عدد اليوم
دعا البنك الدولي، البلدان الفقيرة والنامية إلى فرض ضرائب على الأطعمة غير الصحية من أجل محاربة زيادة الوزن والسمنة.
وقالت المؤسسة في بيان «يبرز أهمية وجود سياسة ضريبية قوية مثل فرض رسوم على المنتجات الغذائية غير الصحية».
وقد ازدادت البدانة التي لم تعد تقتصر على البلدان الغنية، ثلاث مرات منذ عام 1975 في كل أنحاء العالم، والتكاليف المترتبة عليها باهظة جداً في أكثر الدول تضرراً.
ويعيش، حالياً، ثلاثة أرباع البالغين و80% من الأطفال الذين يعانون البدانة أو زيادة في الوزن، في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، خصوصاً في أميركا اللاتينية.
وتواجه الكثير من البلدان نقصاً في التغذية والسمنة في الوقت نفسه.
وحذر البنك الدولي الذي يتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقراً له، من أن التكاليف المرتبطة بالنظام الصحي، إضافة إلى انخفاض الإنتاجية والتغيب عن العمل والتقاعد المبكر، كلها نفقات تستمر في الارتفاع.
وشددت المؤسسة في التقرير، على الدور الأساسي للحكومات وحضّها على وضع أنظمة صحية فعالة.
كذلك، دعاها إلى وضع تدابير وقائية وتثقيفية (لزوم تحديد الأطعمة المصنعة وتقليل الملح والمشروبات المحلاة والاستثمار في برامج تغذية للأطفال)، وكذلك إنشاء ملاعب في المدارس ومسارات خاصة للمشاة والدراجات.
وأشار البنك الدولي إلى أن «السمنة لها عواقب وخيمة على اقتصادات البلدان وعلى رأس المال البشري، إذ إنها تقلل الإنتاجية ومتوسط العمر المتوقع وتزيد من تكاليف الرعاية الصحية».
وتعتبر زيادة الوزن واحداً من الأسباب الرئيسة الثلاثة للوفاة في أنحاء العالم، وتحدث 4 ملايين حالة وفاة كل عام.
