مبيعات الكمبيوتر في الإمارات تنمو 18,3% خلال النصف الأول

تصدرت الإمارات الدول العربية من حيث حجم مبيعات وحدات الكمبيوتر خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي ارتفعت بنسبة 18,3% لتصل إلى 1,285 مليون وحدة، مقابل 1,086 مليون وحدة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب إحصائيات مؤسسة “أي دي سي” العالمية المتخصصة في أبحاث ودراسات قطاع التكنولوجيا. وسجلت قيمة المبيعات الإجمالية من الاجهزة المحمولة والمكتبية في الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3,135 مليار درهم (854,3 مليون دولار) مقابل ثلاثة مليارات درهم (819,5 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الماضي. وزاد عدد الوحدات المباعة من الكمبيوتر المحمول والمنزلي في المملكة العربية السعودية بنسبة 5,4% خلال النصف الأول من العام 2011 لتصل اجمالي المبيعات الى 1,261 مليون وحدة مقابل 1,196 مليون وحدة خلال النصف الاول من العام 2010. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربياً من حيث “قيمة المبيعات” حيث ارتفعت قيمة مبيعات الحواسيب الألية بنسبة 16% لتصل إلى 3,8 مليار درهم (1,261 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الحالي مقارنة بمبيعات بلغت قيمتها نحو ثلاثة مليارات درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وتعد الإمارات سوقاً رئيسية في إعادة تصدير وحدات الكمبيوتر في منطقة الشرق الأوسط نظرا لنشاط حركة السياحة في الدولة وتوافر العديد من منافذ البيع العملاقة التي توفر عروضاً وتخفيضات متنوعة على المنتجات على مدار العام. ويقل سعر بيع وحدة الكمبيوتر في السوق المحلية بالإمارات في كثير من الأحيان عن سعرها في دول المنشأ بسبب الاستفادة من عدم وجود ضرائب وانخفاض تكلفة الاستيراد مقارنة بباقي دول المنطقة. ويستحوذ الكمبيوتر المحمول على أكثر من 80% من المبيعات في الإمارات نتيجة زيادة إقبال الأفراد والشركات على التقنيات المتنقلة التي تتيح لمستخدميها حرية الحركة والتنقل. وبلغت مبيعات الكمبيوتر في قطر نحو 129,7 مليون وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 349,5 مليون درهم (95,2 مليون دولار) مقابل 117,6 مليون وحدة بقيمة 332,4 مليون درهم (90,5 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وقال رامي بربراوي مدير أبحاث الأنظمة والبنية التكنولوجية في مؤسسة (IDC) في تصريحات لـ (الاتحاد) إن إجمالي مبيعات منطقة الشرق الأوسط من وحدات الكمبيوتر بلغت نحو 7,6 مليون وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي. واكد بربراوي أن الاضطرابات والأحداث السياسية التي شهدتها عدد من الدول العربية خلال النصف الأول من العام أسهمت في زيادة مبيعات الكمبيوتر في المنطقة، حيث أصبح الأفراد أكثر حرصاً على متابعة الأحداث والاشـتراك في شـبكات التواصـل الاجتمـاعي. وأوضح ان نمو مبيعات الكمبيوتر خلال النصف الأول جاء مدفوعا بمبيعات الأفراد التي تعافت على نحو جيد واستحوذت على أكثر 60% من إجمالي مبيعات الكمبيوتر في المنطقة، فيما ظلت مشتريات الشركات متأثرة باستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية. ولفت الى أن فعالية العروض الترويجية التي طرحها منتجو وموزعو الكمبيوتر في المنطقة أسهمت بشكل فعال في نمو المبيعات خلال هذه الفترة، حيث تضمنت تلك العروض تخفيضات مباشرة على الأسعار بالإضافة إلى العديد من خدمات القيمة المضافة. ومن ناحية أخرى أوضح بربراوي أن تأثيرات الأجهزة اللوحية الحديثة على مبيعات الكمبيوتر كان اقل من المتوقع فاستمرت مبيعات الكمبيوتر في الارتفاع، حيث يؤكد المستخدمون أن لكل منهما وظيفة مختلفة ففي الوقت الذي تركز فيه الأجهزة اللوحية على وسائل الترفيه تتميز أجهزة الكمبيوتر الأخرى بكفاءة عالية في أداء المهام الأكثر تعقيداً. وتتزامن زيادة مبيعات الكمبيوتر مع ارتفاع معدل الإنفاق على التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت نمواً جيداً خلال النصف الأول من العام الحالي رغم استمرار ضغوط الأزمة المالية العالمية. وأكد بربراوي أن القطاع التعليمي اصبح يلعب دوراً مهماً في نمو مبيعات الكمبيوتر، حيث لا تزال حكومات المنطقة تصب اهتمامها على تحسين قطاع التعليم والخدمات الحكومية باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية وأكثرها فعالية. ومن جانبه، توقع سمير الشماع المدير العام لشركة الشرق الأوسط، نمو مبيعات الكمبيوترات خلال العام الحالي في الإمارات وباقي دول الخليج، حيث إن معدلات انتشار الحواسيب في المنطقة العربية تقل كثيراً عن نسب الانتشار في الأسواق الأميركية والأوروبية، مما يعني قابلية السوق للتوسع والنمو خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن المعالجات الجديدة التي طرحتها شركة انتل العالمية تعد أحد أهم محفزات الطلب على شراء الحواسيب الآلية، كما أن الشركات المصنعة للتكنولوجيا طرحت حواسيب صغيرة الحجم وخفيفة الوزن بأسعار منخفضة للتغلب على تقلص حجم إنفاق المستهلكين. وبلغ حجم الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات 16,1 مليار درهم خلال 2010، فيما يتوقع أن يصل إلى حوالي 18,4 مليار درهم خلال العام الحالي، بزيادة نسبتها نحو 15% وفق تقرير أعدته إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. واكد التقرير الذي نشر مؤخراً أن الحكومة الإماراتية بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص، تبذل جهوداً حثيثة لدعم البنية التحتية وجهود التطوير الشاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية المعتمدة في جوهرها على التقنيات الحديثة ودعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي. وقال فيليب دي مارسليك نائب الرئيس التنفيذي لوحدات الأعمال التجارية الدولية في “اي دي سي” إن الشعور السائد في الأسواق الناشئة بالعالم ومنها السوق المحلية في الإمارات تحول من الترقب الحذر إلى مرحلة التفاؤل الحذر منذ بداية العام الحالي، حيث يعتقد الجميع أن الأسواق بدأت في التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية، ما يسهم بدوره في زيادة مبيعات الكمبيوتر خلال العام 2011.