«أبوظبي للجودة» يطور بنية تحتية عصرية لرفع مستوى جودة البضائع

نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أمس بمركز أبوظبي للمعارض جلسة خاصة بعنوان “البنية التحتية للجودة ومساهمتها في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030”، وذلك ضمن فعاليات برزة أبوظبي الرمضانية التي تنظمها دائرة التنمية الاقتصادية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية. وقال حسين الكثيري أمين عام المجلس في كلمة افتتح بها فعاليات الجلسة إن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس كمبادرة محورية من دائرة التنمية الاقتصادية لتعكس بها رؤية قيادتنا الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبتوجيهات من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ليكون أحد العناصر الفاعلة في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية إلى خلق اقتصاد مستدام ومتنوع يستند إلى المعرفة ويضع أبوظبي في الريادة لتكون وجهة فاعلة للصناعات ذات التقنية العالية والتجارة والاستثمار الدوليين. وأضاف الكثيري أن المجلس بدأ عمله نهاية العام الماضي وفق استراتيجية تعتمد مبدأ الشراكة والتمكين مع الهيئات والدوائر المحلية التي تتطلب أنشطتها ضمان وتعزيز معايير ومواصفات الجودة والمطابقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في أبوظبي. وأعرب عن ثقته في قدرة المجلس على تلبية الاحتياجات المطلوبة في هذا الصدد، مشيراً إلى ما تم انجازه خلال الفترة القصيرة الماضية. فقد أطلق المجلس عدة خدمات ذات أهمية استراتيجية للقطاعين العام والخاص من ناحية، ولجمهور المستهلكين من ناحية ثانية. وأوضح أمين عام المجلس أن الانفتاح على الأسواق العالمية يستلزم إيجاد جهة تضمن جودة المنتجات والسلع الواردة من الخارج وتطابقها مع المواصفات المعتمدة محلياً ودولياً لتتحقق من جودة كل ما يتم تداوله في السوق المحلي للإمارة من سلع ومنتجات. وأشار إلى أن طبيعة ومستوى تقدم البنية التحتية للجودة بجميع عناصرها من مواصفات ومقاييس ومختبرات واعتماد ومسح أسواق تنعكس بشكل مباشر على مستوى التنافسية الاقتصادية والصناعية وحماية المستهلك في أي اقتصاد متقدم في العالم. وتؤدي البنية التحتية للجودة دوراً محورياً في مقدار وعمق الاندماج والتفاعل مع الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وذكر الكثيري أن أولويات الخطة الاقتصادية لرؤية أبوظبي 2030 تضع على المجلس مسؤولية المساهمة في بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة وقادرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تطوير بنية تحتية قوية وعصرية تساهم في دعم النمو الاقتصادي وتأكيد تنافسية أبوظبي باعتبارها واحدة من الاقتصاديات الأسرع نمواً في المنطقة. وقدم أنس جودة البرغوثي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات والمستهلكين بالمجلس عرضاً تناول فيه مفهوم البنية التحتية للجودة كمنظومة تمتلك قدرات تقنية تستخدم في الدول المتقدمة لرفع مستوى جودة المنتجات المستوردة والمتداولة والمصدرة وفي حماية الأسواق والقطاعات الاقتصادية والمستهلكين وتمكن الدول من الاندماج في شبكة التجارة العالمية. وتطرق إلى ما تحتاج إليه إمارة أبوظبي لتحقيق البنية التحتية للجودة، مستدلا في ذلك على عدد من الدراسات المتخصصة في تقييم الجودة في الوقت الذي لا تحتل فيه المنتجات المصنعة في الدولة المراكز الأولى عالمياً، مما يضع أمام المجلس تحدياً خلال المرحلة المقبلة لتطوير البنية التحتية للجودة بهدف دعم الصادرات المحلية. كما استعرض أهداف مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الذي أعطاه القانون نطاقاً واسعاً من الصلاحيات لتطوير البنية التحتية للجودة في الإمارة وحماية المستهلكين في إمارة أبوظبي عن طريق وضع خطط لسلامة المنتجات ورقابة المقاييس القانونية وتمكين الهيئات التنظيمية والقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي من تنفيذ برامج مطابقة المنتجات لحماية الصحة العامة والبيئة. وفي إطار شرحه لمفهوم البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي كأحد المتطلبات الأساسية للاندماج في الاقتصاد العالمي وفقاً للرؤية الاقتصادية 2030 أوضح البرغوثي أن المجلس يسعى إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، ويشجع المشروعات الخاصة والروح الاستثمارية لدى الأفراد، ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي، بما يؤول إلى فرص أفضل للجميع. واستعرض البرغوثي عناصر البنية التحتية للجودة التي يعتمد عليها المجلس المواصفات من خلال وضع معايير طوعية أو إلزامية موحدة تحدد المواصفات الفنية والمعايير والممارسات فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات أو النظم أو كفاءة الأشخاص، وتقييم المطابقة عبر سلسلة من الإجراءات التي تحدد ما إذا كان المنتج أو الخدمة أو النظام أو كفاءة الأشخاص متفقين مع معيار معين أو مجموعة من المعايير والمواصفات والنظم ويتكون من أربعة عناصر رئيسية، وتشمل جميع الإجراءات المستخدمة لتحديد تطابق الاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة والمتبناة. وأضاف أن من عناصر البنية التحتية للجودة منح الاعتراف الرسمي لجهات تقييم المطابقة، بما فيها المختبرات وإثبات مدى كفاءة جهات تقييم المطابقة في أداء عملها وذلك عبر إنشاء وحدات القياس واعتمادها لتعقب نتائج المختبرات والمعايرة واختبار أجهزة القياس للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. كما أن من بين عناصر البنية التحتية التحقق من الالتزام بالمواصفات والمتطلبات المحددة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات والخدمات والأفراد والأنظمة وإجراء الفحوص وتفعيل المواصفات واللوائح الإلزامية، وضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية ومتطلبات سلامة المستهلك. وقال إن البنية التحتية للجودة تساهم في حماية المستهلكين والقطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي من تحديات العولمة مما يضع أمام المجلس تحديا لإزالة العقبات التجارية، خاصة في صادرات السلع التقنية التي لم تصنع، أو لم تفحص، أو لم يتم ترخيصها وفقا لمواصفات معتمدة. ومن جانبه، قدم عبد الله حسن المعيني مدير إدارة خدمات حماية المستهلك بالمجلس عرضاً كشف خلاله ما يقوم به مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من دعم وتمكين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص في الإمارة من خلال ستة أنشطة رئيسية وهي المواصفات وبرامج المطابقة وسلامة المستهلك والبنية التحتية للمقاييس وللفحص والمقاييس القانونية. وأفاد المعيني بأن مركز مراقبة الأسواق التابع للمجلس قام بالتفتيش على أكثر من 1526 ميزاناً في أكثر من 1517 محلًا لبيع الذهب والعطور ومتاجر التجزئة، وقام بالتفتيش أيضاً على 622 جهازاً كهربائياً. وأشار إلى أن خدمات حماية سلامة المستهلكين ستتضمن مستقبلًا التفتيش على الألعاب، والمواد الكيماوية، ومستحضرات التجميل، والفئات الأخرى من الأجهزة الكهربائية. وأضاف أن المختبر المركزي لإمارة أبوظبي التابع للمجلس سيساهم في تلبية الاحتياجات الرئيسية للبنية التحتية للجودة من خلال تحقيق التغييرات المطلوبة في المجالات العلمية، والصناعية، والاقتصادية والذي سيكون ضمن شبكة عالمية للبنية التحتية للجودة. وسيكون المركز إقليمياً ذا تخصصات متميزة معترف بها عالمياً ومنفذاً إلى وسائل التدريب، والتقنيات وطرق الفحص الجديدة وإلى الأسواق العالمية للمصدرين وحصول منتجات الإمارة على علامة جودة معترف بها عالميا. كما كشف المعيني عن إنشاء مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مركز أبوظبي للمترولوجيا الذي يعتبر أداة داعمة لعملية اندماج إمارة أبوظبي في الأسواق العالمية من خلال ضمان نتائج قياسات دقيقة وفقاً للمواصفات العالمية معايير القياس المرجعية لدى مختبرات المعايرة والتي يتم سلسلتها الى معايير القياس العالمية باستخدام أجهزة القطاع الصناعي ومختبرات الفحص. وقال إن مركز المترولوجيا سيعمل على توفير خدمات المقاييس وهي المعايرة، والتحقق وإصدار شهادات المطابقة لأدوات القياس وتوفير الاستشارات الفنية للقطاع الصناعي.