عدد اليوم
ريم البريكي (أبوظبي)
طورت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، خلال العام الجاري، 45 مواصفة ونظاماً ولائحةً تدعم جهود الدولة في تحقيق تطورات متقدمة في مؤشرات جودة الحياة، وترفع معدلات الأمان والسلامة في المجتمع، انسجاماً مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، ليصل إجمالي المواصفات القياسية واللوائح الفنية إلى 23 ألفاً و500 مواصفة ولائحة مطبقة.
وقال عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، لـ«الاتحاد»، إن الهيئة تواصل جهودها الوطنية من أجل تطبيق أفضل الممارسات، من خلال استحداث وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية والأنظمة، التي تعزز النمو الاقتصادي، وتسهم في تحقيق درجات متقدمة في مؤشرات التنافسية لدولة الإمارات، كما ينصب التركيز الرئيس في رفع مؤشرات السلامة والأمان وجودة الحياة.
وعلى صعيد المواصفات واللوائح الجديدة في العام الجاري، قال: إن أبرز القطاعات التي شهدت تحديثاً على الأنظمة والمواصفات واللوائح، كانت قطاعات الأغذية والكيمياء والميكانيكا والكهرباء، فضلاً عن قطاع الخدمات الذي شهد وحده إصدار 16 مواصفة قياسية، تلاه قطاع الكيمياء بـ11 مواصفة ولائحة فنية، وقطاع الأغذية 6 مواصفات، وقطاع الغاز الطبيعي 6 مواصفات، وقطاع الكهرباء بواقع لائحتين فنيتين.
وفيما يتعلق بإجمالي المواصفات الصادرة حتى الآن، أشار إلى أن قطاع الميكانيكا شهد العدد الأكبر في المواصفات الصادرة، بواقع 5971 مواصفة، تلاه قطاع الكهرباء بـ4754 مواصفة، وقطاع الكيمياء والغزل والنسيج بـ4328، ثم الغذاء والزراعة بـ1764، يليه قطاع التشييد والبناء بـ1695، وأخيراً قطاع المقاييس بـ1483 مواصفة قياسية، للارتقاء بالبنية التحتية للجودة، ودعم مؤشرات الأجندة الوطنية، وتسهيل التبادل التجاري، وحماية المستهلك.
مواصفات إلزامية
وأوضح المعيني أن المواصفات الإلزامية التي تم إنجازها في العام الجاري، تضمنت المواصفة الخاصة بالمواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية، واشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة، والحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية، وبطاقات المواد الغذائية المعبأة، والادعاءات الصحية والتغذوية المسموح باستخدامها في الأغذية وظروف استخدامها، وتحديث المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية الخاصة بمنتجات العسل.
وأكد أن عنصر الإلزام في المواصفات يتم فرضه لاعتبارات تتعلق بضمان أعلى درجات الأمان والسلامة للمستهلكين للمنتجات ذات العلاقة، وأن يشكل عدم مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية الإماراتية الإلزامية مخاطر أو مهددات على المستهلك، لذا يتم تطبيق المواصفة بصورة إلزامية.
تنسيق وتعاون
ونوه عبد الله المعيني، بجهود الهيئة الدائمة لتوثيق العمل المشترك مع جميع الجهات المعنية في كل إمارة، والجهات والمنظمات الإقليمية والدولية، خاصة أن الهيئة تشارك هذه الجهات والمؤسسات والشركاء في مشروعات المواصفات واللوائح قبل إصدارها، للاستماع إلى آرائهم ومرئياتهم، إضافة إلى إشراكهم في عدد من اللجان الفنية المعنية، ليشاركوا بفعالية وينقلوا وجهات النظر الخاصة بقطاعاتهم.
ولفت إلى أن المواصفات القياسية تلعب دوراً مهماً في حياة الأفراد والمجتمعات والبيئة، وتسهم في تسهيل حركة التجارة، ودعم التكنولوجيا التصنيعية، بصورة تنعكس على تطوير منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة، فيما يعد الالتزام بالمواصفات القياسية بمثابة أولوية وطنية، وقد قطعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أشواطاً مهمة في هذا الإطار.
تميز وطني
وأضاف المعيني: إلى جانب ذلك، طورت الهيئة لائحة العلامة البيئية الإماراتية واشتراطات الترخيص باستخدامها، وعدلت لائحة الاشتراطات الفنية لتنظيم وتداول منتجات الأنظمة الجوية من دون طيار، وكل ذلك يخدم فكرة حيازة دولة الإمارات على الثقة الدولية في عملها وإجراءاتها المتعلقة بقطاع المواصفات، بدليل انتخاب الإمارات في مجلس منظمة آيزو، وحصولها على أصوات 64 دولة، مقابل 44 دولة صوتت للمنافس، في الانتخابات التي عقدت في جنوب أفريقيا، سبتمبر الماضي.
مواصفات اختيارية
من جهته، أكد المهندس خلف خلف، مدير إدارة المواصفات، أن الهيئة أصدرت مجموعة من المواصفات الاختيارية خلال العام الجاري، شملت معدات الحماية الشخصية – أحذية الوقاية، والمنسوجات – الألياف المصنعة يدوياً، وخراطيم المطاط والبلاستيك غير القابلة للطي، وخصائص أمان المستهلك القياسية لحاملات الأطفال الرضع، ومستحضرات التجميل وطرق اختبار المواد الحافظة المستخدمة في مستحضرات التجميل.
كما شملت أيضاً منتجات التجميل، العناية بالفم، وزيوت الأساس – التصنيف والاختبار، وصناعات البترول والغاز الطبيعي- أنابيب البلاستيك المقوى بالزجاج الجزء الأول والثاني، والصناعات البترولية والبتروكيميائية والغاز الطبيعي- أنابيب البلاستيك المقوى، وسلامة الانبعاثات لملطفات الجو القابلة للاحتراق- طرق الاختبار، وإدارة الابتكار – أدوات وطرق الشراكة في الابتكار.
وتابع خلف: كما أصدرت الهيئة مواصفة الإدارة البيئية – دليل إرشادي لوضع الممارسات الجيدة لمكافحة تردي الأراضي والتصحر، وإدارة غازات الدفيئة والأنشطة ذات الصلة- إطار ومبادئ المنهجيات المتعلقة بالإجراءات المناخية، كذلك المشتريات المستدامة، والمؤسسات التعليمية- نظم الإدارة للمؤسسات، والمدن والمجتمعات المستدامة- مؤشرات لخدمات المدن وجودة الحياة.
وأضاف: طورت الهيئة كذلك مواصفة الأمان والمرونة – المرونة المؤسسية، وإدارة الأصول، والدليل الإرشادي لإدارة أصول شبكات إمدادات المياه والصرف الصحي- الجزء الأول شبكات توزيع مياه الشرب، والأمن المجتمعي- المصطلحات، ونظام إدارة السلامة والصحة والمهنية- المتطلبات مع الدليل الإرشادي للاستخدام.
