"الوطنية لزراعة الأعضاء": تبرعات 10 متوفين تنقذ حياة 38 شخصاً

منى الحمودي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

محمد بن راشد: لا تبطئ أبداً

الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»

كشف الدكتور علي عبد الكريم العبيدلي، المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في شركة «صحة» رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، عن إنقاذ حياة 38 شخصاً بالتبرع بالأعضاء لهم من قبل 10 متوفين من سكان دولة الإمارات، خمسة منهم من الأطفال، وشملت تبرعاتهم أعضاء مختلفة، منها القلب والرئتان والكليتان والكبد، وذلك منذ صدور قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في 2017.
وكشف العبيدلي تنوع جنسيات المتوفين المتبرعين بأعضائهم، وأن أصغرهم كانت مولودة بعمر الأسبوعين، بوزن لا يتجاوز 3 كيلو جرامات، فيما كان آخر متبرع بالأعضاء نيجيري الجنسية. لافتاً إلى أن بطاقة التبرع بالأعضاء لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ليبقى القرار النهائي بالموافقة على التبرع بأعضاء المتوفى على أقاربه من الدرجة الأولى.
وعلى الرغم من أن نسبة المؤهلين للتبرع بالأعضاء لا تتجاوز 0.5% على المستوى العالمي، وفقاً لعوامل ومواصفات عديدة، أكد أن المتبرع الواحد يمكنه إنقاذ ما يصل إلى 8 أشخاص.
وذكر أن الفريق الطبي تواصل مع ما يقارب 75 عائلة في مستشفيات الدولة لسؤالهم عما إذا كانوا يرغبون في التبرع بأعضاء المتوفين من عائلاتهم، وقبلت 20 عائلة بالتبرع، ومن هؤلاء العشرين كان عشرة متوفين فقط مؤهلين للتبرع. وبين أن الاتجاه للتبرع بأعضاء المتوفين يأتي بعد إجماع الأطباء المتخصصين بوفاة المريض بالفعل، وذلك بالانفصال التام للجسم عن الدماغ، ويكون المتوفى فاقداً للوظائف الرئيسة، ولا يستطيع التحكم في أي من أعضائه الحيوية كالقلب والرئتين، ويعتمد اعتماداً كلياً على أجهزة التنفس الاصطناعية. فيما تعتبر الحالة الثانية للوفاة هي تحلل الخلايا الدماغية والعصبية الموجودة في الجهاز العصبي المركزي، واستحالة عيشها حتى بوجود أي دعم أو علاج خارجي. ليتم بعدها تشكيل لجنة من استشاريي تخصصات مختلفة، يفحص كل منهم المريض في أوقات مختلفة، بمختلف الوسائل حتى الوصول إلى التشخيص النهائي الصحيح للموت الدماغي للمريض.
وشدد الدكتور العبيدلي على وجود حاجة كبرى إلى مزيد من الوعي، لتشجيع الأسر في الإمارات على التبرع بأعضاء أقاربهم من المتوفين دماغياً.
ولفت إلى أنه وعلى الرغم من أن قانون التبرع بالأعضاء من المتوفين في دولة الإمارات حديث العهد، إلا أنه أصبح ساري المفعول منذ مطلع العام الماضي، معتبراً وجود عشرة متبرعين متوفين كبداية لبرنامج زراعة الأعضاء مؤشراً جيداً جداً، معتبراً التبرع بالأعضاء «هبة للحياة»، والقرار الأكثر نبلاً وكرماً، وهناك نماذج رائعة لتبرعات بالأعضاء من قِبل أبناء لآبائهم وأمهاتهم وأقاربهم، آملا أن يرى مزيداً من الإقبال علي هذا الفعل النبيل من الأقارب.
وأكد د. العبيدلي أن هناك نحو 4 آلاف شخص في الإمارات يعانون من الفشل العضوي، يشكل الفشل الكلوي غالبيتهم العظمى. وقال: إن عملية زراعة الأعضاء هي العلاج والحل الأنسب للعديد من المرضى الذين يعانون من خلل في أداء أعضائهم الحيوية. وأن الغسيل الكلوي يستنزف سنوياً 576 ساعة من وقت المرضى كل عام. وتبلغ تكلفة غسيل الكلى سنوياً مبلغاً يتراوح ما بين 150 ألف إلى 400 ألف درهم، حيث تبلغ تكلفة الغسيل الكلوي لمدة 3 سنوات ما بين 450 ألف إلى مليون و200 ألف درهم سنوياً. بينما يبلغ إجمالي تكلفة زراعة الكلى مبلغ 380 ألف درهم، ويتعافى المريض، ويقتصر علاجه على المراجعات وبعض الأدوية.
وقال «بحسبة أخرى توفر الدولة 50 مليون درهم في حالة زراعة الكلى لـ 250 شخص، بالمقارنة إذا ما استمروا على غسيل الكلى».
ولفت العبيدلي، إلى فوائد اتباع المعايير العالمية في حالات الوفاة الدماغية من حيث عدم تعريض المتوفين للعناية عديمة الجدوى، وإتاحة الفرصة للتبرع وإنقاذ الآخرين. حيث تشير الإحصائيات إلى أن 14% من الوفيات التي تحدث في أقسام العناية المركزة المختلفة تمر من خلال الوفاة الدماغية وأن كل حالة من حالات الوفاة الدماغية تكلف ما بين 250 ألفاً إلى 500 ألف درهم جراء عدم اتباع بروتوكول الوفاة. بالإضافة لتوفير عناية غير مجدية وإطالة معاناة أسر المتوفين، مع وجود تكلفة تقدر بـ 125 إلى 250 مليون درهم سنوياً.
وأشار العبيدلي، إلى وجود أربعة منشآت صحية مرخصة لزراعة الأعضاء في الدولة، وهي مدينة الشيخ خليفة الطبية، مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، مستشفى المدينة ميديكلينيك ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال.