47% من الصادرات الإماراتية غير النفطية تتجه شرقاً

استحوذت الأسواق الآسيوية على ما نسبته 47% من الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال العام الماضي، تليها الأسواق الأوروبية بنسبة 23%، فيما لم تتعد نسبة مساهمة الأسواق الأميركية والإفريقية 8%، بحسب تقرير لوزارة التجارة الخارجية صدر مؤخراً. وأظهر التقرير أن إعادة التصدير من الدولة توزعت إلى 202 دولة إقليم جمركي، وتركزت بنسبة 72% في 10 أسواق، في مقدمتها الهند بنسبة مساهمة 28% وبقيمة 52,2 مليار درهم، فيما توجد 119 سوقاً نسبة مساهمتها 1% تقريباً. ولفت التقرير إلى استحواذ الأسواق الآسيوية على 58% من إعادة التصدير الإماراتي لأسواق العالم، تليها أسواق الدول العربية بنسبة 13%. ولفت التقرير إلى أن الأهمية النسبية لكل من الأسواق الخليجية والعربية تسبق في الأهمية النسبية للأسواق الأوروبية، إذ تعد أسواق إعادة التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي أقرب الأسواق للإمارات والتي استقبلت منتجات معادة تصدير بقيمة 22,4 مليار درهم عام 2010. وأكد التقرير أن الصادرات من السبائك الذهبية العامل الرئيس لزيادة الصادرات الإماراتية في السوق الهندية، بنسبة مساهمة 85% من تلك الزيادة المحققة عام 2010 مقارنة بعام 2009، فيما جاءت السوق السويسرية في المرتبة الثانية في تحقيق الزيادة في الصادرات الإماراتية. وأظهر التقرير ارتفاع قيمة الصادرات من السبائك من الذهب إلى 38,4 مليار درهم عام 2010، مقابل 30,8 مليار درهم عام 2009 إلى بزيادة بلغت قيمتها 7,58 مليار درهم، وفقا للتقرير. وأوضح أن الزيادة في قيمة هذا البند أسهمت بنسبة 43% من إجمالي الزيادة في الصادرات الإماراتية، فيما جاءت هذه الزيادة من دولتين بنسبة 97% وهما الهند وسويسرا. وتعد الصادرات من بند الأرصفة المسطحة أو العائمة أحد أهم البنود المساهمة في نمو الصادرات الإماراتية خلال عام 2010، والتي زادت من 1,2 مليار درهم عام 2009 إلى 5,6 مليار درهم عام 2010 بمعدل نمو 367%، بحسب التقرير. وأشار إلى أن صادرات هذا البند عام 2009 توجهت فقط بكامل قيمتها البالغة 1,2 مليار درهم إلى دولة وحيدة هي نيجيريا، مقابل ثلاث دول ليس من بينها نيجيريا عام 2010. وشكلت إعادة التصدير 25% من هيكل التجارة الخارجية للدولة العام الماضي بقيمة 186 مليار درهم، فيما بلغت نسبة مساهمة الصادرات في هيكل التجارة الخارجية نحو 11% بقيمة 83,1 مليار درهم. وأسهمت الواردات بنسبة تقترب من الثلثين في هيكل التجارة الخارجية للدولة، حيث بلغت قيمة المستوردات خلال العام الماضي 485,4 مليار درهم بمعدل نمو 8%. هيكل التجارة الخارجية ويأتي التقرير الذي أصدرته الوزارة حول التجارة الخارجية للدولة العام الماضي، ضمن مبادراتها بتقديم رؤية تحليلية لهيكل التجارة الخارجية وتحويل لغة أرقام التجارة الخارجية إلى مستوى يستطيع معه صانعو القرار على المستويين الرسمي والقطاع الخاص الاستفادة من تلك الدراسات وتوجيهها بالطريقة التي تلبي متطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات نموه. وأوضح التقرير الذي أعده الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالحميد رضوان وأشرف عليه الدكتور مطر أحمد آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية، أن منحنى التجارة الخارجية للدولة لم يشهد انخفاضاً خلال السنوات العشر الأخيرة سوى عام 2009 وذلك كانعكاس طبيعي لما واجه الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية التي ساهمت في انخفاض وتيرة التجارة الدولية بنسبة 