تراجع الوفيات الناتجة عن القيادة تحت تأثير الكحول في دبي بنسبة 82%

انخفضت الوفيات المرورية الناتجة عن القيادة تحت تأثير المسكرات في إمارة دبي بنسبة كبيرة وصلت إلى 80% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وحصد هذا النوع من المخالفات المرورية في الإمارة حتى نهاية أكتوبر الماضي 3 وفيات قابلتها عن ذات الفترة من العام الماضي 13 وفاة، وتراجعت الحوادث الناجمة عن هذا النوع من المخالفات إلى 257 مقابل 352 حادثاً في الفترة ذاتها من العام الماضي. وعزا اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي الانخفاض الحاصل في وفيات حوادث القيادة تحت تأثير المسكرات إلى النظام المروري الذي يتضمن تسجيل نقاط سوداء لمرتكبي هذا النوع من المخالفات تصل إلى 24 نقطة، بالإضافة إلى حملات الضبط التي تنفذها «مرور دبي» على مدار اليوم فضلاً عن حملات التوعية بمخاطر القيادة تحت تأثير المسكرات، مشيدا بالجهود التي يقوم بها رجال الشرطة في دبي على هذا الصعيد، وقال إن انتشارهم في شوارع الإمارة أسهم بشكل كبير بالانخفاض الحاصل. وقال في حوار مع «الاتحاد» ان القانون يتشدد في التعامل مع مخالفة القيادة تحت تأثير المسكرات لما يسفر عنها من الإضرار بأرواح الأبرياء، لافتاً إلى أن كثيراً من الحوادث الناتجة عن تعاطي الخمور يروح ضحاياه ركاب سيارات آخرون. يشار هنا إلى أن مرور دبي نجحت في إحداث انخفاض تدريجي كبير في وفيات هذا النوع من المخالفات المرورية منذ عام 2008 الذي شهد تسجيل 76 وفاة، بسبب قيادة المركبة تحت تأثير الكحول. وشدد الزفين على أن القيادة تحت تأثير الكحول تعد من التجاوزات الخطرة التي تتصدى لها إدارته بحزم. وأشار إلى أن التعديل الأخير لقانون السير والمرور لسنة 2007 الذي يعاقب كل من يقود أو - يشرع - في قيادة المركبة تحت تأثير الكحول، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، أسهم في ردع الكثيرين. وأوضح أن القانون لم يحدد نسبة معينة لوجود الكحول في الدم يتم على أساسها اعتبار الشخص تحت تأثير الكحول، لافتاً إلى أن مجرد إثبات وجود الكحول بأي نسبة في دمه يكفي لاعتباره مخالفاً. وأكد أن أغلب سكان دبي، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ملتزمون بالقوانين في ما يتعلق بعدم القيادة تحت تأثير الكحول، مشيراً إلى أن التركيز على خطورة هذا السلوك من خلال وسائل الإعلام وعدم التهاون مع الحالات التي يتم ضبطها من جانب الشرطة أسهما إلى حد كبير في توعية النسبة الكبرى من أفراد المجتمع، ولفت إلى أن تعاطي المشروبات الكحولية سائد لدى فئة من المجتمعات الأجنبية، ولكن القيادة تحت تأثيرها لا يمكن السماح بها في أي من الدول الغربية كونها تؤدي إلى حوادث خطرة، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص يحرصون على ركوب سيارات أجرة إذا شعروا بعدم قدرتهم على القيادة أو كان لديهم علم سابق بأنهم سيتعاطون الكحول، معتبراً أن هذا سلوك مناسب وغير مخالف للقانون. وأفاد بأن هناك اعتقاداً خاطئاً لدى البعض بأن فحص الكحول لا يكون إلا في حال ارتكاب حوادث فقط، مؤكداً أن هناك حملات مستمرة ويتم ضبط الشخص حتى في حالة الشروع في القيادة وليس مجرد القيام بها. واعتبر اللواء الزفين أن حملات التوعية التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في دبي أسهمت بشكل كبير في الانخفاض الكبير الذي تحقق في هذا النوع من المخالفات، لافتا إلى الحملة التي نفذتها إدارته منذ مطلع العام الجاري بالتنسيق مع دائرة السياحة والتسويق في الإمارة للحد من مشكلة قيادة المركبات تحت تأثير الكحول، وقال إن الحملة تضمنت نشر دوريات شرطية بالقرب من الفنادق أيام المناسبات لتوعية الأشخاص الذين تجيز عقائدهم الدينية احتساء المشروبات الكحولية ونصحهم قبل إيقاع أية عقوبات بحقهم بسبب قيادة سياراتهم وهم تحت تأثير المسكرات، كما أن وجود رجال الدوريات قلل من عبور المشاة المخمورين الطريق، فضلاً عن توزيع كتيبات إرشادية تتضمن نصائح وتظهر العقوبات والإجراءات القانونية التي تنتظر المخالف. وجدد الزفين تأكيدات سابقة له على أن تطبيق إدارة المرور لهذا الإجراء لا يعني بأي حال من الأحوال تشجيع الناس على تعاطي المشروبات الكحولية التي بين أنها تعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الاتحادي، موضحاً أن ما تقوم به إدارته في هذا السياق يستهدف الحد من هذه المشكلة، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تقدم خدمة حضارية في هذا المجال تتمثل في تخصيص رقم هاتفي لطلب سيارات أجرة تقل محتسي الكحوليات من الفنادق إلى وجهاتهم. 10 أشخاص يرتكبون 1876 مخالفة مرورية دبي(الاتحاد) - ارتكب 10 أشخاص لم يتم الإفصاح عن هوياتهم 1876 مخالفة مرورية غلبت عليها السرعة الزائدة في إمارة دبي خلال الأشهر العشرة الماضية بلغت قيمتها المالية قرابة 1.2 مليون درهم. وقال اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة لمرور دبي إن الشخص الذي احتل المرتبة الأولى في قائمة أعلى عشرة أشخاص ارتكاباً للمخالفات المرورية بدبي ارتكب بمفرده 288 مخالفة بلغت قيمتها المالية 186 ألفاً و900 درهم، فيما سجل الشخص الذي احتل المرتبة الثانية 176 مخالفة بقيمة 127 ألفاً و580 درهما إلا أن صاحب المركز الثالث ارتكب عدد مخالفات أعلى من السابق بواقع 13 مخالفة، لكن قيمتها المالية كانت أقل بواقع 126 ألفاً و630 درهما. في حين ارتكب صاحب المركز العاشر مخالفات مرورية بلغت قيمتها 97 ألفاً و300 درهم.