عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
فجرت مصادر إعلامية أميركية مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفها النقاب عن أن اسم محمد بن حمد آل ثاني الشقيق الأصغر لأمير قطر تميم بن حمد من بين الأسماء المدرجة على قائمة المتهمين بالمسؤولية عن حملة القرصنة والسطو الإلكترونية واسعة النطاق، التي شنتها بلاده ضد نحو 1200 شخصية في الولايات المتحدة وحدها، بجانب شخصيات من دول عربية وغربية.
ووصفت المصادر شقيق تميم بأنه من بين مهندسي الحملة المشبوهة التي باتت معروفة أميركياً باسم «قطر جيت»، وذلك جنباً إلى جنب مع أحمد الرميحي الدبلوماسي السابق ورجل الأعمال القطري النافذ، فضلاً عن المبعوث الأممي السابق إلى اليمن جمال بن عمر، الذي يحاول التهرب من المثول أمام القضاء بدعوى أنه يحظى بحصانة دبلوماسية بحكم عمله لحساب إحدى البعثات الدبلوماسية الأجنبية في المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك.
وبحسب تقرير نشره موقع «جويش نيوز سينديكات» الإلكتروني الأميركي، وردت أسماء هذه الشخصيات، سواء القطرية أو العاملة لحساب الدوحة، في دعوى رفعها رجل الأعمال الأميركي البارز إليوت برويدي - المقرب من الرئيس دونالد ترامب - ضد النظام القطري، متهماً إياه بتدبير عملية اختراق لحسابات بريد إلكتروني شخصية ومهنية تخصه وزوجته، بهدف سرقة وثائق ورسائل تم استغلالها فيما بعد لتشويه سمعته انتقاماً منه بسبب تبنيه مواقف رافضة لسياسات الدوحة.
وتم توزيع هذه الوثائق والرسائل بعد تحويرها وإضافة معلومات مزيفة إليها على وسائل الإعلام في الولايات المتحدة، بما شمل وكالات أنباء شهيرة وصحفاً واسعة الانتشار، بهدف الإيحاء بأن برويدي استغل علاقاته بالبيت الأبيض لدفع إدارة ترامب لاتخاذ سياسات متشددة حيال قطر.
وفي التقرير الذي حمل عنوان «قطر تشق طريقها بالأموال من جديد للتأثير على السياسة الأميركية»، شن الموقع هجوماً ضارياً على حملة شراء الذمم والولاءات السياسية التي يموّلها النظام القطري على الساحة الداخلية في الولايات المتحدة، وقال إن أنشطة مثل هذه تبرهن على ضرورة ألا تعتبر واشنطن، الدوحة صديقاً أو حليفاً بأي وجه من الوجوه. وأشار التقرير إلى أن من بين جوانب الاستراتيجية اليائسة التي تتبناها قطر لشراء النفوذ في الولايات المتحدة محاولتها في مايو الماضي، شراء حصة كبيرة من أسهم شركة «نيوزماكس» الإعلامية ذات التوجهات المحافظة المملوكة لكريستوفر رودي، الصديق المقرب لترامب، ورصد ما يربو على 90 مليون دولار لهذا الغرض.
وقال التقرير، إن مساعي الدوحة المحمومة، تزامنت مع تخفيف وسائل الإعلام التابعة للشركة لهجتها حيال النظام القطري. فبعدما كانت هذه الوسائل تعمل على فضح التحركات القطرية المشبوهة على صعيد تمويل التنظيمات الإرهابية، وتنتقد وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تليرسون لموقفه المنحاز للدوحة، باتت تنشر في ذلك الوقت موضوعات أقل حدة في حديثها عن السياسات التخريبية للدوحة.
من جهة أخرى، وجه «جويش نيوز سينديكات» انتقادات لاذعة للبعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة لموافقتها على الاعتراف بالحصانة الدبلوماسية التي مُنِحَتْ في ملابسات مشبوهة لجمال بن عمر الذي يوصف بـ «مهندس» فضيحة «قطر جيت» في الولايات المتحدة. وقال الموقع، إن ابن عمر هو «عميل قطري»، وإن حصوله على حصانة دبلوماسية ما هو إلا خدعة تستهدف حمايته من المثول أمام القضاء الأميركي، لمعاقبته على الدور الذي اضطلع به في حملة القرصنة الإلكترونية القطرية في أميركا.
واستعرض التقرير أبرز الأسباب التي تثبت زيف الحصانة الممنوحة للمبعوث الأممي السابق، ومن بينها أن ابن عمر لم يعمل في السلك الدبلوماسي منذ ترك منصبه في المنظمة الأممية قبل أكثر من عام، بجانب كونه قد وُظِفَ من جانب قطر لإدارة «عملية إجرامية لتشويه سمعة منتقدين أميركيين بارزين» لنظام تميم بن حمد، بعدما اختاره هذا النظام بعد تقاعده ليصبح مستشاراً للحكومة القطرية.
واعتبر التقرير قرار وزارة الخارجية الأميركية الاعتراف بهذه الحصانة انحيازاً لقطر على حساب الأميركيين، مشدداً على أنه لا يوجد أي مبرر لاعتبار الدوحة «صديقاً وحليفاً» للولايات المتحدة. وبرر موقفه في هذا السياق بالتأكيد على أن معايير السياسة الخارجية التي تفترضها واشنطن من حلفائها «لا تنطبق أبداً» على الدوحة، التي وصفها الموقع الأميركي بأنها إحدى الجهات الرئيسة الضالعة في تمويل حركة «حماس» وجماعة «الإخوان» الإرهابية.
ويشكك خبراء وسياسيون أميركيون حالياً في ما إذا كان إقرار السلطات المعنية في واشنطن بحصانة ابن عمر يتماشى مع المعايير المعمول بها على الصعيد الدبلوماسي في هذا الصدد. وقال قيادي جمهوري رفض الكشف عن هويته لـ «جويش نيوز سينديكات»، إن الجزء الأكثر غرابة في الأمر هو ذاك المتعلق بالسبب الذي يحدو أميركا للتغاضي عن محاولات إسباغ الحماية على عميل قطري، تُوجه له تهم ذات مصداقية بارتكاب جرائم بحق أميركيين داخل الولايات المتحدة. ووصف عمليات القرصنة والسطو الإلكترونية القطرية بأنها «عار»، مؤكداً أن منح الحصانة الدبلوماسية لواحدٍ من المتورطين في هذه الأنشطة من جانب وزارة الخارجية الأميركية، يعني أن الوزارة توفر الحماية لقطر من المساءلة والمحاسبة.
وفي السياق نفسه، قال دافيد ريابوي مؤسس مركز «مجموعة الدراسات الأمنية» للأبحاث، إن اعتراف السلطات الأميركية بالحصانة المثيرة للجدل التي حصل عليها ابن عمر يمثل أمراً صادماً ويتعذر تفسيره، مُشيراً إلى أنه لا يمكن تصور أن يتكرر هذا السيناريو مثلاً مع دبلوماسي روسي سابق، إذا ما ثبت تورطه في قضية مشابهة تشمل سرقة رسائل خاصة لمواطنين أميركيين وتوزيعها على وسائل الإعلام. ولفت الموقع في نهاية المطاف الانتباه إلى مطالبة جريج رومان مدير منتدى «الشرق الأوسط»، وهي مؤسسة بحثيةٌ في الولايات المتحدة، بضرورة الضرب بيد من حديد على قطر - التي تربطها علاقات حميمةً مع إيران (أكثر الدول الداعمة للإرهاب في العالم) - وكذلك بأهمية إسدال الستار على هذه المهزلة المتعلقة بالوضع الدبلوماسي لجمال بن عمر.