13% في ذلك العام. مسار النمو وأضاف التقرير أن التجارة الخارجية للدولة بدأت عام 2010 تأخذ الاتجاه التصاعدي والعودة لمسار النمو لما قبل الأزمة المالية إذ نمت التجارة الخارجية بمعدل 14% بلغت قيمتها 94 مليار درهم لتصل قيمة التجارة الخارجية إلى 754,4 مليار درهم مقابل 660,4 مليار درهم عام 2009، مشيرا إلى أنه عند حساب معدل النمو في التجارة الخارجية بدون الذهب ينخفض معدل النمو إلى 5% فقط. وتفصيلاً قال التقرير “بلغت نسبة مساهمة الصادرات في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية 11% عام 2010 والتي بلغت قيمتها 83,1 مليار درهم بمعدل نمو 27%، مقارنة بعام 2009، وهو معدل يزيد على ثلاث أضعاف نمو الصادرات في عام 2009 والبالغ 8,1%. وتابع التقرير “يأتي معدل النمو للصادرات عام 2010 عودة إلى المسار الطبيعي لنمو الصادرات ولكن يوجد تأثير لصادرات الذهب والأحجار الكريمة على نمو الصادرات الإماراتية خلال عام الأزمة المالية”. وحققت الصادرات غير النفطية بخلاف الذهب نموا سالبا بلغ 11%، إلا أن النمو في الصادرات من الذهب والأحجار الكريمة حقق نموا 37%، ما أدى في النهائية إلى تحقيق نمو بلغ 8%، مشيراً إلى أن الصادرات غير النفطية بخلاف الذهب استطاعت تحقيق معدل للنمو بلغ 24%. وأوضح التقرير التحليلي لوزارة التجارة الخارجية أن الصادرات الإماراتية انتشرت في 198 سوقاً حول العالم بقيم مختلفة. إذ تركزت بنسبة حوالي 77% في 12 سوقا تزيد قيمة كل منها على مليار درهم، فيما توجد 137 سوقاً لا تزيد حصة مساهمتها في الصادرات الإماراتية على 3%. وبلغت قيمة الزيادة في الصادرات إلى 12 سوقا 16,4 مليار درهم تمثل 92% من حجم النمو في الصادرات، وفقا للتقرير الذي أكد أهمية هذه الأسواق والحفاظ عليها كمصادر نمو رئيسة للصادرات، إذ برزت مساهمة الشركاء التقليديين كالهند وسويسرا بقوة في تحقيق تلك الزيادة التصديرية. وبلغت قيمة الزيادة التصديرية إلى الهند بمفردها 6,1 مليار درهم في عام 2010 بما يوازي ثلث النمو في التصدير بينما بلغت الزيادة إلى سويسرا 4,7 مليار درهم، كما يلاحظ مساهمة شركاء جدد غير تقليديين في الصادرات خاصة النرويج التي حققت الزيادة التصديرية لها قيمة 2,6 مليار درهم، بما يساوي 15% من النمو التصديري، بالإضافة إلى البرازيل بقيمة 2,8 مليار درهم شكلت 16%، بحسب التقرير. وفي المقابل، جاءت السوق القطرية ضمن أهم الانخفاضات في الأسواق التصديرية بحجم تراجع 3,1 مليار درهم. السبائك الذهبية واحتلت الهند المرتبة الأولى في استيعاب الصادرات الإماراتية من السبائك الذهبية التي بلغت 24,2 مليار درهم عام 2010 بنسبة استحواذ تزيد على 85% من الصادرات الإماراتية للسوق الهندية. وتعد الصادرات من السبائك الذهبية العامل الرئيس لزيادة الصادرات الإماراتية في السوق الهندية بنسبة مساهمة 85% من تلك الزيادة المحققة عام 2010 مقارنة بعام 2009، فيما جاءت السوق السويسرية في المرتبة الثانية في تحقيق الزيادة في الصادرات الإماراتية بقيمة 4,7 مليار درهم في عام 2010. وارتفعت قيمة الصادرات من السبائك من الذهب من 30,8 مليار درهم عام 2009 إلى 38,4 مليار درهم عام 2010 بزيادة بلغت قيمتها 7,58 مليار درهم، أي إن الزيادة في قيمة البند قد ساهمت بنسبة 43% من إجمالي الزيادة في الصادرات الإماراتية، مع الإشارة إلى أن هذه الزيادة جاءت من دولتين بنسبة 97% وهما الهند وسويسرا. إعادة التصدير وجاء قطاع إعادة التصدير في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في مكونات التجارة الخارجية الإماراتية بنسبة 25%، والتي بقيت ثابتة خلال السنوات العشر الأخيرة، حتى وصلت قيمتها إلى حوالي 186 مليار درهم في عام 2010 بزيادة قدرها 38 مليار درهم على عام 2009. واتسم معدل نمو إعادة التصدير بالتذبذب وعدم الاستقرار خلال فترة الخمس سنوات السابقة، إذ لامس معدل النمو المحور الصفري وتخطاه للقيم السالبة في عام 2006 ليصل إلى “-2 %” ثم عاود النمو في العامين 2007-2008 وحدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2009 وتحقيق معدل نمو سالب” - 9%”، بحسب التقرير. وتوزعت إعادة التصدير من الإمارات إلى 202 دولة إقليم جمركي، وتركزت بنسبة 72% في عشر أسواق في مقدمتها الهند بنسبة مساهمة 28% وبقيمة 52,2 مليار درهم، فيما يوجد 119 سوقاً نسبة مساهمتها 1% تقريباً. وبلغت قيمة الزيادة في إعادة التصدير للأسواق العشر 40 مليار درهم أي بما يفوق قيمة الزيادة في إعادة التصدير والبالغ قيمتها 38,2 مليار درهم بنسبة 4%، إذ استطاعت هذه الزيادة في إعادة التصدير أن تغطي الانخفاض في قيمة إعادة التصدير لكل من السعودية وقطر اللتين انخفضت قيمة إعادة التصدير لهما بنسبة 14% و5% على التوالي في عام 2010. وتستحوذ الأسواق الآسيوية على 58% من إعادة التصدير الإماراتي لأسواق العالم، تليها أسواق الدول العربية بنسبة 13% وحققت الهند نمواً في إعادة التصدير بنسبة 112% في عام 2010 مقارنة بالعام السابق عليه، وفقا للتقرير الذي لفت إلى سيطرة إعادة تصدير الألماس والذهب بنسبة 95% على هيكل إعادة التصدير الإماراتي للسوق الهندية، فيما تأتي الإمارات في المرتبة الأولى في توريد الذهب والأحجار الكريمة للسوق الهندية بنسبة تقترب من 30%. وجاءت إيران في المرتبة الثانية كثاني أكبر مساهم في تحقيق نمو قيمة إعادة التصدير في عام 2010 وبقيمة 5,5 مليار درهم بنسبة نمو 21%، وفي حالة حذف إعادة تصدير الذهب من بنود إعادة التصدير وإعادة احتساب أهم الشركاء في إعادة التصدير يلاحظ صعود إيران إلى المركز الأول والهند إلى المركز الثامن. الألماس في المقدمة واحتل الألماس المركز الأول في قائمة السلع المعاد تصديرها من الإمارات عام 2010 بقيمة 55,8 مليار درهم وبنسبة تركز في إعادة التصدير بصفة عامة 30%، يأتي في المرتبة الثانية إعادة التصدير من البند الحلي والمجوهرات من الذهب بقيمة 12,7 مليار درهم وبنسبة تركز 7%. وتأتي إعادة التصدير من السيارات (أصناف متعددة) في المركز الثالث بقيمة 11,9 مليار درهم وبنسبة تركز 6%. وجاءت إعادة التصدير من قطع غيار الطائرات في المركز الرابع بقيمة 6,4 مليار درهم، وإعادة التصدير من الهواتف الخليوية في المركز الخامس بقيمة 5,5 مليار درهم. وبذلك يكون مجموع البنود الخمسة 92 مليار درهم وبنسبة تركز تقريبا 50%. وتتركز إعادة تصدير الإمارات من الألماس بنسبة 85% في ثلاث دول، فيما تستقبل 37 سوقاً 15% من إعادة التصدير، وذلك نتيجة طبيعة لتركز صادرات البند بنسبة 79% في الهند. وبلغت قيمة إعادة التصدير من الحلي والمجوهرات 12,7 مليار درهم في عام 2010، إذ كانت أكبر نسبة تركز من صادرات البند بنسبة 19% موجهة إلى السوق الإيرانية ثم السوق البحرينية بنسبة تركز 13% والعراق في المركز الثالث بنسبة 11%. واستطاعت الإمارات أن تعيد تصدير أجهزة هاتف خليوية بقيمة 8,5 مليار درهم في عام 2010، وذلك لمجموعة من الأسواق الدولية يأتي على في مقدمتها العراق التي بلغت قيمة الهواتف الخلوية المصدرة لها من الإمارات 3,6 مليار درهم بنسبة تركز 42%، ثم إيران في المركز الثاني بنسبة تركز 16 % وبجمع نسبتي تمركز إعادة التصدير في الدولتين تكون ما نسبته 58% من إعادة