بدء محاكمة 150 سلفياً أردنياً بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية

بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس محاكمة 150 سلفياً جهادياً في قضية أحداث عنف رافقت تظاهرة قاموا بتنظيمها في محافظة الزرقاء منتصف ابريل الماضي وأدت إلى جرح عشرات من رجال الأمن. وقال مصدر قضائي اردني إن “98 متهما مثلوا أمام المحكمة ونفوا التهم الموجهة اليهم فيما يحاكم 52 فاراً من وجه العدالة غيابياً” على خلفية تلك الصدامات التي أدت إلى إصابة 83 رجل أمن.وأضاف المصدر أن “المتهمين أكدوا أنهم غير مذنبين بالتهم المسندة اليهم”. ويواجه هؤلاء تهماً عدة بينها “القيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والتجمهر غير المشروع، والقيام بأعمال شغب”. وكانت أحداث العنف التي وقعت خلال تظاهرة التيار السلفي الجهادي في الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان) في 15 ابريل الماضي للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين من ذات التيار أدت إلى وقوع 91 جريحاً غالبيتهم من رجال الأمن. ووفقاً للائحة الاتهام فإن المتهمين “يعتنقون الفكر التكفيري وكانوا توجهوا إلى الزرقاء لا من أجل اعتصام ينفذونه ولا مطالب مشروعة إنما ليرهبوا ويروعوا عباد الله الآمنين ويعتدوا على رجال الأمن بل وقتلهم إن أمكن”. وفي يوم الحادث سيطر هؤلاء على أحد المساجد وخرجوا منه مرددين هتافات بينها “قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار” في إشارة إلى رجال الأمن. وبحسب اللائحة قام هؤلاء “بتوزيع أسلحة على أنفسهم استعداداً للاعتداء على رجال الأمن العام وعلى المواطنين في المكان، وبدأوا بطعن رجال الأمن والاعتداء عليهم وهم يرددون عبارة حي على الجهاد ، كما قاموا برشقهم بالحجارة”. وكان السلفيون تظاهروا مراراً خلال الأشهر الماضية مطالبين بإطلاق سراح عدد من المحكومين من التيار بينهم ابو محمد المقدسي الذي كان مرشداً روحياً لأبي مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي قتل في غارة أميركية في العراق عام 2006. كما طالب هؤلاء بالإفراج عن محمد الشلبي ، الملقب بـ”ابو سياف”، الذي سجن بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب بعد أحداث شغب في مدينة معان جنوب المملكة عام 2002. على صعيد آخر، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أمس إن رجل الأعمال الأردني خالد شاهين المحكوم بالسجن لثلاثة أعوام في قضية فساد والذي أثار السماح له بالسفر إلى الخارج للعلاج جدلًا واسعاً في المملكة سيعود إلى عمان في غضون ساعات. وقال عبد الله ابو رمان، وزير الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة إن “شاهين سيعود إلى الأردن من ألمانيا برفقة دبلوماسي من وزارة الخارجية (الأردنية) وضابط من جهاز الأمن العام”. وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أنه “سيتم إيداع شاهين فور وصوله لدى الجهات المختصة لقضاء مدة محكوميته”. وأشار ابو رمان إلى سلسلة إجراءات دبلوماسية وقانونية قامت بها الحكومة بالتواصل مع بريطانيا وألمانيا وكندا وأميركا “أدت بمجموعها ومجملها إلى تضييق الدائرة على إمكانية بقاء شاهين خارج البلاد وحد من إمكانية تنقله بين الدول المختلفة”. وأوضح أنه “تم إجراء اتصالات مباشرة مع شاهين أفضت في المحصلة النهائية إلى عودته “. وسمح لشاهين في 25 فبراير الماضي بالسفر إلى الولايات المتحدة للعلاج بناء على نصيحة طبية ، لكنه شوهد في احد مطاعم لندن في ابريل الماضي. وأكدت الحكومة الأردنية مراراً أنها تتابع تحركات شاهين. وكانت محكمة أمن الدولة أصدر في السادس من يوليو من العام الماضي أحكاماً بالسجن لثلاثة أعوام بحق شاهين وعادل القضاة وزير المالية السابق (بين يوليو ونوفمبر 2005) والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية ، والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي ومحمد الرواشدة المستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء، بعد إدانتهم في ما يعرف بقضية “مصفاة البترول”. وأيدت محكمة التمييز الأردنية وهي أعلى سلطة قضائية في المملكة في 21 اكتوبر الماضي هذا الحكم. وتتعلق القضية باختلاسات ورشى تعود إلى العام 2009 من أجل توسيع مصفاة البترول الأردنية وتحديثها، وهو مشروع تبلغ قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار.