عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
حددت بنوك عاملة في الإمارات عدداً من أنشطة الشركات ضمن قائمة العملاء مرتفعي ومتوسطي المخاطر الذين يتوجب الحصول على موافقة على فتح وتفعيل حسابات مصرفية لهم أو منحهم الائتمان من قبل دائرة مراقبة الالتزام بالمتطلبات الرقابية، ودائرة استكمال الحسابات بوحدة العمليات المركزية في البنك.
وحسب تقارير داخلية صدرت عن دوائر الامتثال في بنوك محلية وحصلت «الاتحاد» على نسخة منها، فإن قائمة العملاء متوسطي المخاطر (من غير الأفراد) تشمل ثمانية أنشطة رئيسة وهي: شركات التسويق عبر الهاتف والتلفاز، مؤسسات التأجير التمويلي أو التشغيلي، شركات النقل والأجرة وشركات تأجير السيارات، شركات الاستيراد والتصدير العامة، إضافة إلى المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها التعامل بالنقد بشكل كبير ومكثف وتشمل كلاً من المخازن والمحلات التجارية والمطاعم ومحال التجزئة ومواقف السيارات ومحطات الوقود والأسواق المركزية ومحال البضائع والسلع الجلدية وغيرها.
الآليات المستعملة
أفادت التقارير بأن من ضمن أنشطة الشركات التي تصنف من ضمن متوسطي المخاطر، تجار الآليات المستعملة وقطع الغيار، وكالات السياحة والسفر، الوسطاء ووكلاء التجار ومضاربي العقارات والمكاتب العقارية ومطوري العقارات.
وأشارت التقارير إلى أن قائمة العملاء مرتفعي المخاطر (من غير الأفراد) حسب مكان الإقامة والجنسية تضم الشركات المسجلة أو العاملة في إحدى الدول ذات المخاطر المرتفعة وشركات المناطق الحرة (الأوفشور) والبنوك الموجودة في الدول التي لا تخضع لقوانين الضريبة، فضلاً عن شركات مرتفعة المخاطر بسبب طبيعة النشاط مثل تجار ومعارض السيارات، الكازينوهات ووسطاء الرهونات، تجار التحف الفنية والأثرية، مؤسسات البيع بالمزاد العلني، تجار المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، التجار عبر الإنترنت، الشركات التي تعمل بالمواد الحساسة أو ذات الاستخراج المزدوج، مثل المواد الكيماوية والأسلحة والذخيرة، وشركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار.
مراقبة السوق
وقال أمجد نصر، الخبير المصرفي، إن هناك إدارات متخصصة في البنوك لمراقبة السوق، تحدد أنشطة الشركات التي تصنف على أنها منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة المخاطر، حسب ثلاثة عوامل أولها دراسة محفظة التمويل القائمة لدى البنك لدراسة التزام الشركات الحاصلة على قروض بالفعل في هذا النشاط بالسداد، وهل توجد نسبة تعثر من عدمه في الوفاء بتلك الالتزامات.
وأضاف أن ثاني العوامل التي يتم دراستها قراءة للسوق والوضع الاقتصادي بشكل عام بناء على التقارير والإحصاءات الرسمية، حيث إن ذلك يحدد القطاعات التي ستكون منخفضة أو مرتفعة المخاطر في المستقبل القريب، وقد يتغير التصنيف من حيث المخاطرة من وقت لآخر.
وأشار إلى أن العامل الثالث يتم من خلال قراءة الموازنة الاتحادية للدولة بمعني أنه كلما زاد الإنفاق الحكومي على قطاع ما، انخفضت المخاطرة للشركات العاملة في هذا القطاع، حيث إن وجود إنفاق حكومي على قطاع ما يعني استفادة الشركات من تدفقات نقدية حكومية جديدة وتنفيذ المزيد من العقود والمشاريع ما يقلل المخاطر، موضحاً ذلك بأنه على سبيل المثال فإن الاكتشاف الأخير للغاز الطبيعي يعني أن هناك كيانات وأنشطة اقتصادية ستستفيد قريباً من هذا الاكتشاف، ومنها الشركات العاملة في مجال حفر الآبار والنقل واستخراج الغاز والأنابيب، وغيرها من الأنشطة الخدمية المرتبطة بهذا الاكتشاف، ما يعني انخفاض المخاطر عند تصنيف هذه الأنشطة.
موافقات خاصة
وذكر نصر، أن الحصول على موافقات خاصة عند فتح الحساب المصرفي أو عند منح الائتمان ربما يختلف من شركة إلى شركة في ذات النشاط (كل حالة على حدة)، حيث تقوم إدارة الائتمان والمخاطر في البنك بدراسة وتحليل الشركة من حيث وجود التدفقات واستقرار النشاط والغرض من التمويل وغير ذلك، منبهاً إلى أن الوضع يختلف في البنوك الإسلامية، حيث تضع الهيئة الشرعية قواعد وسياسات عامة للأنشطة التي يمكن فتح حسابات مصرفية، أو منحها التمويل من حيث التوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية، وفي حال وجود بعض الأمور غير الواضحة يتم اللجوء إلى الهيئة الشرعية في المصرف لاستصدار الموافقات اللازمة.
ومن جهته، أفاد هشام المغربي، مسؤول خدمة العملاء في أحد البنوك بأن البنوك تحدد قوائم لتصنيف أنشطة الشركات حسب المخاطر، ومن ثم ضرورة الحصول على موافقات خاصة عند فتح الحساب المصرفي لها أو منحها التمويل، منبهاً بأن تلك الموافقات التي تأتي من دائرة مراقبة الالتزام في البنك تستهدف التأكد من التوافق مع القواعد والمتطلبات التي حددها المصرف المركزي للعمل المصرفي وكذا للمعايير الدولية، خاصة ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وأوضح المغربي، أن وجود أنشطة شركات ضمن قائمة الشركات مرتفعة المخاطر لايعني بالضرورة رفض فتح الحساب المصرفي لجميع الشركات التي تعمل في هذا النشاط، حيث إن الأمر يتطلب التدقيق على تلك الشركات والتأكد من وجود كافة المستندات والنماذج اللازمة والتوافق مع المتطلبات والضوابط الخاصة بها، منوهاً بأن تلك القوائم تتغير من فترة لأخرى، حيث إن بعض الأنشطة قد تصنف متوسطة المخاطر مثلاً ثم مرتفعة المخاطر في العام التالي وفق عدد من العوامل أهمها أداء القطاع التابعة له تلك الشركات ووجود نشاط ومشاريع جديدة.
