عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت وزارة الداخلية عن تطبيق منظومة «المراقبة الإلكترونية» في دبي والشارقة وأم القيوين، وفقاً للخطة الوطنية للتطبيق، لتكون بذلك قد استكملت تنفيذ المنظومة على مستوى الدولة وذلك قبل نهاية العام الجاري 2019.وكانت الجهات الحكومية المعنية بدأت تنفيذ الخطة الوطنية للتطبيق مطلع أبريل 2019 وانتقلت وفق مخطط زمني ومن خلال خطة عملية تضمنت دورات تدريبية تأسيسية الخاصة للمنتسبين من القيادات العامة للشرطة، وورش ودورات تدريبية وتجهيز غرف العمليات وتأهيل العاملين عليها إلى جانب اجتماعات مكثفة بين الجهات القضائية والتنفيذية للوصول إلى أفضل تطبيق يحقق الأهداف الرئيسة التي وجدت من أجلها المنظومة.
وبدأت دوائر القضاء في الدولة منذ أبريل الماضي، في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإلكترونية، فيما أعلنت وزارة الداخلية جاهزيتها التامة لتنفيذ الأحكام وذلك بعد مرور المدة القانونية المحددة بستة أشهر.
وتستهدف الخطوة من تطبيق هذه المنظومة، تعزيز الخدمات الذكية، والعمل على رفع مستويات السعادة المجتمعية، وتحسين جودة الحياة، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية، بحيث يستفيد المستهدفون منها وبصورة تعزز المسؤولية المجتمعية والحفاظ على تماسك الأسر وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وتتلخص فكرة منظومة المراقبة الإلكترونية، في أن «المحكوم عليهم في قضايا محددة، تركب أساور إلكترونية للمراقبة عليهم، وهي بمثابة جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة، ويكون الجهاز قادراً على إرسال بيانات صحيحة ودقيقة إلى الجهات المختصة بالمراقبة، وينفذ عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وبوجود غرفة عمليات خاصة بهذه المراقبة التقنية داخل وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة تعمل على إرسال كل المعلومات إلى الجهات المعنية بصورة سلسة وسهلة وموثوقة».
ووفرت وزارة الداخلية مصنعاً لتجميع وتشفير أجهزة المراقبة، وفق ضوابط وحوكمة للمنظومة داخلياً، لضمان المحافظة على سرية البيانات والمعلومات، وخصوصية الخاضعين للمراقبة من جهة، ومن جهة أخرى استغلال الوقت والجهد وسرعة الإجراءات بأساليب مبتكرة، وبإشراف كوادر وطنية متخصصة.
الزري: نقلة نوعية في السياسات العقابية
باشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة تفعيل نظام المراقبة الإلكترونية الشرطية.
وأكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة الالتزام بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وتعزيز الأمن والأمان، مثنياً على تطبيق النظام الذي يعد نقلة نوعية في مفهوم السياسات العقابية والإصلاحية وآلية تطبيق العقوبات الصادرة بحق المحكومين في مختلف القضايا الجنائية بما يضمن تنفيذ العقوبات من دون أضرار تمس بكيان المحكوم وأسرته أو تنعكس سلبا على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
صلاح الغول: تميز وريادة إماراتية
قال العميد الدكتور صلاح الغول مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، إن الوزارة وبشراكة مع الجهات القضائية والمعنية الاتحادية بالدولة استكملت تطبيق هذه المنظومة الريادية بصورة سلسة، عملنا فيها على تبني أفضل الممارسات وبصورة تدريجية وصولاً إلى التطبيق السلس للمنظومة، بعد استكمال الإعدادات التشريعية والفنية والبشرية.
وقال إن الإمارات من الدول السباقة عالمياً والتي تترجم ريادتها من خلال مبادرات مدروسة تعزز فيها سبل الارتقاء بالتنمية المجتمعية الشاملة والتي محورها الإنسان الإماراتي القادر المؤهل والقادر على أن يكون جزءاً منتجاً من المجتمع الإماراتي المتماسك، وتعمل الدولة وفق خطط استراتيجية طويلة الآمد تطوع بها المستحيل.
جاسم بو عصيبة: تعزيز للاستقرار المجتمعي
أكد القاضي جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل، أن هذه الخطوة الريادية تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي وتعزيز الخدمات المقدمة بصورة تنعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الشاملة والإنجازات الحضارية التي تحققها دولة الإمارات. وقال إننا في وزارة العدل حريصون على تطبيق أفضل الممارسات التي تتسم بالعدل والشفافية والتي تصب في مصلحة المجتمع الإماراتي واستقراره، مشيراً إلى أن الخطوة من شأنها تعزيز الترابط الأسري وحل الخلافات والتخفيف مادياً ومعنوياً عن الأسر المستهدفة وتعزيز المنظومة القضائية لتحقيق العدل بمفهومه الشامل. وأضاف: بإطلاق المرحلة الأخيرة من تطبيق الخطة الوطنية للمراقبة الإلكترونية المعتمدة من مجلس الوزراء، أصبحت الإمارات من أوائل الدول الرائدة عالميا في تطبيق هذه المنظومة التي ستنعكس آثارها الإيجابية أولًا على الحياة الاجتماعية للمستهدفين من الذين تصدر بحقهم الأحكام أو الأوامر القضائية بحبسهم حيث سوف يتمتعون بحريتهم خارج محبسهم وفق الضوابط القانونية لمنظومة المراقبة الشرطية الإلكترونية، ناهيك عن الآثار الأخرى، مؤكداً أن النيابات العامة والمحاكم بدأت فعلياً بإصدار الأوامر القضائية والأحكام بالمراقبة الشرطية الإلكترونية في الجرائم التي حددها القانون.
سالم الزعابي: منظومة متطورة تنسجم مع توجيهات حكومة الإمارات
قال وكيل النيابة سالم علي الزعابي من النيابة العامة الاتحادية إن تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة، وينسجم مع التوجهات الحكومية في إعداد قوانين وتشريعات تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات وتستشرف المستقبل سعيا لتحقيق الريادة في العدالة.
وأوضح أن المشرع الإماراتي استحدث الأخذ بنظام المراقبة الإلكترونية، كبديل عن الحبس الاحتياطي، أو وسيلة أخرى لتنفيذ العقوبة، في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وذلك بموافقة المتهم أو المحكوم عليه أو بناء على طلب منه، حسب الأحوال، طبقا لما جاء بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 1992، وقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2019 الذي تناول بالشرح والتوضيح نطاق سريان نظام المراقبة الإلكترونية ووسائل وآلية وضوابط تنفيذها ومهام القائمين بأعمال المراقبة والتزامات الخاضعين لها، فضلا عن التعميم الصادر من النائب العام للدولة بهذا الشأن.
كيف تعمل المنظومة؟
تتلخص فكرة المنظومة في تركيب أساور إلكترونية لمراقبة المحكوم عليهم في قضايا محددة، وهي بمثابة جهاز إرسال إلكتروني مدمج قادر على إرسال بيانات صحيحة ودقيقة للجهات المختصة بالمراقبة، لمتابعة المحكوم عليهم عن بعد عبر غرفة عمليات داخل وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة تعمل على إرسال كل المعلومات للجهات المعنية.
