"الخارجية": القضية استندت إلى أدلة قانونية واعترافات هيدجز بنفسه

أحمد عبد العزيز (أبوظبي)

عرض المجلس الوطني للإعلام فيديو مصوراً مدته دقيقتان لماثيو هيدجز البريطاني الذي أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عنه، أدلى فيه بجزء من الاعترافات التي قال فيها: «إنني كان لي دور ميداني نشط». مضيفاً «لم أكن أجمع معلومات عن القيادة العليا.. جمعت معلومات ليست من قادة لكنها كانت من مسؤولين»، مضيفاً في الاعترافات المصورة أن المعلومات التي بحثت عنها شملت: «ما التقنيات الحديثة التي يبحث عنها مدراء شركة (مبادلة) وماذا يرون من تهديدات أمنية وبالطبع العسكرية». جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس المجلس الوطني للإعلام، بحضور ممثلي الصحف الأجنبية والمحلية الناطقة بالإنجليزية ووكالات الأنباء العالمية، للكشف عن الملابسات التي أحاطت بقضية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز المدان في قضية التجسس على دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي صدر بحقه حكم من محكمة استئناف أبوظبي بالسجن «المؤبد» في 21 من شهر نوفمبر الجاري.
وقال جابر اللمكي، المدير التنفيذي للاتصالات الاستراتيجية والإعلامية بالمجلس: «سأقدم بعض المعلومات بشأن قضية المواطن البريطاني ماثيو هيدجز، وأود إعلامكم بأنني لن أدخل في التفاصيل كافة نظراً لحساسية المعلومات».
وأضاف «أود التأكيد قبل كل شيء أن القضية التي نحن بصدد شرح تفاصيلها، تتعلق بجريمة تمس أمن دولة الإمارات وسيادتها، وليست قضية سياسية أو قضية رأي وحقوق إنسان وهذا ما هو مثبت بشكل واضح جداً بالأدلة والقرائن واعتراف المدان».

ثبوت التهمة
وأشار إلى أنه في وقت سابق حكمت محكمة أبوظبي الاستئنافية على هيدجز بالسجن المؤبد بعد ثبوت تهمة التخابر مع دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي، وتسليمها معلومات عسكرية وسياسية واقتصادية وأمنية ووثائق جميعها سرية ومحظور إذاعتها تتعلق بأسرار الإمكانات الدفاعية بالدولة، لافتاً إلى أن هيدجز تم اتهامه ومحاكمته وتمت إدانته بالتخابر مع دولة أجنبية، بعد ثبوت التهم عليه بالأدلة القاطعة واعترافه بذلك.
وأوضح اللمكي أن هيدجز خلال محاكمته، اعترف بالعمل على جمع معلومات حساسة وسرية عن الإمارات لمصلحة أحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وقد أثبتت الأدلة التي عُرضت على المحكمة من قبل النيابة العامة التهم المسندة إليه والتي أكدها كذلك اعترافه الصريح بقيامه بالتخابر لمصلحة دولة أجنبية، الأمر الذي لا يقبل الجدل بإدانة السيد هيدجز».
وأضاف: «على وجه الخصوص، اعترف هيدجز بأنه تلقى تعليمات من الجهة التي يعمل لمصلحتها للبحث عن معلومات حول الأهداف التالية: جمع المعلومات عن القدرات العسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وجمع المعلومات الاقتصادية الخاصة بالوضع المالي للدولة من خلال معرفة تفاصيل مالية دقيقة عن وضع مجموعة من الشركات الكبرى ذات الصبغة الاستراتيجية في الدولة، وجمع وتحليل المعلومات عن متخذي القرار بالدولة، بمن فيهم أفراد من الأسر الحاكمة، وجمع وتحليل المعلومات العسكرية والسياسية حول دور دولة الإمارات العربية المتحدة في الحرب ضد الحوثيين باليمن».
وأشار إلى أن نوعية هذه المعلومات التي كان يتقصى عنها المدان - بالنسبة لأي بلد - لا تندرج تحت تصنيف أي شكل من أشكال الدراسات الميدانية التي يقوم بها أي باحث طبيعي يسعى لبناء المعرفة وتطوير القدرات لأغراض علمية.
وزاد اللمكي قائلاً: «للأسف الشديد استغل هيدجز المناخ المنفتح الذي توفره الدولة للأكاديميين والباحثين كافة لإجراء بحوثهم بحرية ودون تدخل من أي جهة، حيث قام بعملية التجسس تحت غطاءين، الأول بصفته باحثاً أكاديمياً، والثاني بصفة رجل أعمال، حيث كان يستغل كل صفة حسب الشخص الذي يقابله، وفقاً لتعليمات الجهة الاستخباراتية التي يعمل لمصلحتها، حيث أقر بأنه يعمل بشكل كامل ورسمي لهذه الجهة الاستخباراتية ولديه من المهارات والتدريب الذي مكنه من الحصول على العديد من المعلومات دون إثارة أي شكوك حوله».

