عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن إطلاق «سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة»، يمنح رجال الأعمال والمصنعين مزيداً من التفاؤل، لأنه يبشر بحقبة متجددة من النمو لاقتصادنا الوطني وضمان تنويعه، من خلال المقومات التي تعتمدها هذه السياسة والتي ستضمن نجاح تطبيقها، لارتكازها على أحدث نظم الحوكمة، وإسهامها في تطوير الطاقة الوطنية الداعمة لخطط التوطين في الدولة.
وقال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: « تتميز السياسة الجديدة بتحديد الأهداف بدقة، ما سيؤدي إلى الارتقاء بمستوى التصنيع في الدولة، ونشر الثورة الصناعية الرابعة في مختلف قطاعاتها، ودعم نمو قطاع الصناعة».
وأوضح أن إطلاق سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة يعكس التزام حكومة الدولة بمواصلة جهود التنويع الاقتصادي، ووضع هذا القطاع على رأس أولوياتها، بهدف تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية والتقنيات الحديثة، وزيادة دور وقدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية، إضافة إلى مواصلة التحول نحو صناعة مستدامة. وأكد أن هذه السياسة، ستضع القطاع الصناعي في دولة الإمارات على الطريق الصحيح، كما أنها تعبر عن مستوى النضوج الذي وصلت إليه دولة الإمارات في الريادة والتنافسية.
من جانبه، أشار محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة، تؤكد أن مستقبل الصناعة في الدولة آفاقه واعدة بفضل التوجهات والدعم الحكومي واستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع في الناتج الوطني، حيث إن القطاع الصناعي محرك رئيس في أداء الاقتصاد الوطني ومحور أساسي من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل.
