عدد اليوم
أحمد عاطف وشعبان بلال وأحمد عاطف (القاهرة)
أكد مصدر رسمي مصري لـ«الاتحاد» أنه سيتم العمل على تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية العادية، قدر المستطاع، في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار عملية الميكنة وتطبيق الذكاء الاصطناعي بديلاً عن الوضع التقليدي.
وتستعد الحكومة المصرية لنقل الوزارات والجهات التابعة لها إلى العاصمة الإدارية، لتقود دولاب العمل في حي الوزارات، وتخطط للبدء بإدارة شؤون البلاد منها مع منتصف 2020.
وصرح المصدر بأنه سيتم نقل 50 ألف موظف، كمرحلة أولى لنقل الجهاز الإداري للدولة إلى العاصمة الإدارية، التي من المنتظر أن يتم افتتاحها رسمياً في منتصف العام المقبل 2020.
وأضاف أنه يتم نقل دفعات أخرى في مراحل تالية، حسب الخطة المحددة، مشيراً إلى أن شهر أبريل المقبل سيشهد زيارات لمندوبي الوزارات لمعاينة الموقف والمباني المخصصة لهم، على أن يتم نقل العاملين بعدها بفترة قصيرة.
وأشار المصدر إلى أن هناك آليات جديدة من المتوقع اتباعها في انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، حيث يتم ربط أكثر من 60 جهة حكومية بالفعل، على أن يصل هذا العدد إلى 100 جهة في نهاية العام 2020.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أعلن خلال جلسة الذكاء الاصطناعي على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، أنه سيتم نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول منتصف العام المقبل.
وكشف خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن قرار الدولة المصرية بنقل الوزارات والجهات الحكومية من مقراتها الحالية بالقاهرة في أماكن مختلفة، إلى منطقة مجمعة في العاصمة الإدارية، أطلق عليها حي الوزارات على مساحة 700 فدان وتضم 34 مبنى، بالإضافة إلى مبنى مجلس الوزراء والبرلمان.
وقال الحسيني، لـ «الاتحاد»، إن الدولة تعمل في الحي الحكومي منذ عامين في مختلف المباني، بهدف أن يكون أساس إدارة دولاب عمل الدولة، موضحاً أنه يقوم على أحدث المواصفات التكنولوجية من شبكات اتصالات ومراكز وقواعد بيانات للوزارات، بحيث يشهد أداء الحكومة نقلة نوعية أيضاً، من حيث التواصل والأخذ بالتكنولوجيا.
وأوضح المتحدث باسم العاصمة الإدارية، أن نسبة الإنجاز في الأعمال التنفيذية، حسب آخر عرض على القيادة السياسية، بلغ 75% من أعمال الحي الحكومي، لافتاً إلى أنه جارٍ تكثيف أعمال التشطيبات الداخلية والبنية التحتية، بحيث يتم الانتهاء منها في مارس المقبل.
وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة عند اكتمالها نحو 700 كيلومتر مربع، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع، التي تغطي نحو 168 كيلومتراً مربعاً، الوزارات وأحياء سكنية والحي الدبلوماسي وحي المال والأعمال.
