انتعاش القطاع الصناعي العالمي يزيد من آمال التعافي

أعلنت الشركات الصناعية في ثلاث من أكبر الاقتصادات العالمية، عن زيادة في نشاطاتها وارتفاع في طلبياتها في شهر أكتوبر المنصرم، مما عزز آمال أسواق الأسهم في أن التعافي العالمي يقف على أرضية صلبة. وفاجأ التحسن الذي تشهده اقتصادات كل من أميركا والصين والمملكة المتحدة، الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون بطئاً في العائدات الصناعية. وهذا التحسن، الذي يشير إلى بداية قوية للربع الأخير، لم يكن كافياً ليثني “مجلس الاحتياطي الفيدرالي” من القيام بضخ الأموال المطلوبة في الاقتصاد الأميركي وذلك في الجولة الثانية الهادفة إلى الدفع بوتيرة نموه لمعدلات أكبر. وبتوقع موجة من الأموال الفيدرالية، بالإضافة إلى النمو القوي الذي تشهده اقتصادات العالم، لم يتردد المستثمرون في الدخول في الصفقات ذات المخاطر العالية مما أدى لارتفاع أسعار الأسهم. وبدأت البوادر المبشرة عندما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصينية أكثر مما هو متوقع لهما. وحقق مؤشر مديري المشتريات الصيني الرسمي مؤخراً ارتفاعاً لم يشهده منذ ست أشهر وذلك بعكس المحللين الذي توقعوا انخفاضه. ويذكر كيو هونج بين كبير الاقتصاديين في “أتش أس بي سي” في الصين أن أرقام النمو القوية أيضاً التي يعكسها مؤشر مديري المشتريات في مصرفه، تشير إلى أن الاقتصاد الصيني مؤهل لأن ينمو بنحو 9% في الربع الأخير من هذا العام. كما لا يخلو مؤشر مديري المشتريات الصناعي الهندي من القوة أيضاً والتي تعوض عن أرقام ضعيفة أكثر من ما هو متوقع في بلدان مثل كوريا الجنوبية. وفي أوروبا، أعلنت المملكة المتحدة عن أرقام قوية أيضاً في مؤشر مديري المشتريات ليشير إلى عدم احتمال تراجع النمو فيما تبقى من العام الجاري. وتؤكد هذه الأرقام على أن القطاع الصناعي في المملكة المتحدة يظل هو المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد في بداية الربع الأخير. كما حقق قطاع التوظيف انتعاشاً ملحوظاً لم يشهده منذ عدة أشهر قريباً من أسرع معدل توظيف منذ العام 1995، مما يولد آمال استمرار هذه المعدلات في المستقبل. وتشير أرقام المؤشرات الواردة من “منطقة اليورو” في أكتوبرالماضي، إلى تحسن في النشاط التجاري بالنسبة للشركات الصناعية خصوصاً في ألمانيا. كما تشير البيانات التي نشرها “معهد إدارة التموين” في أميركا، إلى تسارع وتيرة النمو في قطاع الصناعة. ويقول مدير المعهد نوربيرت أور “تعكس تقارير هذا الشهر استمرار حالة التعافي التي بدأت في أميركا منذ 15 شهراً حيث عززت قوتها آمال النمو”. ويتوقع المستثمرون أن يبدأ “مجلس الاحتياطي الفيدرالي” التسهيلات الكمية مرة أخرى وذلك من خلال الإشارة إلى الخطط الرامية إلى توفير نحو 500 مليار دولار في غضون الست أشهر القادمة بغرض شراء أصول مثل السندات الحكومية. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب