عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالسجن المؤبد والغرامة 50 ألف درهم على متهم بالاتجار بالمؤثر العقلي «ميثامفيتامين»، نظراً لعدم وجود مترجم للمتهم خلال فترة التحقيقات، بينما قضت برفض طعن متهم آخر لتأخره في تقديمه للمحكمة بعد فوات الموعد القانوني.
وكانت النيابة العامة قد أحالتهما إلى محكمة أول درجة بتهمتين، هما الحيازة بقصد الاتجار للمؤثر العقلي «ميثامفيتامين» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وتعاطيه، إضافة إلى تعاطي المؤثر العقلي «أمفيتامين»، مطالبة بمعاقبتهم بعدد من مواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.
وقضت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد لكل منهما والغرامة 50 ألف درهم عن التهمة الأولى المسندة إليهما وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وبالحبس لكل واحد منهما لمدة سنة واحدة عن التهمة الثانية المسندة إليهما ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، كما قضت محكمة الاستئناف بتأييده.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن الصادر من المتهم الثاني في القضية، حيث لم يقدم المتهم طلبه لاتخاذ إجراءات الطعن بالنقض وطلب انتداب محامٍ ليتولى الطعن لصالحه إلا بعد مضي 41 يوماً من صدور الحكم الحضوري، حيث تنص المادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه «يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن ويودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم».
وأوضحت المحكمة في الحيثيات أنه تم النقض على الحكم الصادر ضد المتهم الأول، حيث أخذت أقواله في مرحلة الاستدلال من دون مترجم برغم كونه أجنبياً لا يتحدث اللغة العربية، مستندة إلى المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجري التحقيق باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق.
وأشارت إلى أن عدم وجود مترجم خلال مرحلة استجواب المتهم يترتب عليه بطلان التحقيق، وما يؤدي إليه من بطلان للأدلة المستمدة منه والحكم الذي بنى دليله على هذا الإجراء الباطل.
