عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع وضع آلية إصدار أسهم جديدة بـ«علاوة إصدار» وتنظيم آليات إصدار أسهم جديدة بـ«خصم إصدار». وناقش المجلس في اجتماعه الذي عقده بدبي مؤخراً، اقتراح إدارة «الهيئة» تنظيم آليات زيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة من خلال إصدار أسهم جديدة بعلاوة إصدار بما يحقق فوائد للشركة والمساهمين، حيث تضاف لاحتياطات الشركة للتوسع في أعمالها وزيادة عوائدها، بما ينعكس إيجاباً على السهم والمساهم، ويدعم المركز المالي للشركة بما يتيح زيادة توزيع الأرباح على المساهمين مستقبلاً.
وتضمن الاقتراح أيضاً إصدار أسهم جديدة بخصم إصدار، لتمكين الشركات التي تقل القيمة السوقية لأسهمها عن قيمتها الاسمية من إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال، بحيث يتم إصدار الأسهم الجديدة بقيمة لا تزيد على القيمة السوقية لتشجيع المستثمرين على الاكتتاب وتقوية المركز المالي للشركة.
وعقد المجلس اجتماعه بدبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة «الهيئة».
وعلى صعيد متصل، وجه مجلس الإدارة بإعداد نظام خاص بالتمويل الجماعي، واستكمال محاوره التي تم استعراضها كمقترح مقدم من قبل إدارة «الهيئة» إلى الاجتماع.
واقترحت «الهيئة» إصدار نظام خاص بالتمويل الجماعي يُعنى بحصول طالب التمويل على مبالغ مالية محددة من المستثمرين مقابل حصص تأسيس أو زيادة رأسمال الشركة، وذلك من خلال نظام تشغيل إلكتروني «المنصة» مبرمج لعرض طلبات التمويل الجماعي في السوق.
واستعرض المجلس أهم ملامح مشروع النظام المقترح، واطلع على عرض توضيحي بشأن نظام ترخيص نشاط مشغل منصة تمويل جماعي، ووجه نحو المضي قدماً في استكمال محاور المشروع وإعداد النظام حسب الخطة الموضوعة، مع تأكيد أن يتضمن النظام حماية حقوق الممولين من خلال منصة التمويل الجماعي، وكذلك ضمان وضع إجراءات رقابية تكفل سلامة التطبيق وتقليل المخاطر، والحرص على معرفة مشغل النظام بعملائه من خلال نماذج «اعرف عميلك» KYC، مع مراعاة أن تقوم «الهيئة» بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إعداد النظام، فضلاً عن التشاور مع الصناعة والأسواق محلياً ودولياً خلال عملية إعداده.
واطلع المجلس على المذكرة المعدة من الهيئة بشأن معالجة أسهم الخزينة. وفي هذا الإطار، وافق المجلس على السياسة المقترحة من إدارة «الهيئة» بشأن خيارات التصرف بأسهم الخزينة والمتوافقة مع قانون الشركات وأنظمة الهيئة في هذا الشأن.
وفي إطار المتابعات المستمرة للمسائل والموضوعات المرتبطة بالجهات ذات الصلة، اطلع مجلس إدارة «الهيئة» على تقرير عن علاقة الهيئة مع الجهات ذات الارتباط، وأحيط علماً بما تضمنه التقرير.
كما اطلع على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين للربع الثالث من عام 2018، ووجه نحو متابعة أوضاع الشركات، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون والأنظمة.
ووجه المجلس بالنظر في وضع نظام لمراقبة أداء مدققي الحسابات، ووضع المتطلبات والمعايير التي من شأنها أن تضمن حسن أدائهم لمهامهم، وذلك من خلال وضع تنظيم خاص للرقابة على جودة أعمال التدقيق الخارجي للشركات المساهمة العامة، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بتطبيق نفس المعايير على مكاتب التدقيق الخارجية الشركات الأخرى الواقعة تحت إشراف الوزارة، وكذلك وضع مقترح لتأهيل مكاتب التدقيق الوطنية لاعتمادها. كما استعرض المجلس تقريراً بشأن مشاركة الهيئة في فعاليات «أسبوع المستثمر العالمي 2018» الذي نظمته الـ«أيوسكو»، في مطلع شهر أكتوبر الماضي، وتضمنت أنشطة توعوية عبر وسائل الإعلام (الفضائيات والصحف)، وأنشطة توعوية من خلال الاتصال المباشر (الندوات والحلقات النقاشية والجولات التعريفية للطلبة في قاعات التداول بالأسواق المالية)، وأنشطة توعوية عبر حسابات «الهيئة» على شبكات التواصل الاجتماعي (مسابقة ثقافة مالية، ونشر فيديوهات توعية كارتونية، ورسائل توعية قصيرة)، وكذلك طرح مسودة وثيقة حقوق المستثمر للنقاش المجتمعي داخل الصناعة.
وأحيط المجلس علماً بالمذكرة المعدة من قبل إدارة «الهيئة» بشأن الأولويات الرئيسة لمشاريع ومبادرات هيئة الأوراق المالية والسلع حتى عام 2021، كما وجه المجلس إدارة «الهيئة» نحو نشر تلك الأولويات على الموقع الخارجي لـ«الهيئة» متضمنة التفاصيل المرتبطة بكل موضوع، وذلك بهدف إتاحتها أمام الجمهور، ووجه نحو التنسيق الدائم مع الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب العلاقة في تنفيذ الخطط المرتبطة بتلك الأولويات.
واستعرض المجلس خريطة الأولويات الرئيسة لهذه المشاريع والمبادرات، والتي تم إعدادها بهدف توعية الشركاء الاستراتيجيين بشأن أولويات «الهيئة» في السنوات القادمة.
وتتضمن هذه الأولويات الوصول إلى أسواق مالية متقدمة، وكذلك أسواق مالية مستدامة، وتتضمن خريطة الأولويات إيجاد سوق رأسمال إسلامي رائد، ونظام حوْكمة متقدم وفق أفضل الممارسات العالمية، وأن يتضمن السوق شركات وساطة مالية متكاملة، إضافة إلى تنظيم التكنولوجيا المالية، وتنظيم الإصدارات الأولية لأدوات الرمزية وتداولها على تقنية «البلوك شين»، وتطوير حلول مبتكرة في مجال التنظيم والرقابة في أسواق رأس المال، وتوفير مصادر غير تقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على تصنيف دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل 10 دول في مجال التنافسية (مؤشر حماية المساهمين الأقلية)، كما تتضمن قائمة الأولويات إطلاق مبادرات مشتركة مع الأسواق المالية لزيادة عمق السوق وحجم السيولة.
