عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
تعهد الرئيس الجزائري تبون، أمس، بأن التعديل الدستوري الذي تعكف على إعداده لجنة خبراء سينظر ويراجع العديد من القوانين من بينها القانون التجاري لتبسيط إجراءات إنشاء الشركات ونظام وقائي للمؤسسات التي بها مشاكل، وكذلك القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية لتكييفه مع الاقتصاد الوطني.
وأضاف تبون في كلمة ألقاها نيابة عنه محند أوساعيد المتحدث باسم الرئاسة أمام منظمة «محامي العاصمة» إن التعديل المقبل سيشمل تعزيز صلاحيات العدالة في المجال الاقتصادي، خاصة في مجال حماية الاستثمار، كما سيتم اتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل الممكنة بصفة دائمة ومستمرة، لتأسيس بيئة سليمة من الفساد.
وأكد أن التعديل الدستوري المقبل، سيرسي أسس الجمهورية الجديدة على قواعد دائمة، بعيداً عن الفساد والفصل الفعلي بين السلطات والتداول السلمي على السلطة، وتعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم.
ودعا جهاز العدالة إلى الحماية القانونية للاستثمار، ليكون فعالاً في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة في إطار القانون، دون سواه، لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في كل القطاعات.
يأتي ذلك فيما واصل الحراك الشعبي الجزائري، أمس، مظاهراته للأسبوع الحادي والخمسين، حيث يواصل المتظاهرون المطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وإطلاق سراح معتقلي الحراك ورفض الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي وفاز بها الرئيس عبد المجيد تبون.
وبدأ المتظاهرون بمنطقة بلوزداد على غير العادة، قبل أن يتوجهوا إلى ساحة البريد المركزي وشارع ديدوش مراد بوسط الجزائر العاصمة حيث رفعوا لافتات تطالب بتغيير النظام، ورفض الحكومة الجديد، فيما اكتفت الشرطة بتأمين المظاهرات دون اشتباكات بين الجانبين.
ورفع المتظاهرون شعارات «مدنية وليست عسكرية»، و«يتنحوا جميعاً» و«لن نركع»، و«لا للغاز الصخري» وأخرى تطالب بإطلاق سراح المعتقلين.
وأغلقت قوات الدرك الوطني (تابع للجيش) الطرق السريعة المؤدية للعاصمة منذ مساء الخميس الأمر الذي خلق ازدحاما مروريا على تلك الطرق، فيما التزمت الشرطة بتأمين المظاهرات دون اشتباكات بين الجانبين. وشهدت ولايات جزائرية أخرى منها عنابة وباتنة وبجاية وتيزي وزو ووهران والبويرة مظاهرات مماثلة. ويأتي استمرار مظاهرات الحراك رغم تعهد الرئيس تبون أكثر من مرة بتنفيذ مطالب الحراك من تعديل للدستور وقانون الانتخابات ومحاسبة الفاسدين.
وشكل الرئيس تبون مطلع يناير الماضي لجنة برئاسة الخبير القانوني أحمد لعرابة لصياغة اقتراحات لإجراء تعديلات على الدستور تضم خبراء قانونيين، على أن تعمل اللجنة على جمع المقترحات للتعديلات الدستورية المقترحة من خلال مشاورات في غضون شهرين، على أن ترفع تقريراً في نهاية عملها إلى الرئيس تبون الذي حدد في رسالة تكليف اللجنة سبعة محاور يجب أن يتضمنها عملها.
ويجري تبون مشاورات مع الشخصيات الوطنية والحزبية وهي المشاورات التي قال عنها إن «تاريخ نهايتها غير معروف»، مضيفاً أن هذه المشاورات تتم مع أصحاب التجربة والشخصيات التي كانت تعاني من الإقصاء في وقت سابق حيث سيتم الأخذ برأيها بخصوص المنهجية وكذا المشاكل التي تعاني منها البلاد.
