عدد اليوم
آمنة الكتبي (دبي)
أكد معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، أن خطة الوزارة للأعوام 2017/ 2021، تستهدف تنفيذ 36 مشروعاً ضمن برنامجها الاستثماري، تتعلق بالقطاعات الأمنية والتعليمية والصحية، وأخرى خدمية، إضافة إلى الطرق الاتحادية والصيانة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 10 مليارات درهم، لافتاً معاليه إلى أن هذه المشاريع تأتي تلبية لاحتياجات مختلف مناطق دولة الإمارات، ومواكبة للنمو المتسارع الذي تشهده الدولة، والذي بدوره يستـــلزم إيجاد قاعـــدة وبنية تحتية متطورة توائــم هذا الـــتطور.
وأشار معاليه إلى أن الموازنة تتوزع على مشاريع تنفيذ وصيانة المباني الحكومية بتكلفة 6.62 مليار درهم، وتنفيذ وصيانة طرق اتحادية بتكلفة 3.38 مليار درهم، وتفصيلاً تشمل 4 مشاريع تنفيذ طرق بتكلفة تقديرية تصل إلى 780 مليون درهم، وإطلاق الجيل الجديد لعدد 6 مراكز صحية ومستشفيات بتكلفة تقديرية تصل إلى 350 مليون درهم، ومشاريع مبانٍ أمنية بتكلفة 525 مليون درهم، فضلاً عن 4 مشاريع للجيل الجديد من المدارس بـ 600 مليون درهم، و5 مشاريع لمبانٍ حكومية عامة بتكلفة 152 مليون درهم.
مشاريع تطويرية
وكشف معالي الدكتور بلحيف النعيمي، عن البدء في تطوير شارع الاتحاد الرابط بين إمارتي الشارقة ودبي مطلع العام المقبل، وسيتم إنجازه خلال عامين ونصف العام، وتشمل عملية التطوير التي تصل تكلفتها التقديرية إلى 230 مليون درهم، تقاطعي النهدة، والخلفاء الراشدين، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بمعدل 3 آلاف مركبة في الساعة في كل اتجاه، بالإضافة إلى فصل الحركة البطيئة للمرور ضمن طريق خدمي مكون من حارتين بكل اتجاه، وذلك لمسافة 2.5 كيلو متر في بداية إمارة الشارقة مع حدودها مع إمارة دبي.
وأكد معاليه عن نية الوزارة تطوير شارع الإمارات، حيث يشمل التطوير الذي تصل تكلفته 200 مليون درهم تقريباً، التقاطعات الأرضية والأنفاق، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق، بحيث يساهم في تحسين الربط والتواصل بين المجمعات الحضرية على جانبي الطريق، كما يخدم عملية انطلاق الرحلات من الساحل الشرقي لدولة الإمارات، عبر شارع خورفكان.
وأضاف: كما ستعمل الوزارة على تطوير شارع الذيد بطول 30 كيلو متراً، حيث تستهدف الوزارة توسعة الطريق إلى ثلاثة حارات، إضافة إلى إنشاء جسر جديد ضمن المشروع، بتكلفة تقديرية تصل إلى 220 مليون درهم، ما يساهم في رفع طاقته الاستيعابية بمعدل 2000 مركبة / ساعة لكل اتجاه، كما سيتم ضمن عملية تطوير المشروع تخصيص حارة إضافية للشاحنات، مما يقلل من الحوادث المرورية والتأخير المتوقع الناتج من المرور البطيء للشاحنات.
تطوير شارع محمد بن زايد
وقال معاليه: «ستعمل الوزارة كذلك على تطوير شارع محمد بن زايد بتكلفة 130 مليون درهم، حيث ستشمل الأعمال تطوير جسرين على التقاطعات، ورفع الطاقة الاستيعابية، بحيث يساهم ذلك في رفع مستوى الخدمة من مستوى E إلى C، الأمر الذي يساهم في تقليل الازدحام المروري والحوادث المرورية، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 40%».
وقال النعيمي: «حريصون على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وإطلاق المبادرات والمشاريع الداعمة لتوجه الدولة واستعدادها للخمسين، وتندرج مختلف المشاريع المستقبلية التي تستهدفها وزارة تطوير البنية التحتية، ضمن خطط دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها لتحقيق الريادة العالمية، وصولاً إلى المئوية 2071»، لافتاً إلى حرص الوزارة على بلورة خطط وبرامج مستقبلية متكاملة لمواكبة المتغيرات والإنجازات التي تحققت والبناء عليها.
وأضاف: «تواصل وزارة تطوير البنية التحتية، تحقيق الإنجازات عاماً بعد الآخر، بفضل تضافر جهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين، مدعومة بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي ساهم في تعزيز منظومة التنمية الشاملة، ودعم رؤية الإمارات 2021 بأن تكون ضمن الأفضل عالمياً، وصولاً إلى المئوية 2071».
مشاريع حيوية
وأكد معاليه إنجاز الوزارة 55 مشروعاً حيوياً، خلال السنوات الخمس الماضية، بلغت قيمتها 4 مليارات و520 مليون درهم، وتفصيلاً فقد انتهت الوزارة من مشاريع أمنية بقيمة 574 مليوناً و500 ألف درهم، وأخرى تعليمية بـ 394 مليون، فضلاً عن مشاريع صحية بقيمة مليار و297 مليون درهم، وخدمية بـ 65 مليون درهم، بينما بلغت قيمة مشاريع الطرق الاتحادية التي انتهت من تنفيذها الوزارة ملياراً و135 مليوناً، وأخرى تتعلق بالصيانة وإضافات للطرق، ومبانٍ وسدود بقيمة مليار 54 مليون درهم.
