القبض على عربي يستغل وظيفته في «النصب الإلكتروني»

ألقت إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، القبض على عربي يحمل جنسية دولة أجنبية، استغل وظيفته لدى محل شهير لبيع الأجهزة الإلكترونية بالإمارة، في سرقة البيانات من بطاقات الائتمان الخاصة بالعملاء عن طريق تصويرها عبر هاتفه النقال أو بطريق النسخ، ثم دخول الموقع الإلكتروني للشركة التي يعمل بها لينفذ عملية نصب واحتيال عبر الإنترنت، بشراء بعض الأجهزة غالية الثمن وخفيفة الوزن مستعيناً بالبيانات التي حصل عليها من بطاقة العميل. وأوضح الرائد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية، أن الواقعة تم رصدها في نهاية شهر يوليو المنصرم، بعد توافر معلومات بوجود موظف يستغل وظيفته لسرقة الزبائن عبر الشبكة العنكبوتية، فتم تشكيل فريق عمل من المختصين في الجرائم الالكترونية لمتابعته والقبض عليه متلبساً بجرمه، وبعد عملية بحث وتحر دقيقة تم التوصل إلى معلومات عن كيفية الشراء والتسليم عبر شركة معروفة تعمل في مجال توصيل الوثائق والطرود داخل الدولة، وبالتنسيق والتعاون مع الشركة تم إعداد كمين محكم من قبل فرقة المهام التابعة لإدارة المباحث الإلكترونية للقبض على المتهم أثناء عملية التسليم التي تمت أمام أحد المحال التجارية على شارع دبي - العين، وتبين أنه يدعى (س.م.ح) من أصل عربي، ويحمل جنسية دولة أجنبية، ومن خلال تفتيشه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عثر بحوزته على عدد كبير من البطاقات الائتمانية المسروقة، وإيصالات لبطاقات تابعة لبنوك من خارج الدولة، بالإضافة إلى عدد من الهواتف المتحركة غالية الثمن، وأجهزة حاسب آلي، وكلها تم الحصول عليها عن طريق النصب والاحتيال عبر الإنترنت. وأشاد العميد خليل إبراهيم المنصوري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالمهارات والقدرات الفنية التي يتمتع بها موظفو إدارة المباحث الإلكترونية من ضباط وضباط صف وأفراد، حيث أثبتوا كفاءة عالية من خلال الدوريات الإلكترونية التي تجوب الشبكة العنكبوتية على مدار الساعة لرصد ومتابعة الظواهر السلبية التي تطورت بظهور التقنية الحديثة، حيث استبدل المجرم وسائله التقليدية مستعيناً بالوسائل الحديثة مثل الإنترنت والهاتف النقال ليتحول مسرح الجريمة من واقع ملموس إلى آخر افتراضي مما زاد الأمر تعقيداً للوصول إلى الجاني. وناشد المنصوري أصحاب المحال التجارية التي تبيع منتجاتها عن طريق البطاقات الائتمانية اتخاذ إجراءات كفيلة لحماية العميل الذي يقدم لهم بطاقته الائتمانية، كما أهاب أفراد الجمهور توخي الحذر عند شرائهم عن طريق البطاقات الائتمانية، ومراقبة تحركات الموظف المختص بإتمام عملية الشراء والإبلاغ عنه فوراً عند مشاهدة تحركات مريبة مثل التصوير بالهاتف أو النسخ.