25 أغسطس 2011 23:29
تدير 100 شركة أصولاً بقيمة 29 مليار دولار(107 مليارات درهم)، في دول مجلس التعاون الخليجي موزعة على 325 صندوقاً كما في 31 مارس الماضي، بحسب تقرير صدر أمس عن شركة المركز المالي الكويتي “المركز”.
وقال التقرير، الذي تناول صناعة إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، إن الصناديق المحلية السعودية تشكل 62% من إجمالي الصناديق، تليها المحلية الكويتية بنسبة 19%، مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار من حيث المنتجات في سوق النقد تهيمن على حصة تصل إلى 50%، تليها فورا صناديق الأسهم بنسبة 47%، في حين تتوزع بقية النسب على صناديق الدخل الثابت والصناديق الأخرى.
وأوضح التقرير أن الصناديق الإسلامية تدير أصولاً بقيمة 17,6 مليار دولار، تتضمن حصة سوقية وقدرها 61%. أما من حيث عدد الصناديق، فتحتل تلك المكلفة الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القائمة بنحو 131 صندوقاً، تليها الصناديق المحلية السعودية بمقدار 109 صناديق، ثم الصناديق المحلية الكويتية بنحو 51 صندوقاً. وعلى عكس النمط الموجود في الأصول المدارة، يزيد عدد صناديق الاستثمار التقليدية على الإسلامية، إذ يبلغ في الأولى 176، مقابل 149 صندوقاً في الأخيرة.
من جهتها، تملك الكويت أعلى نسبة أصول مدارة مقارنة بمعدل الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 4,1%، في حين تبلغ قيمة أصولها 5,4 مليار دولار، تليها فورا السعودية، إذ تبلغ نسبة الأصول المدارة إلى الناتج المحلي الإجمالي 4%. وهذا المعدل يقل عن 0,5% بالنسبة لبقية الدول الأخرى، الأمر الذي يشير إلى غياب الحضور المؤسساتي في الشريحة الاستثمارية.
المعايير القياسية
وبين التقرير أن معظم الصناديق المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي تتبع مؤشرات أسواق أسهمها كمعيار قياسي لها. ومن بين هذه المؤشرات العالمية مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)، وستاندرد آند بورز (S&P)، وتعد الأكثر فاعلية في المنطقة.
وتستخدم أغلبية الصناديق الموافقة للشريعة مؤشرات ستاندرد آند بورز كمعيار قياسي، منذ أن أوقف مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال إدراج السوق السعودية في مؤشراته.
وفي الكويت، تستخدم سبعة صناديق من أصل تسعة المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية كمعيار قياسي لها. في حين تستخدم أربعة صناديق مؤشر الشركة الكويتية للاستثمار. كما تستخدم معظم صناديق الأسهم في دول التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون الموافق للشريعة (S&P GCC) كمعيار قياسي للصناديق الإسلامية والتقليدية على التوالي.
بلد المنشأ
يقول تقرير المركز أن تصنيف دول التعاون من حيث عدد الصناديق الموجودة فيها، يشير إلى أن بلد المنشأ يرتبط بحجم صناعة إدارة الأصول في كل واحد مع وجود استثناءات قليلة، إذ يبلغ عدد الصناديق المنشأة في السعودية 140 صندوقاً وتدير أصولاً بقيمة 19,3 مليار دولار، تليها الكويت بوجود 85 صندوقاً تدير أصولا بقيمة 5,7 مليار دولار. أما البحرين وعلى الرغم من سمعتها كمركز مالي إلا أنها تملك 39 صندوقاً يدير 1,1 مليار دولار، ومعظم الصناديق المنشأة في البحرين مكلفة الاستثمار في منطقة دول التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ونظراً إلى أن المستثمرين المحليين يشكلون معظم المساهمين في صناديق دول التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن الأسواق المحلية تميل إلى أن تكون منشأ لهذه الصناديق، فالسعودية والكويت والبحرين من أكثر الخيارات شيوعاً وتشكل 73% من المجمل.
صناديق متخصصة
على الرغم من أن أغلبية الصناديق في المنطقة تستثمر في الأسهم كأكثر الأدوات المالية استخداما لها في تنوعها، إلا أن هناك أنواعا مبتكرة وجديدة بدأت الصناديق تقدمها للتعامل مع الديناميكيات والفرص الفريدة في أسواق دول المنطقة. ومن خلال قاعدة بيانات المركز، فإن مثل هذه الصناديق تصنف وفق مجموعة صناديق “متخصصة”، وتشكل تقريبا 3,5% من مجموعة الأصول المدارة.
وقال التقرير إن هذه الصناديق المتخصصة تتراوح من صناديق معيارية متخصصة حسب القطاع مثل القطاعات المهمة كالاتصالات والبنوك والخدمات المالية والعقار، وصولاً إلى صناديق أكثر تخصص مثل التي تكرس انشطتها في الاكتتابات العامة، والبنية التحتية، وحماية رأس المال وما إلى ذلك. ويعد صندوق فرصة المالي التابع لشركة المركز المالي الكويتي (الذي يستند إلى حق الخيار في الشراء) مثالا جيدا على هذا. بعض الصناديق تستخدم أدوات كمية متطورة لإدارة المخاطر.
