مشروع مدينة الفلاح السكنية يغطي 70% من طلبات المواطنين الحالية من المساكن في أبوظبي

حمد الكعبي، سيد الحجار (أبوظبي) - قال سعيد المقبالي مدير إدارة الشؤون المحلية بوزارة شؤون الرئاسة، إن مشروع الفلاح السكني يأتي ضمن مبادرة “مساكن المواطنين” التي أطلقها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني لإنشاء ما يزيد على 13 ألف مسكن للمواطنين في إمارة أبوظبي، بكلفة تقدر بنحو 25 مليار درهم. وأشار المقبالي إلى أن الحكومة حرصت في تصميم مشروع الفلاح السكني على توفير متطلبات المواطنين، والذي يتم تنفيذه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة مستمرة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يستهدف المشروع العائلات الإماراتية من ذوي الدخل المتوسط، وبمواصفات وأسلوب مبتكر يتناسب مع نمط الحياة الأسرية للمواطنين. وأضاف سعيد المقبالي مدير إدارة الشؤون المحلية بوزارة شؤون الرئاسة، أن المشروع يغطي مساحة إجمالية قدرها 12,5 مليون متر مربع، ويضم مجموعة متنوعة من المحال التجارية والمكاتب وهى تشمل: مركز تسوق يمتد على مساحة 65000 متر مربع، إضافة إلى العديد من مرافق الترفيه، والمتنزهات ومساحات خارجية واسعة لإقامة المعارض والأنشطة المتنوعة، وكذلك مركز اجتماعي لخدمة المتنزه المركزي، وإقامة فندق بسعة 200 غرفة، ومستشفى بسعة 110 أسرة، وتخصيص مساحة 50 ألف متر مربع للمباني التجارية، ومركز للدفاع المدني، ومسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي يتسع لـ2000 مصل، ومحطة مركزية للحافلات والمترو والترام، ومكتب بريد مركزي. وأكد سعيد المقبالي أن مشروع الفلاح السكني يضمن تغطية نحو 70% من طلبات المواطنين للمساكن الشعبية الحالية، وجار العمل على إضافة المزيد من الوحدات السكنية في مشاريع مختلفة، مشيراً إلى أنه يمكن لمواطني أبوظبي تقديم طلباتهم بالحضور شخصياً إلى وزارة شؤون الرئاسة وبلدية مدينة أبوظبي حسب النظم المتبعة لتوزيع المنازل. وأشار سعيد المقبالي مدير إدارة الشؤون المحلية بوزارة شؤون الرئاسة، إلى أنه ينبغي على مقدمي الطلبات الحضور شخصياً إلى وزارة شؤون الرئاسة في أي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والواحدة ظهراً وإحضار الوثائق المطلوبة مثل “دفتر العائلة الأصلي، وشهادة الراتب”، وكذلك عقد الإيجار في حال كان مقدم الطلب مستأجراً وبعض المتطلبات الأخرى التي يمكن التعرف إليها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة شؤون الرئاسة. وكانت لجنة تخصيص الأراضي والمساكن للمواطنين في أبوظبي، قد أعدت قوائم بأسماء المواطنين المستحقين للفلل السكنية في مشروع الفلاح، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وحرص سموه لتأمين أسباب الرفاه والاستقرار الأسري للمواطنين كافة. وأكدت اللجنة أن صاحب السمو رئيس الدولة يتابع عن كثب سير العمل في مجموعة من المشاريع السكنية الحيوية التي تشكل جزءاً مهماً من رؤية حكومة أبوظبي للتنمية على المدى الطويل من أجل ضمان حصول المواطنين على مساكن ملائمة يتم إنشاؤها على أعلى المواصفات العالمية وبواسطة شركات محلية ذات خبرة مشهودة. من جهته، قال جاسم الدرمكي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات بدائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، إن مشروع الفلاح السكني يعد مدينة سكنية متكاملة. وأشار جاسم الدرمكي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات بدائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، إلى أن المدينة تتميز بمراعاتها للتصميمات الحضرية التي تلبي حاجة المواطنين في السكن، إضافة إلى تميزها في التخطيط العمراني وتوزيع المساكن والبيوت بشكل متساو، إلى جانب الخدمات المختلفة التي يحتاجها الساكن. وقد اهتم مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” بالإسكان، وبناء المساكن الشعبية للمواطنين في مختلف مناطق الدولة، مع انطلاقة مسيرة عصر النهضة الشاملة منذ قيام الدولة في 2 ديسمبر عام 1971. ويشكل الإسكان أحد أبرز المظاهر الملموسة في التطور الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات التي أولت هذا القطاع أهمية خاصة، فقد