حملة مفاجئة فجراً تسفر عن حجز 11 مركبة في دبي

أسفرت حملة تفتيشية عامة مفاجئة نفذتها الدوريات المرورية في دبي فجر أمس عن حجز 11 مركبة على شارع الاتحاد أسفل جسر الممزر بالاتجاه إلى إمارة الشارقة. وقال اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إن الحملة بدأت في الساعة الثالثة فجراً واستمرت حتى السادسة من صباح امس. وبين أن أسباب الحجز تباينت بين القيادة تحت تأثير المسكرات وقيادة مركبات دون تجديد رخصها المنتهية منذ ما يزيد على ثلاثة اشهر، فضلا عن تراكم مخالفات مرورية تزيد قيمتها على 10 آلاف درهم. ولفت الزفين إلى أن الدوريات المرورية ستكثف من حملاتها التفتيشية خلال الأيام المقبلة لضبط المخالفين وخصوصا أولئك الذين يضربون بعرض الحائط قوانين السلامة العامة كالقيادة بتهور وطيش وعدوانية وبسرعة زائدة. وشدد على أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها الدوريات المرورية متواصلة وتأتي في إطار حملة «السرعة قاتلة» التي كانت القيادة العامة لشرطة دبي أطلقتها مطلع نوفمبر الجاري وتركز على جميع المخالفات الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق، مثل تجاوز السرعة بما يزيد على 60 كيلومتراً في الساعة، والانحراف المفاجئ والسباق والقيادة بتهور وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات. ولفت إلى وجود إجراءات فورية حازمة سيتم اتخاذها حيال السائقين المتهورين تشمل نقل السيارة وحجزها فترات متفاوتة تصل إلى 30 يوما، بالإضافة إلى تسجيل مخالفة ضد صاحبها. وأكد أنه لا مجال للتهاون في تنفيذ هذه الإجراءات لردع الأشخاص الذين لا يستجيبون عادة للتوعية والنصح موضحا أن فريق القوة الضاربة يواصل حملاته المكثفة بملاحقة المتهربين من تجديد تراخيص مركباتهم والتفتيش على مركبات الشركات ومكاتب التأجير ومركبات الأفراد غير الملتزمين بتجديد تراخيص مركباتهم. وقال إن هناك تعليمات واضحة للدوريات المرورية ورقباء السير بالحجز الفوري على أي مركبة يمر ثلاثة أشهر على موعد تجديد رخصتها وعدم الإفراج عنها قبل تجديد ملكيتها. وتابع أن الإجراء المروري الذي يتخذ حيال المتهورين في القيادة كان يقتصر سابقاً على تحرير مخالفات، لكن في ظل استراتيجية شرطة دبي لخفض مؤشر الوفيات الناتجة عن حوادث السير لجأت الإدارة العامة للمرور إلى حجز تلك المركبات فوراً، بالإضافة إلى تحرير مخالفات لردع أصحابها عن تلك الممارسات، وشدد الزفين على ضرورة التزام الأشخاص بتجديد رخص مركباتهم في موعدها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون الذي يسمح بمهلة شهر، عازياً التشدد حيال المتهربين من التجديد إلى أسباب متعلقة بالأمن والسلامة منها التأكد من أن السيارة صالحة للسير ولا تمثل خطراً على قائدها وغيره من مستخدمي الطريق، فضلاً عن كثير من الأشخاص الذين انتهى ترخيص سياراتهم ولا يكون لديهم تأمين ويتهربون من دفع المخالفات.