عدد اليوم
اعتمدت حكومة دولة الإمارات مبادرة تطوير منصة رقمية متكاملة تتضمن توقيعاً رقمياً ونظاماً خاصاً للتعاملات، وثلاث مبادرات تنموية في قطاع الخدمات تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تعزيز الحكومة الذكية، هي : "منصة الثقة الرقمية" و"تشريعات المتعامل الرقمي" و"صندوق المتعامل".
وشدد سعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الثانية تؤكد على تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية، بهدف تسريع عجلة التنمية في المجالات الحيوية وصولاً إلى "مئوية الإمارات 2071"، إذ شهدت الدورة الأولى إطلاق 120 مبادرة نعمل عليها بتوجيهات من القيادة الرشيدة التي تحثنا على الاستمرار في التقدم وبذل جهود أكبر في تنفيذها.
وأوضح أن هذه الجهود تسهم في رسم مشهد جديد على طريق المستقبل المستدام وخصوصاً قطاع الاتصالات والمعلومات الذي يمثل حاضنة التطور في الخدمات الذكية والبنية التحتية الرقمية التي تشهد تطورات ضخمة في التقنيات، التي ترفع من سقف التوقعات للمجتمع.
جاء ذلك، خلال اجتماع لفريق عمل الخدمات الذكية والبنية التحتية الرقمية ضمن أعمال الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والذي ركز الاجتماع على محور " حكومة المستقبل "، حيث يندرج التوقيع الرقمي تحت مظلة "منصة الثقة الرقمية" التي تمثل خطوة في توظيف التكنولوجيا لخدمة القطاعات الحيوية، وتعتمد المنصة على بناء نظام خاص للتعاملات الرقمية، بهدف التحقق من المعاملات، عن طريق استخدام خاصية مفاتيح التوقيع الرقمي، وربطها مع نظام التعاملات الرقمية "بلوك تشين" وتبنى الاجتماع مبادرة تطوير قانون اتحادي خاص بالتوقيع الإلكتروني، وخدمات الثقة الإلكترونية، ضمن مبادرة "تشريعات المتعامل الرقمي" التي تدعم تحديد مصادر المعلومات، كما اعتمد ضمن مبادرة "صندوق المتعامل" إنشاء بريد إلكتروني للأفراد والمؤسسات لتشمل التنبيهات والمراسلات الإلكترونية الحكومية والمعلومات والإخطارات عبر عنوان بريد الكتروني، ومنصة موحدة يمكن الوصول إليها عبر تطبيق الهاتف المتحرك أو الإنترنت أو أي قنوات أخرى، تمكن المستخدمين من اختيار وتخصيص المراسلات الإلكترونية الواردة من الحكومة.
وتأتي هذه المبادرات نتيجة الاحتياجات المستمرة إلى التحسين والتطوير، ومشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دعم المبادرات الوطنية، ووضع منظومة خاصة للحوكمة، بهدف تحديد المسؤوليات والأدوار ورسم ملامح التعاون، وتالياً توحيد رحلة المتعامل وتقديم تجربة موحدة للمستخدم على المستوى الوطني.
وطورت حكومة الإمارات المبادرات الجديدة بناءً على تجارب باقات الخدمات التي أطلقتها، والتي أصبحت خدمات تشغيلية مثل "مبروك ما ياك" وخدمة "باشر" وغيرها من الخدمات التي تعتمد على تعاون وتكامل مؤسسات حكومية، لتقديم باقة متكاملة للمتعاملين، بهدف التغلب على التحديات المستقبلية في ما يتعلق بالخدمات الذكية.
