عدد اليوم
القاهرة، باريس (الاتحاد، وكالات)
قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري المصرية، أمس حجز الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التي تطالب باتخاذ كل الإجراءات القانونية على المستوى الدولي لملاحقة ممولي الإرهاب، وعلى رأسهم قطر، للتقرير. وقالت الدعوى رقم 3189 لسنة 72 قضائية، إن هناك العديد من المستندات والأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، أثبتت تدخل دولة قطر في تمويل الإرهاب والإضرار بمصلحة الوطن، لذلك يجب معاقبتها دوليًا على الأعمال التخريبية التي ارتكبتها في حق مصر وشعبها العظيم.
وبالتزامن، دعت «اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الليبي» في ختام مؤتمرها في باريس أمس، الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها بإعادة الاستقرار والبناء في ليبيا. واستنكر المشاركون في المؤتمر دور قطر التخريبي في ليبيا من خلال دعمها للميليشيات المتطرفة والإرهابية، وطالبوا المجتمع الدولي بإيقاف «سلوك قطر الشيطاني في ليبيا ومناطق أخرى». وناشدوا الجمهورية الفرنسية بالضغط على الميليشيات الليبية النافذة والمدعومة من قطر للضغط عليها من أجل إطلاق سراح المعتقلين لديها.
وقدم وليد بن زياد المتحدث الرسمي باسم عائلة الزعيم الراحل معمر القذافي عرضاً مفصلاً عن الأوضاع في ليبيا، وطالب أحرار العالم والمجتمع الدولي بمؤسساته ذات الصلة بفتح تحقيق فوري في قضية اغتيال القذافي ورفاقه على غرار قيامهم بإنشاء محكمة دولية خاصة للتحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. وقال فيما يتعلق بترشيح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا في الانتخابات المزمع إقامتها في مارس المقبل، «إن هذا القرار يعود إلى الشعب الليبي الذي قررت قبائله وجميع أطيافه الموافقة على طلب ترشح سيف الإسلام رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة».
وأضاف بن زياد «أن سيف الإسلام القذافي يتمتع بقبول واسع وسط القبائل الليبية كافة وهي التي تطالب بترشيحه، وهو صاحب أيادٍ بيضاء ورائد برامج حقوق الإنسان في ليبيا وقد ساهم في انطلاق مسيرة المصالحة الوطنية والحوار وساهم في إطلاق سراح السجناء في الداخل وفي تحرير العديد من الرهائن المختطفين من جنسيات مختلفة في العديد من دول العالم. ونحن نؤكد على طبيعة شخصيته المدنية، فهو لم يكن يوماً قائداً عسكرياً أو ميدانياً، كما يتم الترويج له في التقارير المغلوطة والمزيفة».
وتلقت قطر صفعة جديدة في الصومال، حيث أعلنت السلطات اعتقال أبو منصور مختار روبو نائب الرئيس السابق والمتحدث الرسمي السابق باسم حركة الشباب الارهابية وأول مرشح رسمي لانتخابات الرئاسة في ولاية جنوب غرب الصومال. واعتقلت القوات الإثيوبية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) أبو منصور، وذلك وفقا لتقارير واردة من مدينة بيدوا. وحذر مراقبون من أن روبو ربما يكون حيلة من الحكومة القطرية بعد أن نشرت جماعات صومالية منافسة وثيقة تؤكد الدور الذي لعبته الدوحة في إبرازه ومحاولة تنظيف اسمه.
من جهته، أكد نبيل نعيم، القيادي السابق بتنظيم «الجهاد»، أن تنظيم «داعش» الإرهابي حصل فى سوريا فقط من قبل الدول الداعمة للإرهاب مثل قطر وتركيا على مليار دولار فقط خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الفتاوى التي يصدرها هذا التنظيم تستهدف جمع 10% فقط من الأموال من عناصرهم المنضمة لهذا التنظيم. وأضاف أن كل عنصر من عناصر هذا التنظيم الإرهابي يحصل من التنظيم على راتب 1000 دولار شهريا، ثم تصدر قيادات وشيوخ هذا التنظيم فتاوى تحرضهم على التبرع من هذا الراتب بقيمة 10%. ولفت إلى أن هذه النسبة التي يحصل عليها من عناصره عبر التبرعات يتم الصرف عليها على الجوانب الإدارية داخل التنظيم، بينما الأموال التي يحصل عليها من دول مثل قطر وتركيا يتم استغلالها في شراء الأسلحة المتطورة من شركات أسلحة عالمية.
من جهة ثانية، أكد محمد علاو، المحامي السابق للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قبل الشكوى المرفوعة من منظمات حقوقية دولية للتحقيق في اغتيال صالح. وقال لصحيفة «الوطن» السعودية إن «الشكوى بالأدلة والوثائق هي ضد 3 جهات قطر وإيران، والحوثيين». وأضاف أن قطر تحديدًا لم تخف أجندتها في اليمن منذ وقت مبكر بتمويلها الإرهاب، واتهمها بالضلوع في المحاولة الأولى لتصفية الرئيس الأسبق وقيادات الدولة، المعروفة بجريمة مسجد دار الرئاسة، والتي فشلت في التخلص من صالح. وأكد تورط قطر في اغتيال قيادات وطنية أخرى كثيرة، بواسطة الحوثيين.
