عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
باشرت محكمة جنايات دبي أمس، محاكمة هندي بتهمة الشروع بالاستيلاء على مال منقول بقيمة 150 ألف درهم، عبارة عن تسهيلات ائتمانية والمملوك لبنك محلي، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، كما أمرت باستمرار حبسه، بعد أن وجهت له جناية التزوير في محرر رسمي، وجنحة الشروع في الاحتيال.
ووفق التحقيقات واستدلالات محضر الشرطة، فقد أقر المتهم بأنه قام بتزوير أوامر الدفع لطلبات الشراء المنسوبة لورشة حكومة دبي، وبأنه كان يحوز أوامر الدفع الصحيحة صادرة له من الورشة الحكومية لقاء تعاملات سابقة مع شركته، واعترف أنه تلاعب في البيانات الصحيحة بأن أدرج محل القيمة الحقيقية مبالغ أعلى، وهي بيانات غير صحيحة من أجل استعمالها في طلب القرض الذي تقدم به باسم شركته لدى البنك المحلي، إلا أن موظف البنك تمكن من كشف التزوير في المحررات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