تصدير البند. نمو الواردات وتشكل الواردات بنسبة تقترب من الثلثين في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية والتي بلغت قيمتها 485,4 مليار درهم عام 2010 بمعدل نمو 8 %، بلغت قيمتها 38 مليار درهم مقارنة بعام 2009 وهي زيادة تتساوى مع الارتفاع المتحقق في إعادة التصدير في نفس العام. ويوضح منحنى تطور نمو الواردات الإماراتية وجود فترات وقفزات خاصة في عام 2008 إذ شهد هذا المنحنى نمو الواردات بنسبة 46%، مترافقا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات عام 2007 بنسبة 23%، في ظل وجود علاقة طردية قوية بين معدل نمو الواردات ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الاقتصاد الإماراتي. تستحوذ الواردات الإماراتية من الأسواق الآسيوية على نسبة 48% من إجمالي هيكل الواردات الإماراتي، إذ تعتبر هذه الأسواق المصدر الرئيس للوردات الإماراتية، ما يشير إلى أن كل درهم إماراتي تم إنفاقه على الواردات نصفه تم توجيه إلى الأسواق الآسيوية، وفقا للتقرير. ويأتي على رأس أهم مصادر الواردات للسوق الإماراتية الواردات من الأسواق الهندية، بقيمة 83 مليار درهم شكلت 17% من حجم الواردات عام 2010 بمعدل نمو 35% في عام 2010 مقارنة بعام 2009 وبصفة مطلقة تساوي تلك الزيادة بمفردها 57% من قيمة الزيادة في الواردات في عام 2010، مع الإشارة إلى أن 50% من قيمة تلك الواردات من الذهب والألماس والأحجار الكريمة والتي بلغت قيمته الواردات من تلك البنود 41,4 مليار درهم في عام 2010، فيما يوجد 110 أسواق للواردات وزنها النسبي أقل من 1%. وسيطرت تجارة السيارات بمختلف أنواعها على هيكل الواردات من اليابان، وبنسبة 58% قيمتها 16,5 مليار درهم من إجمالي الواردات من هذه الدولة عام 2010 وبلغت قيمة الواردات من السوق السويسرية 11,5 مليار درهم عام 2010 بمعدل نمو 15% مقارنة بعام 2009. وتتركز حوالي 30% من الواردات الإماراتية وبقيمة 137 مليار درهم في المعادن والأحجار الثمينة كالذهب والألماس والحلي والمجوهرات، والتي حققت بمفردها زيادة في القيمة حوالي 38 مليار درهم، كونها تعد المحرك الأساسي لنمو الواردات الإماراتية في عام 2010. خريطة الواردات أبوظبي (الاتحاد) - تقترب واردات إمارة أبوظبي من ربع قيمة واردات إمارة دبي، وتمثل أربعة أضعاف واردات إمارة الشارقة، بحسب تقرير وزارة التجارة الخارجية. وبالنسبة لإمارة دبي فوارداتها تمثل 4,2 ضعف واردات إمارة أبوظبي و13 ضعفاً الواردات إمارة الشارقة ويرتفع الرقم إلى 141 ضعفاً مقارنة بواردات إمارة عجمان و173 ضعفاً مقارنة بواردات إمارة رأس الخيمة. وتربعت إمارة دبي على قمة إمارات الدولة في الاستحواذ على قيمة الواردات لدولة الإمارات بقيمة 364 مليار درهم بمعدل نمو 14% ما نتج عنه زيادة بقيمة 45 مليار درهم وبمساهمة بنسبة 75% من معدل النمو في واردات الدولة في عام 2010. وتعتبر الأسواق الآسيوية مصدراً رئيسا للواردات لإمارة دبي نظرا لوجود كل من الهند والصين ضمن دول المجموعة بنسبة مساهمة 51%، ثم المجموعة الأوروبية في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة 24%. ويشير هيكل توزيع الواردات على المجموعات الدولية إلى وجود فرص لتنويع مصادر التوريد من كل من الدول الإفريقية والدول الأميركية سعيا نحو تحقيق التوازن في تلك المصادر. ويوضح هيكل الواردات بصفة منفردة أنه على الرغم من أن إجمالي الواردات على مستوى الدولة قد حقق نموا،ً فإن إمارة أبوظبي حققت انخفاضا في قيمة وارداتها بنسبة 8% عام 2010 لتبلغ 87 مليار درهم مقارنة بـ 94 مليار درهم عام 2009.