عدد اليوم
رفض الناخبون السويسريون، اليوم الأحد، إعطاء قوانين البلاد الأولوية على القانون الدولي وهو مقترح قال معارضون له إنه يضر بسياسة الحياد التي تتبعها سويسرا.
وأفادت التقديرات، التي أجرتها قناة (إس.آر.إف) السويسرية، أن نحو 63 في المئة من الناخبين المشاركين في استفتاء عام صوتوا ضد مقترح "القانون السويسري بدلاً من القضاة الأجانب".
وكان أنصار الفكرة قد طالبوا بإضافة بند للدستور يعطيه أسبقية على الالتزامات التي ترتبها الاتفاقيات الدولية.
ويفيد المقترح بأنه إذا حدث تعارض بين القانونين الدولي والمحلي، فإنه يتعين على سويسرا تحديث التزاماتها الدولية لتتماشى مع الدستور. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإنه يمكن للدولة الخروج من الاتفاقيات الدولية.
ويقول مؤيدو المقترح إن حياد سويسرا التاريخي تقلص بمشاركتها في اتفاقيات دولية تشمل مجالات مثل حماية البيئة والتعاون الشرطي والنقل الجوي والتجارة.
وتفيد حملتهم، التي قادها ساسة من حزب الشعب السويسري اليميني، أن مثل هذه الاتفاقيات تهدد تقليد الديمقراطية المباشرة المتبع منذ فترة طويلة في سويسرا حيث يكون للمواطنين الكلمة الأخيرة في القرارات السياسية عبر الاستفتاءات.
وتصاعد الجدل في السنوات القليلة الماضية حول ما إذا كانت سيادة البلاد قد قُوضت في الوقت الذي تواجه فيه سويسرا صعوبات لتوضيح علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي التي تحكمها حالياً مجموعة متشابكة من الاتفاقات الثنائية.
السويسريون يعطون الأولوية للقانون الدولي على تشريعات بلادهموتعارض الحكومة السويسرية وجماعات الأعمال ومعظم الأحزاب الأخرى المقترح قائلة إنه سيجبر البلاد على إلغاء معاهدات قائمة وسيضعف من حماية حقوق الإنسان وسيضر بالاقتصاد.