بداية القضية
وقال: «أود الإشارة إلى أن القضية بدأت من خلال تلقي النيابة العام بلاغاً يفيد بأن هيدجز يعمل على طرح أسئلة وأنشطة مشبوهة لجمع معلومات حساسة عن الأهداف السالفة الذكر، حيث تمكن من بناء شبكة علاقات مع العديد من الأشخاص لكونه قدم نفسه باحثاً أكاديمياً. وبناء على البلاغ وبعد استكمال الإجراءات القانونية، صدر أمر بضبط وإحضار المدعو ماثيو هيدجز».
وأضاف: «بعد تنفيذ أمر الضبط والإحضار، قامت النيابة العامة بطلب المزيد من المعلومات والتحريات الإضافية عن الواقعة من السلطات المختصة، وخلال عملية التحري تبين للأجهزة الأمنية بأن هيدجز عمل سابقاً في الدولة لمصلحة مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري (إنيجما) المختصة بعمل الدراسات الأمنية والعسكرية وتنظيم المؤتمرات والفعاليات في هذا المجال، ومن خلال عمله السابق كان ناجحاً في التقرب من شخصيات نافذة في الأوساط العسكرية. وقد أغلقت هذه الشركة منذ فترة طويلة ولا يوجد لديها أي قيد تجاري حالياً».

شبكة علاقات
يضيف اللمكي: «ونظراً لشبكة العلاقات الكبيرة التي أسسها المدان نتيجة عمله السابق، تم تعيينه من قبل أحد أجهزة الاستخبارات، وذلك لمعرفة هذا الجهاز بالعلاقات التي يملكها هيدجز بالأوساط العسكرية والأمنية في الإمارات، حيث تلقى التدريبات اللازمة بكيفية جمع المعلومات، وتم إسناد مهمة العودة إلى الإمارات تحت غطاء باحث أكاديمي، وهذا ما اعترف به المدان خلال التحقيق». وبعد التأكد من صحة البلاغ، أصدر النائب العام أمراً بتاريخ 3 مايو 2018 بضبط وإحضار المدعو هيدجز، حيث تم إلقاء القبض عليه في مطار دبي بتاريخ 5 مايو بينما كان يخطط لمغادرة البلاد، وتم القبض عليه وفق آليات وأصول الإجراءات القانونية، وتم احتجازه وفق الإجراءات المتبعة بالدولة. وقامت الجهات المختصة بإخطار سفارة المملكة المتحدة لدى الدولة، لكون المتهم يحمل الجنسية البريطانية.

