أزمة توزيع الحقائب الوزارية تسبق تكليف المالكي

برزت بوادر أزمة جديدة بين الكتل السياسية العراقية حول عملية توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة المنتظر أن تبدأ المفاوضات بشأنها بعد تكليف رئيس الوزراء نوري المالكي رسميا المتوقع بعد غد الخميس. واذ أصرت “القائمة العراقية” التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي على ان تكون حصتها في الحكومة المقبلة 8 وزارات اضافة الى وزارتي دولة ومنصب نائب رئيس الجمهورية. طالب المجلس الأعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم بان لا تقل حصته في الحكومة المقبلة عن 4 وزارات. فيما رأت الكتل الكردية أن استحقاقها الانتخابي سيتعدى الـ5 وزارات أحداها سيادية كالنفط والمالية او الاحتفاظ بالخارجية التي يتولاها حاليا هوشيار زيباري. وقالت عالية نصيف جاسم القيادية في القائمة العراقية لـ”الاتحاد” إن القائمة وفق الاستحقاق الانتخابي قد يكون لها 8 وزارات اضافة لوزارتي دولة، ومنصب نائب رئيس الجمهورية ورئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية بموجب الاتفاقات والعهود بين الكتل السياسية، وحذرت من أن هناك أطرافا تحاول الانقلاب على الاتفاقات المبرمة. وقال النائب عن “العراقية” ياسين المطلك “إن القائمة لم تحدد حتى الآن الوزارات التي ترغب بالحصول عليها في تشكيلة الحكومة المقبلة”، ?وأضاف ان الكتل السياسية ما زالت تنظر في قضية احتساب النقاط التي بموجبها يتم توزيع المناصب والوزارات، وان كان اضاف “أن وزارة الخارجية هي من حصة القائمة العراقية، لكن لم تتم تسمية اية شخصية لها”. واكد بهاء الاعرجي القيادي في التيار الصدري لـ”الاتحاد” أن كتلته سيخصص لها وفق الاستحقاق الانتخابي حوالي 6 وزارات خدمية، وأنها لن تطالب بوزارة سيادية، وأشار الى ان توزيع الوزارات والمناصب وفق نظام الاتفاق المسبق سيجنب الجميع العديد من المشاكل المحتملة واولها تأخير تشكيل الحكومة. وأكدت مصادر من المجلس الأعلى الإسلامي لـ”الاتحاد” ان حصته المتوقعة في التشكيلة الجديدة لن تقل عن 4 وزارات، واشارت الى ان المجلس سيكون دوره فعالا ومهما في التشكيلة الجديدة. فيما توقعت الكتل الكردية ان تكون حصتها في التشكيلة الحكومية 6 وزارات احداها سيادية، لاسيما المالية او النفط باعتبار ان المشاكل العالقة بين حكومة الاقليم وحكومة بغداد تتركز حول الميزانية والمشاريع النفطية والعقود. لكنها أضافت ان الفشل في الحصول على احدى الوزارتين سيرجح احتفاظها بوزارة الخارجية. الى ذلك، اكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور إن قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سيكون جاهزا امام البرلمان في اقل من شهر وسيتم التصويت والتصديق عليه، وتخصيص موازنته العامة ليباشر مهامه بالتزامن مع بدء الحكومة المقبلة عملها الفعلي. وأضاف عاشور ان علاوي سيترأس المجلس الذي سيكون بصلاحيات مهمة ويضم ممثلين عن كل الكتل السياسية إضافة الى رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس البرلمان ونائبيه ورئيس اقليم كردستان ووزراء الحقائب السيادية. فيما ستكون تشكيلة المجلس من رئيس وأمين عام ونحو 100 مستشار في مختلف التخصصات لوضع الخطوط العامة للسياسات العليا والعلاقات الخارجية والمشاريع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية ومراقبة تنفيذها. استبعاد زيارة موسى إلى بغداد قبل تشكيل الحكومة القاهرة (الاتحاد) - أكد رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف أن الأمين العام عمرو موسى لا ينوي زيارة العراق خلال المستقبل القريب بسبب انشغال القوى السياسية العراقية في تشكيل الحكومة الجديدة. وقال إن موعد الزيارة يعتمد على النجاح في تشكيل هذه الحكومة، لافتا الى ضرورة إعطاء الفرصة للقادة العراقيين لإتمام جهودهم في هذا الشأن. وحول تأثير تأخر تشكيل الحكومة العراقية على الترتيبات الخاصة بعقد القمة العربية المقبلة في بغداد مارس المقبل، قال يوسف “إن رئيس الوزراء العراقي ووزير خارجيته أكدا خلال زيارتهما للجامعة مؤخرا أن الاستعدادات مستمرة لترتيب انعقاد القمة في بغداد، وستتم متابعة هذا الأمر في الفترة المقبلة”.