عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة)
اتفق وزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أمس، على إعداد مسودة اتفاقية استثمار عربية جديدة قبل نهاية العام.
ورحب المجلس الوزاري، خلال الدورة العادية الـ 105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس التي عقدت بمقر الجامعة العربية، بتصديق دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.
ووافق الاجتماع على قواعد المنشأ التفصيلية العربية، وتطوير آلية فض وتسوية المنازعات بين الدول العربية، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وحث المجلس الدول على الإسراع في إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي الموحد لتسريع دخولها حيز التنفيذ.
ورحب المجلس الوزاري بالدور الذي يقوم به الجهاز العربي للاعتماد «ARAC» كأحد أعمدة البنية التحتية للجودة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وحث المجلس على التعاون الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، خاصة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، وكذلك التعاون الدولي في مجال حوار الحضارات بين الحضارتين العربية والصينية، وفي مجال المرأة.
إلى ذلك، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، إن غياب استراتيجية فاعلة وشاملة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدان العربية أضاع فرصاً متعددة لتحقيق عوائد التنمية المنشودة.
وأكد أهمية أن يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية القادمة مبادرات ومشروعات اقتصادية واجتماعية وتنموية تعود بالأثر والنفع المباشر على المواطن العربي الذي أثقلته أعباء الحياة وسط كم من الصراعات متعددة المنطلقات، سياسياً وأمنياً واقتصادياً وحتى فكرياً.
وأشار في هذا الصدد إلى الجهود المكثفة التي يبذلها الخبراء العرب من أجل تذليل العقبات أمام إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، فضلاً عن صياغة اتفاقية عربية جديدة للاستثمار تعمل على تعزيز الفرص الاستثمارية في البلدان العربية.
من جهته، أكد محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، أهمية اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لتعزيز التعاون العربي المشترك كونه يناقش أهم الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن وزراء الاقتصاد والمالية العرب ناقشوا إعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية العادية القادمة، إضافة إلى بحث مجمل قضايا العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك.
وأوضح أن الوزراء استعرضوا متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة «مالابو غينيا الاستوائية 2016» والإعداد للقمة الخامسة في جوانبها الاقتصادية.
وقال إن موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كان محور أعمال الدورة الحالية للمجلس، مشيراً إلى أن الوزراء بحثوا تطورات الاتحاد الجمركي العربي، وما توصلت إليه اجتماعات اللجان الفرعية في هذا الشأن، إضافة إلى بنود اقتصادية واجتماعية أخرى.
من جهة أخرى، عقدت اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية اجتماع لها أمس، برئاسة علي الحلبي سفير لبنان لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة الدول العربية.
وأكد تقرير أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية فيما يتعلق بإنجازات صندوقي القدس والأقصى الذي أنشأتهما القمة العربية بالقاهرة عام 2000، أن حجم الموارد المدفوعة في حساب الصندوقين بلغ 993 مليون دولار، منها 681 مليون دولار من الالتزامات الأساسية للدول العربية، وحوالي 236 مليون دولار من الدعم الإضافي الذي أقرته قمتا بيروت 2002 وسرت 2010، و76.25 مليون دولار من الدعم الإضافي الذي أقرته قمة البحر الميت عام 2017.
وأضاف التقرير الذي عرض على اللجنة أن إجمالي المشاريع الإنمائية لصندوق الأقصى بلغ حوالي 372 مليون دولار صرف منها 306 ملايين دولار. كما أوضح التقرير أن حجم المشاريع التي أوكلت الهيئات المالية العربية تنفيذها إلى إدارة صندوق الأقصى من مخصصاتها السنوية لدعم التنمية في فلسطين بلغ 588 مليون دولار وورد إلى حسابات البنك الإسلامي للتنمية من مخصصات تلك المشاريع نحو 475 مليون دولار.
المستهلك يواجه تحديات بسبب عولمة التجارة
أكدت أمينة أحمد محمد رئيس الجهاز العربي للاعتماد، والمدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، أن المستهلك العربي لايزال يواجه تحديات كبيرة بسبب عولمة التجارة، والتي أفرزت مخاطر متعددة تستلزم التعامل معها من قبل الجهات الرقابية المختصة، بالشكل الذي يضمن جودة وسلامة المنتجات المختلفة.
ولفتت إلى أن هذه التحديات أضافت أعباء إضافية على منظومة الاعتماد بالمنطقة العربية، وهو ما أملى علينا تحديد أولوياتنا وإعادة ترتيبها بصفة مستمرة، وفق مبادئ تقييم المخاطر لضمان التوازن المطلوب بين حماية المستهلك، وعدم تأثير الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.
وقالت لـ «الاتحاد» إن مشاركة المجلس في الاجتماع الوزاري بهدف عرض أهم إنجازاته وما وصل إليه من اعترافات دولية، والتي تحققت خلال فترة وجيزة من إنشائه، وكذلك بهدف الحصول على دعم جميع الدول العربية للجهاز، والعمل على استمرارية نشاطاته لإزالة الحواجز في التجارة بين الدول العربية وبينها وبين دول العالم.