احترام الحقوق في المحاكمة
وأكد اللمكي أن ممثلي السفارة البريطانية حضروا جلسات المحاكمة كافة، حيث كانت السفارة تقوم بإرسال موظفين من قبلها للوجود مع هيدجز، ولم تبد السفارة أي تحفظ حتى إصدار حكم المحكمة. علاوة على أنه خلال فترة توقيف المدان حظي بالحقوق كافة التي يضمنها القانون له، وسمح له بالتواصل مع عائلته، حيث أجرى 27 مكالمة هاتفية مع أفراد عائلته (أمه – زوجته – زوج أمه)، كما سمح له باستقبال زوار من القنصلية البريطانية وأفراد أسرته بعدد 6 مرات أثناء فترة احتجازه، وتم توفير الرعاية الطبية الكاملة، حيث كان يتلقى فحصاً طبياً دورياً لضمان عدم تعرضه لأي عارض صحي، وهذا الإجراء متبع في المؤسسات العقابية كافة بالدولة.
وفي بداية جلسات المحاكمة، قام القاضي المختص بسؤال المتهم عن قدرته على توكيل محامٍ للدفاع عنه، حيث أجاب بعدم استطاعته القيام بذلك، وعليه، ومثلما هو متبع في الإجراءات القانونية في الدولة، تم توفير محامٍ للدفاع عنه، كما تم توفير الترجمة الفورية خلال مراحل التحقيق والتقاضي كافة، بحيث كان المدان على دراية كاملة وتامة بالتفاصيل والأسئلة كافة، ومجريات التحقيق والتقاضي. علماً بأن مجريات المحاكمة اقتصرت على أصحاب العلاقة بالقضية وعائلة المتهم وموظفي السفارة نظراً لطبيعة المعلومات والتفاصيل الحساسة التي وردت خلال المحاكمة.
واختتم اللمكي حديثه لممثلي وسائل الإعلام قائلاً: «أود التأكيد بأن مراحل العمل بهذه القضية كافة تمت وفقاً للإجراءات القانونية، وحظي هيدجز بجميع الضمانات التي كفلها القانون وبمعرفة ومتابعة سفارته في الدولة، وأن الحكم الذي صدر بحقه يتوافق مع حجم الجريمة التي قام بها بحق الدولة، ومحاولة المساس بأمنها الوطني».

أخبار ذات صلة

رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يشهدان إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان علاقات البلدين وشراكتهما الاقتصادية الشاملة

طلب العفو
وقال جابر اللمكي: «إن هيدجز قام بتقديم طلب رسمي إلى دولة الإمارات للعفو عنه، ونظراً للعلاقات التاريخية والروابط القوية التي تربط الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عفواً كريماً عن هيدجز، حيث جارٍ حالياً الانتهاء من إجراءات الأعمال الإدارية لمن شملهم العفو السامي».
وكما جرت العادة منذ أيام المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالعفو عند المقدرة، تأتي مكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالإفراج عن 785 سجيناً بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وزير الخارجية البريطاني: ممتنون لحكومة الإمارات
أشاد جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني بالعفو الرئاسي الذي شمل الأكاديمي البريطاني المدان في قضية التجسس والذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد من محكمة استئناف أبوظبي، مؤكداً أن هناك شعوراً بالامتنان تجاه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتسوية الأمر سريعاً. وقال الوزير هانت في تغريدة أمس بحسابه على «تويتر» عقب صدور قرار العفو الرئاسي: «نعرب عن امتناننا لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتسوية الأمر».

زوجة هيدجز: «العفو الرئاسي» أفضل خبر تلقيناه
أصدرت دانييلا تيجادا، زوجة الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، بياناً عقب العفو الرئاسي الصادر بحقه أمس، قالت فيه: «إن العفو الرئاسي عن هيدجز أفضل خبر يمكن أن نتلقاه»، مضيفة: «أنها انتهت أخيراً من ستة أشهر من المعاناة، ونقول إننا سعداء أنه سيعود إلى بيتي وبقية أفراد أسرته أكثر بكثير مما
كنت أتوقع أن يحدث هذا الأسبوع».

هيدجز اعترف بالبحث عن معلومات حول الأهداف التالية:
• جمع المعلومات عن القدرات العسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
• جمع المعلومات الاقتصادية الخاصة بالوضع المالي للدولة من خلال معرفة تفاصيل مالية دقيقة عن وضع مجموعة من الشركات الكبرى ذات الصبغة الاستراتيجية في الدولة بهدف ضرب مصالح الدولة الاقتصادية.
• جمع وتحليل المعلومات عن متخذي القرار بالدولة بمن فيهم أفراد من الأسر الحاكمة.
• جمع وتحليل المعلومات العسكرية والسياسية حول دور دولة الإمارات العربية المتحدة في الحرب ضد الحوثيين باليمن.

هيدجز حظي بكافة الحقوق التي يضمنها القانون
• 27 مكالمة هاتفية أجراها هيدجز لأفراد عائلته (أمه – زوجته –زوج أمه)
• 6 زيارات استقبلها هيدجز أثناء فترة احتجازه من قبل القنصلية البريطانية وأفراد أسرته
• ممثلون عن السفارة البريطانية حضروا كافة جلسات المحاكمة
• تكليف محامي للدفاع عن هيدجز
• توفير الترجمة الفورية خلال كافة مراحل التحقيق والتقاضي