«موديز» تخفض تصنيف الدين الياباني درجة واحدة

طوكيو (وكالات) - خفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيف الدين السيادي الياباني طويل الأمد، مبدية قلقها بشأن حجم العجز ومستويات الاستدانة في البلاد. وأعلنت الوكالة أمس تخفيض التصنيف درجة واحدة من “إيه إيه 3” إلى “إيه إيه 2” على الرغم من قولها إن الصورة المستقبلية للبلاد بدت مستقرة. من ناحيته قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا إن الثقة في السندات اليابانية لم تتضرر من خفض التصنيف الائتماني. وهي المرة الأولى التي تخفض فيها وكالة كبيرة للتصنيف الائتماني علامة اليابان منذ كارثة 11 مارس وما نجم عنها من أضرار في محطة فوكوشيما النووية. وأول مرة ينخفض فيها التصنيف الائتماني لليابان منذ 9 سنوات. يأتي ذلك بعد أسابيع من قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم وذلك لأول مرة في تاريخها. وتعاني اليابان، ثالث اكبر اقتصاد في العالم، من أعلى نسبة مديونية بين الاقتصادات المتقدمة. وزاد الزلزال الذي ضرب اليابان وتسونامي الذي اعقبه، فضلاً عن الأزمة المالية العالمية في عام 2009، من الضغط على الوضع المالي لليابان. في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة اليابانية عن برنامج بقيمة مئة مليار دولار لوقف صعود قيمة الين. وقالت “موديز” في بيان إن “خفض علامة اليابان ناجم عن عجز كبير في الميزانية وتراكم الدين الحكومي الياباني منذ الانكماش العالمي في 2009”. وأضافت أن “عدة عوامل تجعل من الصعب على اليابان خفض معدل مديونيتها بالمقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي لذلك تم خفض تصنيفها”. وأشارت إلى “زلزال مارس قلل من التعافي الياباني من الركود الاقتصادي العالمي عام 2009”. ويعاني الاقتصاد الياباني حاليا من ركود، تعاقب لثلاثة فصول على التوالي. وطبقاً للإحصاءات الحكومية اليابانية الأخيرة، فإن الاقتصاد الياباني ينكمش بنسبة سنوية 1,3% في الثلاثة اشهر حتى نهاية شهر يونيو. وانكمش بنسبة 0,3% عن الفصل السابق. وتواجه اليابان ديوناً تعادل مرتين تقريباً إجمالي ناتجها الداخلي وتشهد ارتفاعا كل سنة مع إصدار سندات للخزينة للتعويض عن الواردات التي تقل كثيراً عن النفقات، خصوصاً منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008-2009. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام كانت افضل مما توقعه العديد من المحللين، إلا أن ثمة خوف من زيادة مستويات الاستدانة والإنفاق التي ستقوم بها اليابان لإعادة البناء بعد الزلزال والتسونامي الأخيرين. وفي الوقت نفسه، حذرت “موديز” من أن مشكلات الطاقة قد تعرقل قدرة الاقتصاد النهوض بسرعة. وكان إنتاج الطاقة الكهربائية في اليابان قد تعرض للخطر بسبب أزمة مفاعل داييتشي النووي في محطة فوكوشيما الذي تضرر كثيرا بالزلزال والتسونامي الذي اعقبه. وخفضت الحكومة من حاصل الطاقة النووية كما طلبت من شعبها ترشيد وتقليل استخدامهم للطاقة الكهربائية. ويتسبب عدم الوضوح بشأن تجهيز الطاقة في إثارة المخاوف من تأخير أو تدهور الاستثمار في كل من القطاعين العام والخاص. وقالت “موديز” إن “تلك التطورات تشكل عرقلة إضافية لقابلية الاقتصاد على تحقيق معدل نمو يكون من القوة بمكان لتحقيق خفض مستقر في عجز الميزانية”. وعهدت الحكومة اليابانية الحالية بتحويل العجز في ميزانيتها إلى فائض بحلول عام 2020. إلا أن وكالة “موديز” تقول إنه على الرغم أن الحكومة اليابانية قد تمتلك رغبة في تقليص العجز، إلا أن عدم الاستقرار السياسي في البلاد كان مؤذياً لخططها. إذ شهدت اليابان تبدل خمسة رؤساء وزارات مختلفين خلال اقل من خمس سنوات. وتقول الوكالة إن “التبدل المستمر في الإدارة يمنع الحكومة من تطبيق استراتيجيات اقتصادية ومالية طويلة الأمد ضمن سياسات فعالة ودائمة”. وتواجه اليابان تغييراً حكومياً جديداً الأسبوع المقبل حيث يترك رئيس الوزراء ناوتو كان منصبه بعد حوالي عام واحد حيث تولى المنصب في يونيو 2010. وناوتو كان هو خامس رئيس وزراء لليابان خلال 4 سنوات فقط. إلى ذلك، أعلنت اليابان خطة لتشجيع شركات القطاع الخاص على تحويل رؤوس الأموال التي يستثمرونها من الين إلى عملات أجنبية أملا في تخفيف أثر الارتفاع الحاد في قيمة العملة اليابانية على الاقتصاد. وقال وزير المالية إن البرنامج الذي يستغرق 12 شهرا يهدف إلى تشجيع الشركات اليابانية على عقد صفقات استحواذ ودمج في الخارج، كي يتسنى استغلال قوة الين بالشكل الأمثل أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى. وستقوم الحكومة بإقراض بنك اليابان للتعاون الدولي مبلغ مئة مليار دولار، لتوفير خطوط ائتمان للبنوك التجارية كي تتمكن من تمويل الاستثمار في الشركات الأجنبية وتؤمن موارد طبيعية في الخارج. وقال الوزير إن الاعتمادات المالية الاستراتيجية التي تستخدم عادة للتدخل في أسواق العملات من شأنها نشر بعض آثار تعويض عجز الإنفاق عن طريق الاقتراض الحكومي الذي يستهدف تنشيط الاقتصاد، من خلال مساعدة شركات القطاع الخاص في بيع احتياطياتها من الين مقابل أصول أجنبية. لم تتمكن الاستراتيجيات النقدية التقليدية من وقف ارتفاع قيمة الين بشكل مؤثر، حتى بلغ حالياً مستويات قياسية أمام الدولار الأميركي الذي تتراجع قيمته بسرعة. وأنفقت الحكومة بالفعل ما قيمته ستين مليار دولار من عملتها المحلية (الين) لوقف ارتفاع قيمته في وقت سابق هذا الشهر، غير أنه عاود الصعود بسرعة للمستوى الذي كان عليه قبل التدخل. وقال وزير المالية أيضاً إنه لا يستبعد مزيداً من التدخل. تراجع الأسهم اليابانية طوكيو (رويترز) - تراجع مؤشر “نيكي” للأسهم اليابانية أمس مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح إثر قرار “موديز” خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية لليابان مما محا المكاسب التي تحققت خلال الجلسة بفضل تكهنات بمزيد من التيسير النقدي الأميركي. وأغلق مؤشر “نيكي” القياسي منخفضا ً1,1% عند 8639,61 نقطة بعدما ارتفع إلى 8825,27 نقطة في المعاملات الصباحية. وفقد مؤشر “توبكس”، الأوسع نطاقاً، 1,1% مسجلاً 742,24 نقطة.