«ستارت الجديدة»: تُقسِّم المحافظين والعسكريين

في سابقة هي الأولى من نوعها، طفت على السطح شروخ في العلاقة بين الجمهوريين المحافظين من جهة وبين القيادة العسكرية الأميركية من جهة أخرى، حول المعاهدة الأميركية الروسية لخفض الأسلحة النووية. فبينما ينادي جنرالات حاليون وسابقون في الجيش بتمرير المعاهدة، يعبر السياسيون المحافظون عن تشككهم إزاءها. وقد وصف الأدميرال مايك مولين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، المعاهدة الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية المعروفة اختصاراً باسم "ستارت الجديدة"، بأنها "ضرورية لأمننا المستقبلي". هذا في الوقت الذي اهتم فيه الكثير من العسكريين السابقين بمسألة المصادقة عليها إلى درجة قيامهم بجولات حول البلاد لإقناع الناس بها والترويج لها، لاسيما بعدما ناشد سبعة من القادة الثمانية السابقين للقوات النووية الأميركية مجلس الشيوخ بالمصادقة على المعاهدة. لكن في تقرير صدر مؤخراً، اعتبر خمسة جمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس أن ستارت الجديدة "صفقة سيئة"، مضيفين أن القادة العسكريين في أميركا سلموا بأن روسيا ستفي بالتزاماتها المنصوص عليها في المعاهدة، وهو أمر "مفرط في تفاؤله". وقد انضمت إلى جوقة المعارضين للمعاهدة جماعات الضغط المحافظة، ومراكز الأبحاث التابعة لها مثل "هيرتنج فوندايشن" الذي بعث إلى أعضاء مجلس الشيوخ بالعديد من الرسائل المحذرة من المعاهدة باعتبارها "تخدم المصالح الروسية أكثر مما تستجيب للاحتياجات الأميركية". وفيما يخص موقف العسكريين المساند لستارت الجديدة فقد صرح الجنرال المتقاعد "ديرك جيمسون"، النائب السابق لقائد القوات الأميركية النووية، قائلا: "كان الأمر غريباً بالنسبة لي أن يتم تجاهل كل هذا الدعم الذي تحظى به المعاهدة، ولا أعرف ماذا سيقول الناس عن الثقة بين الرأي العام والقيادة العسكرية". ويشار إلى أن معاهدة ستارت الجديدة تقضي بخفض الترسانة النووية للقوتين الكبريين فيما يتعلق بالأسلحة طويلة المدى بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، لتحتفظ كل من روسيا والولايات المتحدة بنحو 1550 رأساً صاروخياً لكل منهما. وقد أعلن الرئيس أوباما يوم الخميس الماضي أنه لا أولوية له اليوم أكثر من تمرير المعاهدة، رغم الخريطة الجديدة للكونجرس التي يسيطر عليها الجمهوريون. وبالنسبة للقادة العسكريين، سواء الحاليين أو السابقين، تُعتبر المصادقة على المعاهدة أمراً بالغ الأهمية لأنها تتيح استمرار الحوار مع بلد مايزال يتوفر على أسلحة قادرة على إزالة أميركا من الخريطة، وهو ما يعبر عنه الأدميرال المتقاعد "ويليام فولون" الذي كان قائد القيادة المركزية في المحيط الهادي قائلا: "لو كان للمعارضين تجربة ملموسة بشأن هذه الأمور والتطور الذي حققناه مقارنة بالوضع في الماضي لخفض السلاح النووي، لما أصروا على رفض المعاهدة". ويجادل القادة العسكريون المدافعون عن ستارت الجديدة بأن المعاهدة ستتيح للبلدين استئناف عمليات التفتيش التي تطال الترسانة النووية لهما معاً، لاسيما وأنها تشكل 95 في المئة من السلاح النووي في العالم. وقد عُلقت عمليات التفتيش بعد انتهاء مدة سريان معاهدة ستارت الأولى، فبدون تلك التفتيشات لن يكون بمقدور القادة العسكريين في أميركا معرفة وضع الترسانة النووية الروسية، مما سيفرض عليهم رسم سيناريوهات الطوارئ التي تستدعي الرفع من عدد الرؤوس النووية. وفي هذا الإطار يقول الجنرال "فرانك كلوتز"، قائد القوات الجوية النووية، بأن لقاءاته مع نظرائه الروس خلال السنوات الماضية، كانت مفيدة في تبديد مخاوفهم حول البرنامج الأميركي. لكن من جهتهم يرى المحافظون أن المعاهدة تنطوي على أخطاء جوهرية؛ لأنها تتبنى مقاربة تقليدية مفادها أن الولايات المتحدة وروسيا يمكنهما الحفاظ على الأمن بالإبقاء فقط على ما يكفي من الأسلحة القادرة على تدمير بعضهما البعض، وهو ما يوضحه "بايكر سبرينج"، محلل الأمن القومي في مركز "هيرتتج فوندايشن" قائلاً: "مايزال العديد من العسكريين ملتزمين بنماذج الأمن التي كانت سائدة في الحرب الباردة"، مطالباً بدلاً من ذلك أن تتبنى الولايات المتحدة برنامجاً طموحاً لبناء درع صاروخية، ويسانده في هذا الطرح "جون بولتون"، الوجه المحافظ المعروف من معهد "أميركان إنتربرايز"، الذي يعتقد أنه بدلاً من خفض عدد الرؤوس النووية لدى أميركا، يتعين على واشنطن السعي إلى توسيعها، لاسيما وأن الصين تعمل على تحديث قواتها النووية، فيما إيران وكوريا الشمالية تطوران برامجهما النووية... مُعتبراً أنه من الخطأ التعامل مع المعاهدة فقط من منظور عسكري، إذ "يتعين أن ينصب النقاش على الجوانب السياسية وليس فقط على ما إذا كانت الترسانة النووية المخفضة ستحمي أميركا. فعندما يشعر حلفاؤنا بالاطمئنان لن يضطروا إلى بناء ترسانتهم النووية الخاصة". ويخشى المحافظون بشكل خاص من اللغة المستخدمة في ديباجة نص المعاهدة التي تعترف بالعلاقة بين الأسلحة النووية والصواريخ الدفاعية، رغم أن الديباجة نفسها غير ملزمة، حيث استخدمها بعض المسؤولين الروس للقول في الداخل إن واشنطن وافقت على الحد من صواريخها الدفاعية، وهو ما نفاه الأدميرال مولين في الأسبوع الماضي عندما قال: "لا يوجد شيء في المعاهدة يمنعنا من تطوير أي نوع من الصواريخ الدفاعية". ماري بيث شيريدان واشنطن ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفس"