عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رؤيتها في تلمس مختلف النواحي الاقتصادية في إمارة الشارقة، ودورها في دعم الاقتصادي النوعي وتشجيع ريادات الأعمال. وبحثت في كافة مهامها وأدوارها وما تطلع به من اختصاصات في مجالات تعزيز المناخ الاستثماري، وتشجيع الاستثمارات.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستكثف أعمالها خلال الفصل التشريعي العاشر بأدواره الأربعة، لتتكامل مع رؤية المجلس الاستشاري، وجهود أعضائه وعضواته في خدمة المجتمع وتلمس الموضوعات الهامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وترأس الاجتماع سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة، وحضره كل من مريم راشد أحمد بن الشيخ وعبدالله إبراهيم موسى وعبدالله محمد ناصر العويس وسهيل سالم سويدان الكعبي وجمال محمد بن هويدن وعبيد عوض الصوايه الطنيجي، بجانب حضور آمنة باصليب أمينة سر اللجنة.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس اللجنة سيف محمد جاسم المدفع أن اللجنة، ومن خلال أعضائها وعضواتها، ستحرص ضمن منظومة عمل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على تقديم أفضل أداء برلماني في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وذلك تماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة، ورؤيتها في مواصلة العمل المجتمعي، وتعزيز المكتسبات خلال السنوات المقبلة، والرامية في مرتكزاتها إلى إسعاد المواطنين، وتأمين فرص العيش الكريم.
وأشار المدفع إلى حرص اللجنة بعد أن جرى تشكيلها في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر على القيام بدور محوري في دعم الخطط التنافسية لاقتصاد الإمارة، من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل للقيام بدورها خلال الفصل التشريعي الحالي.
بعدها، قام أعضاء وعضوات اللجنة بطرح رؤاهم ومقترحاتهم حول آليات أعمالها خلال الفترة المقبلة وما يتصل باختصاصاتها في النواحي الاقتصادية والمالية والصناعية في سياق دعم الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية، وتدارسوا عددا من الموضوعات السابقة التي طرحت من قبل الأعضاء في الفصول التشريعية السابقة، وما قاموا به من جهود وما طرحوه من توصيات، وأقرت اللجنة العمل على وضع خطة متكاملة لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
