عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية الذي يتكون من 54 مادة.
جاء ذلك خلال اجتماعها الخامس من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس اللجنة وحضره الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، والدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة. تضم اللجنة ناعمة المنصوري مقرراً وأحمد الشحي وجميلة المهيري وخلفان الشامسي، وسعيد العابدي وسهيل العفاري.
وقال الرحومي، إن اللجنة اعتمدت تقريرها الذي أعدته بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، بعد أن انتهت من مناقشة جميع مواده بحضور ممثلي الجهات المعنية خلال اجتماعاتها السابقة، مشيراً إلى أن اللجنة سترفع تقريرها للمجلس لمناقشته خلال إحدى الجلسات المقبلة، مضيفاً أن مشروع القانون لدى المجلس من الفصل التشريعي السادس عشر، وتمت إحالته إلى اللجنة في الجلسة الأولى التي تم عقدها بتاريخ 14 نوفمبر 2019م. وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون أوجد أرضية تشريعية لتطوير السكك الحديدية في الدولة، وربطها مع دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار القطارات وسيلة نقل مهمة في سرعة حركة ونقل البضائع والركاب.