وأشار إلى أن مشاريع وزارة تطوير البنية التحتية، تعتبر أحد أهم روافد التنمية الحضارية التي يعول عليها في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتوفير الخدمات الأساسية لساكني الدولة، وتعد أحد القطاعات الحيوية والمهمة التي تسهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني، ما جعلها تحظى باهتمام حكومي كبير، وتسليط الضوء على المشاريع التي تنفذها الوزارة.
وفيما يتعلق بالطرق الاتحادية، لفت معاليه إلى أن أطوال الطرق الاتحادية بلغ 771.5 كيلو متر، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ 3205 عمليات صيانة تصحيحية للطرق الاتحادية خلال العام الجاري، مقارنة بـ 5665 خلال العام الماضي 2018، بينما بلغ عدد عمليات الصيانة الوقائية 3709 خلال العام الجاري، مقارنة بـ 3459 العام 2018، فيما أنجزت الوزارة 47 معاملة لخدمة تحديد المسافة، 190 لخدمة تقدير قيمة الأضرار على الطرق، وأصدرت 145 شهادة عدم ممــانعة.
ولفت معاليه إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية تشرف حالياً على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تخدم منظومة التنمية الشاملة في الدولة، وتساهم في دعم مسيرة البناء والتنمية، وتدعم مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، وأبرزها، مشروع تطوير ورفع كفاءة واستكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق E99 وربطهما – المرحلة الأولى، حيث تبلغ تكلفة المشروع المتوقع الانتهاء منه خلال النصف الأول من العام المقبل، 169 مليون درهم تقريباً.
وأضاف: تشرف الوزارة على تنفيذ مشروع تطوير شارع الاتحاد المرحلة الأولى (تقاطع مسجد الشيخ زايد-عجمان)، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال النصف الأول من العام 2020، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 49 مليوناً و500 ألف درهم، وكذلك مشروع الطريق الاتحادي (E88) الشارقة -الذيد – مسافي (المرحلة الثانية – طريق البطائح)، المتوقع الانتهاء منه الربع الثالث من العام المقبل، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 82 مليون درهم.
وتابع: وتشمل كذلك المشاريع التي تشرف على تنفيذها الوزارة إنشاء وإنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، بتكلفة تصل إلى 167 مليوناً و264 ألف درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثاني 2020، فضلاً عن مشروع صيانة وتطوير ورفع كفاءة طريق حمد بن عبد الله في إمارة الفجيرة، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع الذي تصل تكلفته التقديرية إلى 250 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال: كما تشرف الوزارة حالياً على تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة بإمارة الفجيرة بمركز خطم الملاحة والطريق E99 المرحلة الثانية، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع الذي تصل تكلفته التقديرية إلى 83 مليون درهم، خلال العام المقبل 2020، بالإضافة إلى مشاريع إنشاء وإنجاز مركز الدفاع المدني بأم القيوين، إنشاء وإنجاز مبنى مكتب العمل رأس الخيمة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وإنجاز مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة رأس الخيمة.
وقال:«في إطار سعي وزارة تطوير البنية التحتية إلى النهوض بمسؤوليتها، حققت عدداً من الإنجازات خلال العام 2019، وذلك بفضل اعتمادها معايير الريادة العالمية في تشييد بنية تحتية مستدامة لإمارات لا مثيل لها، أبرزها إشرافها على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، كما عملت الوزارة على صيانة 56 مبنى، منها 8 مبانٍ صحية، ومثلها مساجد و33 تتبع وزارة التربية والتعليم، و17 مبنى يتبع الجهات الحكومية».
قال معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي: «تعمل الوزارة على إحلال الإنارة في مختلف الشوارع، وتعمل على تدوير الإسفلت لتقليل الانبعاثات الكربونية، تجسيداً لنهج الإمارات لبناء بيئة وبنية تحتية مستدامة»، مشيراً إلى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة، ليس فقط في الطرق، ولكن في البنية التحتية، وجميع المؤشرات تضعنا في صدارة دول العالم في هذا المجال.
إنجازات عام 2019
حققت وزارة تطوير البنية التحتية الكثير من الإنجازات خلال العام 2019، أبرزها افتتاح مشروع جسر البديع الذي يربط دبي ببقية مناطق الدولة، مروراً بالشارقة، والذي بدوره ساهم في التخفيف من الازدحام المروري وقت الذروة، إلى جانب إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة الأولى من نوعها، والدليل الموحد لإجراءات استخراج شهادة عدم الممانعة لمشروعات البنى التحتية والإسكان، فيما عملت الوزارة وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، على إنشاء وتطوير نظام البنية التحتية المكانية المتقدم والغني بالبيانات المكانية والوصفية لاستخدامها أداة للتخطيط والتصميم وإدارة المشاريع التنموية التي تصب بمجملها في تحقيق مستهدفات الدولة، وبما يسهم في دعم مكانة الإمارات في مؤشر التنافسية العالمية.
رقم جديد في جينيس
ضمن إنجازاتها، سجلت وزارة تطوير البنية التحتية رقماً قياسياً جديداً ضمن موسوعة «جينيس»، بإنجازها أكبر جسر فولاذي قوسي على مستوى العالم بطول 32.37 متر، ضمن مشروع رأس الخيمة الدائري الذي أنجزته الوزارة مؤخراً، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق والمسجل باسم بولندا والبالغ 26 متراً.
