عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عثرت فرق التفتيش البحري، التابعة لهيئة البيئة بأبوظبي، مؤخراً، على 6 أبقار بحر نافقة، وذلك على الشريط الساحلي لإمارة أبوظبي من منطقة السلع وحتى منطقة غنتوت، بما يشكل خسارة كبيرة لأبقار البحر.
ومع اكتشاف حالات النفوق الجديدة، يرتفع بذلك عدد أبقار البحر النافقة منذ بداية العام إلى 20 حالة، بالمقارنة بـ15 حالة نفوق سجلت في عام 2017 خلال الفترة نفسها، وتم الكشف عن أبقار البحر النافقة خلال دوريات التفتيش البحري والساحلي التي تقوم الهيئة بتنفيذها بشكل مستمر لمراقبة المناطق البحرية الحساسة والمهمة، وضبط عمليات صيد الأسماك التجارية أو الترفيهية في الإمارة.
وتشير نتائج التحقيق والتشريح التي أجرتها الهيئة إلى أن السبب الأكثر احتمالاً للوفاة هو تعرضها للاختناق بعد وقوعها بشباك الصيد التي يتم استخدامها بشكل مخالف لتشريعات الصيد، وبطريقة غير مستدامة من قبل بعض الصيادين. وتحظى أبقار البحر وموائلها الطبيعية في دولة الإمارات بالحماية بموجب القانون الاتحادي رقم 23 والقانون الاتحادي رقم 24 لعام 1999، كما تعتبر دولة الإمارات من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم حول حماية وإدارة أبقار البحر تحت برنامج الأمم المتحدة للبيئة ضمن اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة، ما يجعل لدولة الإمارات دوراً مهماً في حماية أبقار البحر، ضمن إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على البيئة، والجهود الإقليمية والعالمية المبذولة لحماية هذا النوع.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة: «لا تزال حماية أبقار البحر وموائلها الطبيعية تشكل أولوية مهمة بالنسبة لإمارة أبوظبي، وسنواصل جهودنا بالتعاون مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، لضمان الحفاظ على موائل أبقار البحر، وتطبيق القوانين بشكل صارم»، مشددة على ضرورة التزام جميع الصيادين بالتشريعات الاتحادية والمحلية، وممارسة أنشطة الصيد واستخدام المعدات بطريقة مستدامة. ودعت الهيئة إلى الحد من الصيد العرضي لأبقار البحر في شباك الصيد المهملة لتجنب نفوقها، والإبلاغ عن مواقع شباك الصيد المهملة. وأفادت الهيئة بأن فرقها قامت بدعم من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، بزيادة عمليات التفتيش المفاجئة، للحد من الآثار الضارة لممارسات الصيد غير القانونية، ويتعرض الصيادون الذين يتم ضبطهم من قبل السلطات المختصة، وهم يقومون باستخدام معدات وأساليب الصيد غير المشروعة والمحظورة، للمساءلة القانونية، وتصل الغرامة إلى 50.000 درهم، والسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، حيث تتضاعف العقوبة في حال التكرار، وفي عام 2018، ضبطت هيئة البيئة - أبوظبي أكثر من 40 مخالفة لممارسات الصيد غير القانونية، والتي تم تسجيلها خلال عمليات التفتيش البحري.
ومنذ أن بدأت الهيئة بدراساتها، قامت بتقصي 165 حالة نفوق، وإلى الآن، كان السبب الأكثر شيوعاً للوفاة هو الاختناق بسبب وقوعها بشباك الصيد المهملة، وتتضمن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى نفوق أبقار البحر فقدان وتدهور موائلها الطبيعية، التلوث البحري، واصطدامها بالقوارب السريعة، وتزداد البلاغات والمشاهدات حول نفوق أبقار البحر خلال فصل الشتاء، والذي يتزامن مع كثافة في أنشطة صيد الأسماك.
وتعتبر أبوظبي موطناً لثاني أكبر تجمع لهذا النوع المهم والمعرض للانقراض في العالم، والتي يصل أعدادها إلى حوالي 3000 بقرة بحر، تتركز بشكل أساسي في المياه المحيطة بمحمية مروح البحرية.
