الإمارات الأولى إقليميا في مؤشر سهولة الأعمال

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى إقليميا والرابعة عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال وفق تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية" لعام 2012 والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لتتفوق بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين. وتقدمت دولة الإمارات اثنتي عشر مرتبة عن تصنيف العام الماضي من نفس التقرير الأمر الذي يدل على أهمية موقع الدولة الحيوي كمركز محوري للأعمال في العالم من جهة ومدى تطور العوامل الأساسية اللازمة لبناء بيئة ناجحة للأعمال تدعم جهودها الرامية لتحقيق الرخاء الإقتصادي المستدام من جهة أخرى. وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان وزارة الاقتصاد تعمل بشكل دؤوب على سن وتحديث التشريعات المنظمة والمشجعة لبيئة الأعمال الاقتصادية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار وتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية هذا بالإضافة إلى تنويع الأنشطة التجارية، وفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة وبما يساهم في تحقيق النمو المتوازن والمستدام للدولة. وأضاف معاليه ان دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على التطوير الدائم لكافة المقومات التي تجعل من أسواق الدولة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية على حدٍ سواء، مشيرا إلى أن العديد من التشريعات تخضع لمراجعات مستمرة حتى تلائم بيئة الاقتصاد وتحقق النقلة النوعية التي ستدفع بمستويات تنافسية الإمارات عالمياً في هذا المجال. وأكد المنصوري أن حكومة دولة الإمارات تدرك مدى أهمية الجهود الرامية الى تأسيس وتطوير بيئة مناسبة لأداء الأعمال تتميز بالسلاسة والمرونة للعاملين فيها من المؤسسات والشركات المحلية والعالمية وبمختلف أنشطتها وذلك لكونها أحد الأعمدة الأساسية اللازمة لبناء وتطوير إقتصاد الدولة. واستنادا الى بيانات الدوائر الإقتصادية المحلية في الدولة تشير الأرقام الى نمو ملحوظ في عدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها منذ بداية عام 2012 ففي العاصمة أبوظبي قامت دائرة التنمية الإقتصادية بإصدار 4052رخصة جديدة خلال النصف الاول من العام الجاري ليصل بذلك العدد الكلي لعدد الرخص التجارية المسجلة في إمارة أبوظبي إلى 104024 شركة مسجلة. ومن جانبه صرح معالي ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس دائرة التنمية الإقتصادية في أبو ظبي ان تصنيف الدولة الأولى إقليمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ياتي تجسيداً للعمل الدؤوب والساعي لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورؤيتهما السديدة في بناء بيئة إقتصادية متينة ورفدها بكافة العناصر والمقومات اللازمة للإستمرار في نجاح هذه التجربة المتميزة. وأضاف معاليه إن المتغيرات المعاصرة التي تحيط بعالمنا الجديد تتطلب منا مواكبة مستحدثات العمل لتجاوز التحديات الحالية والمستقبلية وتعزيز دورنا في تقديم خدمات عالية الجودة للمستثمرين فضلاً عن تسهيل إستقطاب وتنمية إستثماراتهم في إمارة أبوظبي لافتا إلى إنشاء "مكتب أبوظبي للتنافسية" ودوره المأمول في دفع عجلة تنافسية الإمارة وإنتهاجها أفضل السياسات المطبقة في هذا المجال..وفي إمارة دبي التي شهدت أيضا حسب أحدث إحصائيات دائرة التنمية الإقتصادية نمواً ملحوظاً في عدد الرخص التجارية المسجلة في النصف الأول من العام الجاري حيث بلغ عدد الرخص الجديدة 8292 رخصة مقابل 54 ألف و550 رخصة تجارية مجددة.