها إلى شهادات لسجناء هاربين ولأسر عائلات الضحايا وكذلك الى صور وافلام فيديو تم التقاطها وتسجيلها بالهواتف المحمولة أثناء الأحداث. وقال التقرير إن حراس سجن طرة اطلقوا الغازات المسلة للدموع داخل العنابر، “وعندما تمكن السجناء من الخروج هربا من الغازات تم اطلاق النار عليهم في باحة السجن”. ونقل التقرير شهادة عن احد السجناء يقول فيها إن “ضرب النار لم يكن يهدف فقط إلى التخويف وإنما كانوا يصوبون على الرأس، رأيت ذلك بعيني ورأيت أحد زملائي يتلقى رصاصة في رأسه عندما كان في حوش العنبر”. ورفض مسؤولون في وزارة الداخلية الإدلاء بأي تعليق على هذا التقرير. ودعت المنظمة الحكومية المصرية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومنح تعويضات لأسر الضحايا والجرحى. كما طالبت النيابة العامة بالتحقيق وبمحاكمة الحراس المسؤولين عن إطلاق النار. إلى ذلك تقدم النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة انس الفقي وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في قضية قيامهما بإنفاق 9 ملايين جنيه من الاحتياطيات الطارئة لإنفاقها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية. واستند النائب العام في مذكرة الطعن بالنقض التي أعدها المستشار عماد عبدالله المحامي العام تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا إلى 18 سببا لنقض الحكم لما به من قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.وأشارت المذكرة إلى أن الحكم استند في قضائه بالبراءة على قرار مجلس الوزراء بتكليف الوزراء بإبراز 3 أو 4 أعمال إيجابية خلال الخمس سنوات الأخيرة ليتولى رئيس الوزراء التنويه عنها في أحد البرامج التليفزيونية لمواجهة الدعاية السلبية ضد الحكومة على الرغم من أن هذا القرار خلا مما يشير إلى الحصول على أموال من وزارة المالية من قسم الاحتياطيات الحتمية والطارئة لإنفاقها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة وهو محل الاتهام الوارد بأمر الإحالة بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. مصر تستأنف صادرات الغاز للأردن في سبتمبر القاهرة (رويترز) - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزير الطاقة الأردني خالد طوقان أمس قوله إن مصر ستوقع اتفاقا لاستئناف صادرات الغاز للأردن الشهر المقبل على الرغم من هجمات شنتها جماعات مسلحة على خط أنابيب الغاز في شبه جزيرة سيناء. ومنذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي استغلت جماعات مسلحة الفراغ الأمني في شمال سيناء وشنت هجمات على خط الأنابيب الذي ينقل الغاز للأردن وإسرائيل ما عطل الإمدادات للبلدين.