عدد اليوم
أكدت دولة الامارات أنها تضع رخاء المواطنين ورفاهيتهم وسعادتهم في مقدمة وأهم أولوياتها عبر استخدام الإبتكارات والتقنيات الحديثة لتوفير خدمات الحكومة الذكية والصحة والتعليم.
جاء ذلك في كلمة سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي أمام الدورة الـ 11 لمنتدى بالي للديمقراطية الذي تستضيفه جزيرة بالي الإندونيسية تحت شعار "الديمقراطية من أجل الرخاء" لمناقشة دور الديمقراطية في تحقيق الرخاء والرفاه الاجتماعي ودور التقنية والابتكار في مستقبل الرخاء وذلك بمشاركة وفود من 91 دولة و9 منظمات دولية.
وتطرق الجرمن في كلمته إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الإمارات للاستفادة من التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة التسامح وتعزيز دورها الإقليمي والدولي في هذا المجال، ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره ، حيث تستضيف مركز صواب الذي يطور أدوات وسائل التواصل الاجتماعي للتصدي للدعاية التي تنشرها الجماعات الإرهابية.
ونوه كذلك بما حققته الإمارات خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لفترتين التزمت فيها بدعم المجلس لإجراء حوار مفتوح وإيجابي للتعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، وظلت تعمل في مجال تعزيز المساواة في التعليم لكل فتاة ، وإطلاق مبادرات متعددة لتمكين المرأة وتعزيز التسامح الديني واحترام التنوع.
وكان معالي ريتنو مارسودي وزيرة الخارجية الإندونيسية وفخامة بارون ديفافيسي رئيس ووزير خارجية جمهورية ناورو قد افتتحا أمس بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين أعمال المنتدى الذي تضمن ثلاث فعاليات "منتدى بالي للطلاب" و"منتدى منظمات المجتمع المدني" و "منتدى الإعلام".
الجدير بالذكر أن منتدى بالي للديمقراطي الذي يختتم أعماله اليوم يعد منتدى إقليمياً سنوياً يعقد على مستوى وزراء الخارجية وقد بادرت الحكومة الإندونيسية بتنظيمه منذ عام 2008 لكي يكون منبراً لتبادل الخبرات بين دول منطقة آسيا - المحيط الهادي في مجال تعزيز وتطوير الممارسة الديمقراطية لكي تساعد في تحقيق الرفاهية والتقدم لشعوب المنطقة، وتفعيل الحوار والتعاون بين دول المنطقة من أجل ضمان تمسكها والتزامها بالقيم الديمقراطية وتطوير المؤسسات الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وتمكين المرأة والتنمية الاقتصادية باعتبارها أحد روافد الديمقراطية فضلاً عن التأكيد على أهمية حرية التعبير.
ضم وفد الدولة المشارك في المنتدى سعادة محمد عبدالله بن مطلق الغفلي سفير الدولة لدى إندونيسيا والسيد علي محمد الشميلي مدير مكتب مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون والسيد منصور محمد الجويعد من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