احتل السكن موقع الصدارة في اهتمامات القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، التي انعكست على شكل برامج وخطط طموحة تمثلت في إنجاز العديد من المشروعات السكنية والتي توزعت على أنحاء متفرقة من الدولة، ليستكمل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، المسيرة بانطلاقة تتزايد وتيرتها من خلال مبادرات عدة كبرى تعزز البنية التحتية، وفي مقدمتها مشاريع الإسكان من أجل رفاهية المواطن وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي . وفي إنجاز قياسي لم تسبقها إليه إلى دولة من دول العالم، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات كبرى ميزت مسيرتها التنموية، بفضل الاهتمام المباشر من القيادة الرشيدة، خصوصاً أنها تقوم بمنح المسكن للمواطنين مجاناً ومن دون مقابل، في وقت نجد فيه أن معظم بلاد العالم، بما فيها تلك التي تتوافر لديها الفوائض المالية الكبيرة، تشكو عجزاً في إسكان مواطنيها وتعمل بصعوبة لحل هذه المشكلة، بينما استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكسر هذه القاعدة وتصبح من الدول القليلة في العالم التي لا تعانى ما يعرف الآن بأزمة الإسكان. ويعود كل ذلك إلى السياسة الحكيمة للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله”، والذي حرص آنذاك على متابعة مشاريع الإسكان بنفسه، وبالرغم من حداثة الدولة، وتعدد الأولويات مع انطلاقة مسيرة التقدم والتنمية، إلا أن الدولة خطت خطوات واسعة لتوفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين كافة. وشهدت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية تطوراً هائلاً في عدد الوحدات السكنية، إذ ارتفع عددها من 66 ألف وحدة سكنية في عام 1972 إلى ما يزيد على 320 ألف وحدة سكنية في عام 1991، أي بزيادة قدرها ما يقرب من 254 ألف وحدة سكنية، ولم تكن هذه الزيادة امتداداً واستكمالاً لنفس نوعية المساكن القائمة قبل ذلك، بل جاءت المساكن جديدة ومختلفة من حيث التصميم والمساحة ومواد البناء والارتفاعات والمرافق. وحدث أيضاً تغير جوهري في المستوى السكنى، حيث زاد العدد النسبي للمساكن الشعبية من البيوت التقليدية التي كانت تبنى من سعف النخيل أو من الطين، وحل محلها مساكن الطابوق الإسمنتي والإسمنت المسلح، كما شمل التطور كلاً من الإسكان الحضري والريفي في غياثي والسمحة والمرفأ ومدينة زايد وغيرها من المناطق النامية، حيث قام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” ببناء قرى بأكملها بهدف إيجاد مجتمعات ريفية حديثة. وفي مناطق الحضر، تم بناء مجمعات سكنية عديدة تم توزيعها على المواطنين، حيث تم توزيع ما يقرب من 50 ألف وحدة سكنية حتى نهاية عام 1990 من قبل الحكومة. وقد واكب الطفرة النفطية قدوم أعداد كبيرة من الأيدي العاملة إلى الإمارات من مختلف دول العالم على دفعات، وخلال فترات متلاحقة، للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية بالدولة التي شملت القطاعات كافة . أرقام في مسيرة البناء والتقدم لم يقف الاهتمام بالإسكان عند حد معالجة المشاكل السكنية وتوفير دور السكن للمواطنين، بل اهتمت الدولة بالارتقاء العمراني والجمالي من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان التي تولت عقب تأسيس الاتحاد عام 1971 مهام مشروعات الإسكان للحكومة الاتحادية، وقد تطور تنفيذ تلك المشروعات كماً ونوعاً خلال الفترة ما بين 1971 إلى 2003، فقد ركزت المرحلة الأولى على البناء العاجل لسد الاحتياجات الفورية لمتطلبات سكن المواطنين في الريف أولاً، ثم المدن، واتجهت بعد ذلك إلى تقديم مساكن تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفعلية للأسرة وإمكانيات التوسع المستقبلي في عدد أفرادها. وقد بلغت إحصائية الإنفاق على المساكن الشعبية نحو 8 مليارات درهم وذلك منذ قيام الاتحاد، وحتى أكتوبر 1998، وبلغ عدد المنازل نحو 8 آلاف مسكن في مختلف مناطق الدولة. وفي عام 2000 خصص المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ميزانية لبناء البيوت الشعبية للمواطنين في مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي، وقد أنجز خلال فترة وجيزة نحو 20 ألف بيت شعبي للمواطنين.