عدد اليوم
أعلن برج إيفل أمس الخميس إغلاق أبوابه أمام الزوار بعد أن نزل أعضاء النقابات إلى الشوارع احتجاجاً على خطط إصلاح قانون التقاعد .
وتظاهرت الحشود في باريس ومدن أخرى، بما في ذلك نيس ومونبيلييه ومارسيليا، ضد خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستبدال نظام التقاعد المهني الحالي في البلاد بنظام وطني واحد.
ولم تكشف أي إشارات على إمكانية تكرار حدوث اضطرابات في حركة النقل العام كما حدث أثناء الإضرابات العمالية خلال الشهرين الماضيين ضد التعديلات.
ونفى فيليب مارتينيز رئيس نقابة "سي.جي.تي العمالية في فرنسا في بداية الاحتجاجات، أمس الخميس، بشرق العاصمة باريس أن تكون حركة الاحتجاجات ضد قانون التقاعد قد فقدت زخمها.
وأضاف "لا يوجد الجميع في الشوارع بالفعل، لكن في كل يوم هناك عمل احتجاجي... نحن أبعد ما يكون عن إنهاء الحركة" الاحتجاجية.
وذكرت وزارة الداخلية أن حوالي 121 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد يوم الخميس، والذي يعتبر منخفضاً بشكل ملحوظ عن بداية الاحتجاجات حيث كان عدد المتظاهرين الذي شاركوا في المظاهرات في 17 ديسمبر الماضي يقدر بنحو 615 ألف شخص.
يشار إلى مشروع القانون المقترح لوضع النظام الجديد في تشريع البلاد مطروح حاليا أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي) حيث قدمت المعارضة اليسارية الراديكالية حوالي 19 ألف تعديل في محاولة من جانبها لإسقاط مشروع القانون.
ويقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن النظام الجديد سوف يكون أكثر عدالة، حيث أن جميع اشتراكات المعاشات سوف تؤدي لنفس المستوى من الدخل، مضيفاً أن نظاماً واحداً سوف يكون أكثر ملاءمة لوظائف حديثة عديدة.
ولكن النقابات تخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إجبار المواطنين على العمل لسنوات أطول بكثير من أجل الحصول على راتب التقاعد الكامل، وبخاصة في قطاع النقل العام وبعض القطاعات الصحية. وقد تتقلص حقوق التقاعد لهؤلاء الذين عانوا من فترات فقر أو بطالة فتوقفوا عن سداد اشتراك التقاعد.