ويصدر بنك الكويت المركزي شهرياً نشرة مفصلة عن أصول الشركات الاستثمارية التي تضم استثمارات المحافظ (الأصول المدارة)، والأسهم، والدين ووحدات صناديق الاستثمار التي تعود إلى شركات الاستثمار المحلية، وحسابات الودائع، والصناديق الأجنبية، والالتزامات والضمانات، وهي حتى الآن أكثر النشرات المفصلة شفافية عن أصول صناعة إدارة الأصول المتوافرة في دول التعاون. وهو ما يقدم فصلاً مبدئياً بين الحسابات المدارة وبين الصناديق المشتركة بالنسبة للكويت.
وبلغ حجم صناعة إدارة الصناديق في الكويت كما في مايو 2011، بحسب بنك الكويت المركزي 6,6 مليار دولار، وبلغ حجم الأصول المدارة في المحافظ 54 مليار دولار، هو ما يساوي 8 أضعاف حجم الأصول. بالنسبة للسعودية أيضاً، تقدم هيئة السوق المالية مجموع الأصول في الصناديق المشتركة، وتبلغ 23.6 مليار دولار. ومع ذلك، إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي لا تقدم إحصاءات عن أصول الحسابات المدارة. وهو ما يؤدي إلى إجراء تخمين ذكي عن حصة الحسابات المدارة في صناديق الاستثمار لبقية المنطقة.
ويعتقد تقرير المركز أن الكويت تشد إلى أقصى حد عن القاعدة، بسبب ارتفاع عدد شركات الاستثمار فيها مقارنة مع دول المنطقة، وبالتالي، يرى أن السعودية والإمارات سيكون لديهما حصة أقل من الحسابات المدارة مقارنة بالكويت، لكن أعلى من الأسواق الأصغر مثل قطر وعُمان والبحرين.
وتساوي الأصول المدارة 2,7 % من الناتج المحلي الإجمالي إذا ما تم أخذ أصول الصناديق المشتركة بعين الاعتبار. وإذا ما أضيفت الحسابات المدارة، فإن الأصول المدارة ستزيد إلى 15,3% من معدل الناتج المحلي الإجمالي، وهي زيادة تساوي 6 أضعاف تقريباً. وبعد احتساب حسابات الأصول المدارة، فإن الكويت التي تساوي فيها الأصول المدارة 46% من الناتج المحلي الإجمالي هي الأعلى، تليها السعودية بنسبة 22%.
أداء الصناعة
انخفضت جميع مؤشرات سوق الأسهم الخليجية تقريباً خلال الربع الأول من 2011. وعكست صناديق الأسهم الخليجية أيضاً أداء أغلبية الصناديق، ولم توفر عوائد إيجابية خلال الفترة ذاتها.
وعلى أساس الأصول المرجحة، قدمّت صناديق الدخل الثابت والاستثمار في سوق النقد عوائد أفضل من صناديق الأسهم في الربع الأول، بينما كانت صناديق الدخل الثابت الإسلامية الأفضل أداء في دول التعاون بنسبة 1,4%، وفي السعودية بنسبة 0,2%. أما صناديق الاستثمار في سوق النقد الإسلامية فكانت الأفضل أداء في الكويت بنسبة - 0,3%، في حين تفوقت صناديق الاستثمار في سوق النقد التقليدية في الإمارات بنسبة 0,8%.
وعلى عكس العوائد، كانت صناديق الأسهم من بين أكبر المولدين لمعامل ألفا(زيادة العائد عن المعيار القياسي). وولدت صناديق الأسهم التقليدية معاملات ألفا أعلى في السعودية، في حين أعطت صناديق الأسهم الإسلامية معاملات ألفا أعلى في دول مجلس التعاون الخليجي، والكويت، والإمارات، وقطر. أما من حيث التكاليف، وكجميع الأسواق الأخرى، كانت صناديق الدخل الثابت، والاستثمار في سوق النقد أرخص في دول التعاون. وتبلغ رسوم صناديق الأسهم في المنطقة كمعدل وسطي 1,48%، في حين أن أعلى رسوم إدارة تتقاضاها الصناديق المكلفة الاستثمار في دول التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تساوي 1,06%، وتكون في شريحة الدخل الثابت. أما بالنسبة لصناديق سوق النقد السعودية فتتقاضى أعلى رسوم إدارية تصل إلى 1,61% ، ويعود السبب في ذلك إلى التكلفة العالية المصاحبة إلى بعض صناديق تمويل التجارة. أما تكاليف صناديق الاستثمار في منطقة دول التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا فتعد الأرخص ،إذ تصل إلى 0,50%.
وبالنسبة للمعيار القياسي، معظم الصناديق المحلية الخليجية تتبنى مؤشرات أسواق الاسهم المحلية كمعيار قياسي لها. أما تبني معايير عالمية مثل (MSCI)، و(S&P) فيتصاعد بوتيرة بطيئة. وبما أن المؤشرات المحلية تعتمد جميعها تقريبا على السعر، فإن أداء مديري الأصول (وفقا للمعيار القياسي) مبالغ فيه لدرجة العائد على الأسهم. ومن بين أكثر المزودين للمؤشرات العالمية فعالية في المنطقة، مؤشرا (MSCI)، و(S&P).
من جهة أخرى، ونظراً إلى كونها صناعة ناشئة، تواجه إدارة الأصول الخليجية عدداً من التحديات لاحقاً، من بينها على سبيل المثال لا الحصر: مستوى التقلب المرتفع، الافتقار إلى عمق السوق، ضعف السيولة، قضايا تنظيمية وقانونية، ونطاق المنتج المحدود، وما إلى ذلك.
المصدر: الكويت
عدد اليوم
