يوسف العربي (دبي)
التحقت شركات تطوير عقاري بسباق التخفيضات المقدمة لعملائها خلال اليوم الوطني الـ «47» لدولة الإمارات العربية المتحدة.
واشتركت العديد من شركات التطوير الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في طرح عروضها خلال العديد الوطني، والتي تستمر غالبيتها حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.
واشتملت العروض على الوحدات العقارية، التي طرحتها إحدى شركات التطوير العقاري الحكومية على جميع مشاريعها قيد التطوير في دبي، سداد 50% من ثمن الوحدة العقارية بعد التسليم على ثلاث سنوات، إضافة إلى الإعفاء من رسوم الخدمات لأول عامين بعد استلام الوحدة، فضلاً عن تخفيض 50% من رسوم التسجيل العقاري والتي تبلغ 4% من قيمة الوحدة العقارية.
وأعلنت إحدى شركات القطاع الخاص في دبي عن توفير وحدة سكنية مؤجرة مجاناً لمشتري أي من الوحدات قيد التنفيذ لحين تنفيذ المشروع وتسلم الوحدة العقارية الذي قام بحجزها، مع سداد دفعات شهرية 2% وذلك في عدد من مشروعاتها على القناة المائية في دبي منطقة واحة السليكون.
وأعلنت إحدى شركات التطوير العقاري المتخصصة في مجال الإسكان المتوسط عن بيع القدم المربعة بسعر 800 درهم مع منح مشتري الوحدة العقارية خيار التأجير أو التملك عند استلام الوحدة العقارية المحجوزة، فإما أن يقوم العميل بتدبير تمويل باقي ثمن الوحدة ذاتياً أو عبر التمويل البنكي، أو أن يستخدم مدفوعاته السابقة لتأجيرها وفي الأسعار السائدة بالسوق.
تفاعل إيجابي
وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رواد للعقارات لـ «الاتحاد»، إن اليوم الوطني مناسبة غالية على الجميع، وفي القطاع العقاري يشعر كل فرد بأنه مدين لهذا الوطن بالكثير من الفضل في نجاحه وتوسعه، بفضل ما وفره الوطن من رفاه وسعادة للجميع.
وقال الحمادي إنه ليس مستغرباً أن ينضم القطاع العقاري إلى القطاعات الأخرى التي تتفاعل بإيجابية مع هذه المناسبة الوطنية الغالية، مشيراً إلى أن السوق العقاري في الإمارات والمطورين في وضع مثالي لطرح العروض القوية.
ولفت إلى أن السوق العقاري يشهد حالياً منافسة حقيقية بين المطورين العقاريين الناشطين لجذب أكبر فئة من المستثمرين لا سيما من المواطنين، واستمالتهم لشراء الوحدات العقارية من خلال تذليل العقبات المتعلقة بالدفعة المقدمة والأقساط الشهرية ورسوم التسجيل.
وأضاف الحمادي، أن شركات التطوير العقاري الرئيسة كانت في السابق أكثر تحفظاً تجاه طرح العروض القوية، إلا أن المتغيرات التي شهدها السوق مؤخراً جعلتها أكثر إقداماً على طرح عدد من العروض الترويجية المغرية على منتجاتها العقارية، خاصة الوحدات السكنية بنوعيها الجاهزة وقيد التنفيذ. ولفت إلى أن تزامن اليوم الوطني مع فترة إغلاق ملف المبيعات قبل نهاية السنة، يعطي سبباً إضافياً لطرح عروض قوية لتحسين مستوى المبيعات المحققة قبل انصرام العام الحالي.
وقال إن العروض تباينت على نحو كبير، حسب رؤية كل شركة للطريق الأمثل لاستقطاب المشترين، حيث قام مطورون بتبني فكرة إعفاء المشتري من 50% من رسوم التسجيل، فيما قامت شركات تطوير أخرى بإعفائه منها بنسبة 100%، وفيما يتعلق بتقليل نسبة الحجز، فتراوحت بين 1% و5%، على أن تبقى الدفعات الشهرية عند مستوى 1% من قيمة الوحدة العقارية، كما أقدمت شركات تطوير بإعفاء بعض عملائها من رسوم الخدمات.
تسهيلات غير مسبوقة
من ناحيته، أكد علاء مسعود، مدير المبيعات بإحدى الشركات العقارية، أن الباقات المطروحة خلال شهر ديسمبر الحالي والتي تم طرحها بمناسبة العيد الوطني، شملت تخفيض رسوم التسجيل وسعر القدم وسداد 50% من قيمة الوحدة بعد الاستلام، إضافة إلى ربط وتيرة سداد أقساط الوحدة السكنية مع نسب إنجاز المشروع العقاري على الأرض.
وقال مسعود: إن مثل هذه العروض التي يتم طرحها بشكل موسمي تشكل اتجاهاً إيجابياً يضمن التوازن المطلوب بين مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك المطور والمستثمر.
وأضاف أن هذه العروض تأتي في إطار التحولات الإيجابية التي تصب في مصلحة جميع أطراف المعادلة من مطور ومستثمر ومستخدم نهائي، وهو الأمر الذي ينعكس في النهاية على تعزيز ديناميكية السوق ورفع مستويات الطلب. وقال مسعود: إن أهم ما يميز عروض الشركات العقارية خلال اليوم الوطني هذا العام، أنها تأتي مع التسهيلات الحكومية التي تم الإعلان عنها، ومنها نظام الإقامة الجديد للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين.
ولفت إلى أن هذه الأنظمة تسهل جهود شركات التطوير في استقطاب المستثمرين وتحفيزهم على امتلاك العقار داخل الدولة، للسكن أو الاستثمار، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي بالغ على أداء القطاع العقاري في الدولة.
ومن جانبه، قال عثمان الشريفي، مدير شركة «دري هومز»، إن القطاع العقاري الإماراتي يعد الوجهة الأولى للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لتمتعه بمقومات أساسية ومستدامة، في مقدمتها الأمن والتطور الفائق للبنية التحتية.
وأضاف أن العروض المتوافرة بالسوق تشمل الوحدات السكنية بنوعيها الجاهزة وعلى المخطط، كما تنوعت بين الحصرية الموجهة لفئة المواطنين والمحدودة الموجهة لفئة المقيمين والوافدين، وشملت الإعفاء من رسوم التسجيل، وتقليل نسبة الحجز، وتمديد فترة السداد، وتقليص نسب الدفعات الشهرية.